خبر غزة: 4% زيادة مبيعات القطاعات الإنتاجية العام الحالي

غزة: 4% زيادة مبيعات القطاعات الإنتاجية العام الحالي

فلسطين اليوم-غزة

أظهرت نتائج المرحلة الثانية من دراسة حول قياس التغيرات التي طرأت على القطاعات الإنتاجية المختلفة، منذ أن أعلنت اسرائيل في حزيران العام الماضي عن إدخال تسهيلات على حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، أن القطاع الصناعي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي تحسناً في مبيعاته مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي.

وبينت هذه الدراسة التي أصدرها، أمس، مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" ضمن مشروع تموله اللجنة الرباعية الدولية، أن متوسط مبيعات القطاع الصناعي زاد خلال شهر آذار الماضي بنسبة 4% مقارنة مع مبيعاته في شهر كانون الثاني الماضي، فيما شكلت هذه الزيادة نسبة 31% لدى مقارنتها بمبيعات القطاع ذاته في شهر حزيران من العام الماضي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن قطاعات صناعة الملابس والصناعات المعدنية والخشبية كانت أكثر القطاعات الإنتاجية نمواً خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما كانت قطاعات الصناعات الغذائية والكيميائية والحرفية الأكثر نمواً خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الدراسة أن تحسناً طفيفاً طرأ على معدل تشغيل العمالة خلال الربع الأول فيما ارتفعت الطاقة التشغيلية للقطاعات الصناعية منذ حزيران الماضي من 34% إلى 42% في نهاية آذار الماضي.

وبينت الدراسة أن التحسن الذي طرأ على الصناعات الغذائية والإنشائية جاء نتيجة استفادة هذه القطاعات من المواد الخام التي سمح الاحتلال بدخولها بعد شهر حزيران إلى القطاع، إضافة إلى تدفق المواد الخام عبر الأنفاق.

ونوهت إلى أن قطاعات صناعة البلاستيك والنسيج لم تشهد نمواً يذكر نظراً لدخول المنتجات الجاهزة لهذين القطاعين عبر المعابر بأسعار منافسة مقارنة مع أسعار المنتجات المحلية لهاتين الصناعتين، فيما شهدت منتجات الصناعة الخشبية استقراراً في معدل إنتاجها ومبيعاتها.

وأوضحت الدراسة التي تلقت "الأيام" نسخة منها أن لدى 60% من الشركات الصناعية الجاهزية والقدرة على تصدير منتجاتها خلال شهر في حال قيام الجانب الإسرائيلي بفتح باب تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخارجية.

وبين نحو 63% من المبحوثين الذين شملتهم الدراسة "188 شركة تمثل 11 قطاعاً صناعياً" أنه حال فتح باب التصدير فإن مبيعاتها ستزداد، فيما أكد 51% من الشركات أنها ستزيد من العمالة المستخدمة لديها، و39% أكدوا أنهم سيعملون على تفعيل وزيادة قيمة ما يستثمرونه في منشآتهم الصناعية.

واعتبر المبحوثون أن مشكلة انقطاع الكهرباء وصعوبة الحصول على كافة ما يلزمهم من مدخلات الإنتاج وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية شكلت أبرز المشاكل التي تواجهها صناعاتهم المختلفة.

وفي سياق متصل بأداء معابر القطاع تجاه تزويد القطاع بمستلزمات صناعة الإنشاءات أشارت بيانات مشروع متابعة أداء المعابر الذي ينفذه "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي إلى أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الواردة إلى القطاع بلغ خلال النصف الأول من الشهر الحالي 1840 شاحنة، من بينها نحو 300 شاحنة محملة بمستلزمات البناء الواردة لمشاريع تنفذها منظمات دولية في قطاع غزة، في حين بلغ عدد الشاحنات من السلعة نفسها خلال الفترة ذاتها من الشهر الماضي نحو 127 شاحنة.

وبين المركز أن زيادة عدد شاحنات مواد البناء لا يعود إلى تسهيلات اتخذها الجانب الإسرائيلي بل نظراً لما شهده معبر كرم أبو سالم من إغلاق لعدة أيام خلال الشهر الماضي.