خبر دراسة: تحقيق الدمج الاقتصادي بين الضفة وغزة يحتاج لتغيير نمط الإنتاج للعمل كوحدة واحدة

دراسة: تحقيق الدمج الاقتصادي بين الضفة وغزة يحتاج لتغيير نمط الإنتاج للعمل كوحدة واحدة

فلسطين اليوم-رام الله

قالت دراسة أعدها معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية "ماس" إن تحقيق الدمج والتكامل الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يحتاج لتغيير نمط الإنتاج للعمل كوحدة اقتصادية واحدة على طريق اقتصاد الدولة، وهي خطة تتطلب توفير 40 مليار دولار على مدار عشرين عاما لتطبيقها".

وقال الباحث في المعهد نعمان كنفاني، وواضع الدراسة التي حملت عنوان "تكامل الاقتصاد على الرغم من الجغرافيا" إن "تكاليف عملية الدمج تقدر بحوالي 40 مليار دولار على مدار 20 عاما من العمل لتحقيقه، باعتبار ذلك قضية ضرورية لتأسيس دولة فلسطينية قادرة على الحياة اقتصاديا".

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو العام 1993، وإسرائيل تحظر التبادل التجاري والاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، علما أنها تفرض حصارا كاملا على القطاع منذ العام 2000.

ويقول كنفاني "قامت أسئلة الدراسة على فكرة أن عناصر قيام الدولة على وحدة جغرافية واحدة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واضحة سياسيا، هناك شعب واحد ودولة واحدة، ولكن كيف يمكن تحقيق هذا التكامل الاقتصادي لمنطقتين منفصلتين جغرافيا مثل الضفة وغزة؟، وكيف يمكن مقاربتها مع نماذج دولية مشابهة؟، وما هي السيناريوهات الممكنة والتي يمكن لصاحب القرار السياسي والاقتصادي من اعتمادها لتحقيق هذا التكامل؟".

ويرى كنفاني أن التأسيس لهذا التكامل الاقتصادي بين الضفة وغزة سيكون واحدا من أهم التحديات التي ستواجه الدولة الفلسطينية حال تأسيسها، والقدرة على تحقيقها سيكون مرهونا بالقدرة على تعزيز اللحمة الاقتصادية. ويصف كنفاني عملية الاندماج الاقتصادي هذه بـ"الصعبة والمعقدة، وهي عملية تسعى إلى تقدير تكاليف تخفيف التفاوت في مستويات الحياة، على مستوى الدخل والاستثمارات والسكان".

ولتحقيق تخفيف التفاوت يقول "ندرس ونقيم التباين الحاصل، ومثلا فإن حجم سكان قطاع غزة يشكل 60% من حجم سكان الضفة الغربية، والناتج المحلي الإجمالي لغزة أقل من 50% من الناتج المحلي للضفة".

ولتحقيق هذا التساوي درست الدراسة نماذج التوحيد في ألمانيا الشرقية والغربية، ودراسات الوحدة بين كوريا الجنوبية والشمالية.

وتشير الدراسة إلى تجربة الكوريتين، حيث يبلغ مستوى الدخل في كوريا الجنوبية 36 ألف دولار في السنة، وبالتالي يجري العمل على تقريب دخل كوريا الشمالية لها، ولكن في الحالة الفلسطينية هناك حاجة لرفع مستوى الدخل في الضفة لأنه غير كاف، وتقريب غزة له، مع الأخذ بعين الاعتبار استيعاب حوالي مليون عائد.

وتشير دراسة تجربة توحيد ألمانيا الشرقية مع الغربية، ودراسات توحيد الكوريتين إلى أن فتح المجال أمام حركة قوة العمل بين الشطرين، يمكن أن تقلص التكاليف المباشرة للتوحيد وأن تمنح السياسة الاقتصادية فرصة أكبر للمناورة.

وقال كنفاني: لكن فتح المجال أمام حركة قوة العمل بين الضفة والقطاع دون المرور بفترة انتقالية يمكن أن يساهم في تقليص التشويش في سوق العمل الفلسطيني، مع ضرورة ترافق هذه العملية مع سياسات تحد من قوة الاحتكارات، ومن أن تذهب المكاسب المحتملة إلى زيادة الأرباح عوضا عن تخفيض الأسعار.

ويشير إلى أن تنفيذ هذه التكاملية "يستدعي القيام بإجراءات اجتماعية وثقافية، وعلاج بعض التوترات والمشاكل الاجتماعية، وهذه قضية تخص أصحاب الاختصاص، وليس من واجب الدراسة علاجها".

ويوضح فكرته بالقول "المشاكل والتوترات الاجتماعية تقلل من قدرة المخطط الاقتصادي على النجاح، فالأحكام المسبقة بين أهل الضفة وغزة، وبين المقيم والعائد، وبين أهل الضفة واللاجئ ستؤثر في عملية الدمج، وأن التغلب عليها يحتاج لسياسات توعية ونظام تعليمي لتحقيق عملية الاندماج بين الضفة وغزة وداخل الضفة وداخل المدن".

ويشرح كنفاني أن دراسة نماذج التكامل تبين أن تحقيق هذا التكامل يقوم على ثلاثة أقدام.

ويضيف "التكامل على النظام الإنتاجي القائم حاليا لا أمل له، ويجب العمل بشكل جدي لتأسيس مجتمع المعرفة، وحجر الأساس فيه تغيير النظام التعليمي، وهي قضية لا يمكن تأجيلها ولا المبالغة فيها".

وتقوم هذه العملية "على نظام حوافز لخلق العناقيد الإنتاجية الصناعية والتجارية'، مثل تركيز عنقود للصناعات الدوائية داخل منطقة رام الله، وتأسيس شبكة مواصلات مكثفة لربط الضفة وغزة بحوض مدينة واحد، مثل ربط جنين بميناء ومطار غزة بقطار يصل بينهما خلال 90 دقيقة، وهو ما يجعل من الضفة الغربية وقطاع غزة حوض مدينة واحد، حركة عمال وحركة أفراد".

ويرى كنفاني أن أهم تحد سيواجه الدولة الفلسطينية القادمة 'هو تحدي الإدارة الاقتصادية، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وهو تحدي بناء وحدة إدارية من مناطق جغرافية منفصلة، لافتا إلى أن سوء الإدارة الاقتصادية كان السبب الرئيس لانفصال باكستان الغربية عن الشرقية.

ويشمل التكامل الاقتصادي تقارب مستويات الحياة بين أجزاء الدولة الواحدة، والتكامل المالي ووحدة السوق ووحدة السياسة النقدية والتجارية ووحدة التشريعات الاقتصادية وتكامل المسارات الإنتاجية.