شريط الأخبار

إضراب شامل.. مليون لاجئ بغزة في خطر..!!

12:49 - 18 حزيران / مايو 2011

إضراب شامل.. مليون لاجئ بغزة في خطر..!!

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

شهدت مرافق وكالة الغوث وتشغل اللاجئين "الأونروا", بغزة إضراب شامل اليوم الأربعاء نتيجة احتجاج اتحاد الموظفين في الوكالة أمام المقر الرئيس "الأونروا" بغزة بقرار إدارة الوكالة باتخاذ سلسة من الإجراءات التعسفية والمستهجنة بحق أربع موظفين.

 

حيث أقدمت الوكالة على فصل ثلاثة موظفين لأسباب عائلية, رغم تبرئتهم من القضاء الفلسطيني, فيما أعادة الوكالة أحد الموظفين رغم إدانته من القضاء.

 

فقد أكد موظفو الوكالة لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء, خلال الوقفة التضامنية مع الموظفين المفصولين, أن الإضراب الجزئي اليوم الأربعاء ويوم غداً سيعبر عن وقفة صادقة وكرامة وعزة موظفي الوكالة, موضحين, أن الأيام القادمة ربما ستشهد إجراءات تصعيدية في حال عدم تلبية الوكالة لمطالب اتحاد الموظفين.

 

اعتبر عضو اتحاد الموظفين في وكالة الأونروا بغزة, أمير المسحال, القرار التي اتخذته الأونروا بحق مجموعة من الموظفين بالقرار التعسفي والمستهجن من مؤسسة وجدت أصلاً لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.

 

وأوضح المسحال لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء, أن الأونروا قامت بفصل أربعة موظفين أحدهم على خلفية شجار عائلي وآخر على مشكلة مسجد ابن تيمية الأخيرة, والباقي بسبب التجارة بالعقارات.

 

وأكد المسحال, أن كافة الموظفين قدموا للقضاء الفلسطيني الذي أدان واحد وبراء ثلاثة مشيراً, إلى أن الوكالة رفضت إعادة الموظفين الثلاثة الذين برأهم القضاء الفلسطيني, فيما أعادة موظف أدانه القضاء.

 

ولفت المسحال, إلى أن الإضراب سيستمر لحين تلبية الوكالة مطالب اتحاد الموظفين وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم.

 

من جهته أكد رئيس اتحاد الموظفين سهيل الهندي, أن الإضراب شمل كافة المرافق التعليمية والصحية لوكالة الأونروا, لافتاً, إلى أن أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة سيحرمون من التعليم وتلقي العلاج في مرافق الوكالة نظراً للإضراب.

 

وأوضح الهندي أن الإضراب ورغم خطورته إلا أن كرامة الإنسان وعزته أغلي من الذهب, معتقداً, أن الأيام القادمة ستشهد العديد من فصل الموظفين والمدرسين, لافتاً, إلى أن كافة الموظفين سيتحملون المسؤولية عن الإضراب في كافة مرافق الوكالة.

 

وبين أن اتحاد الموظفين أعطى الوكالة مهلة قانونية مدتها 30 يوماً للنظر في مشكلة الموظفين المفصولين, مؤكداً, أن الوكالة لم تحقق في المشكلة وكأن المشكلة لا تعنيهم ولا تعني موظفي الوكالة.

 

انشر عبر