شريط الأخبار

الإفراج عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن 24 مليون جنية

07:06 - 18 أيلول / مايو 2011

الإفراج عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن 24 مليون جنية

فلسطين اليوم-وكالات

حذر ثوار مصر من اندلاع «ثورة جديدة تجرف كل من يعبث بثورتهم» إن تمت أي تسوية مع عائلة الرئيس السابق حسني مبارك تتضمن العفو عنهم أو المصالحة معهم. في وقت قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية أمس إخلاء سبيل سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معها بمعرفة الجهاز، وإلغاء قرار سابق بحبسها احتياطياً لمدة 15 يوماً بعدما تنازلت عن كل أموالها وحساباتها المصرفية لمصلحة الدولة.

ويترقب الشارع المصري الأنباء التي تحدثت عن اعتزام الرئيس السابق حسني مبارك الاعتذار للشعب عن ما قد يكون بدر منه من أخطاء نتيجة سوء تصرف نتج من نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة، واستعداده للتنازل عن كل أملاكه لمصلحة الشعب. يأتي ذلك في وقت تجري فيه جهود مكثفة من أجل السيطرة على حالة التوتر الطائفي التي تسود مصر عقب اشتباكات طائفية تكررت وتنذر بفتنة حذر منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي.

 

وقال القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوى إنه «لا تهاون مع كل من يحاول النيل من وحدة الشعب والوقيعة بين مسلميه وأقباطه». وانتقد المجلس العسكري أمس الزج باسم القوات المسلحة في ما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة واضطرابات، بما يؤدى إلى إشعال نار الفتنة الطائفية، والتشكيك في حيادية المجلس. واتصل رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ببابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث من أجل مناقشة سبل فض اعتصام الأقباط المتواصل منذ أكثر من 10 أيام أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل للمطالبة بمعاقبة المتسببين في أحداث امبابة التي راح ضحيتها 15 قتيلاً في مصادمات بين مسلمين ومسيحيين.

 

وقال رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، في بيان، إن إخلاء سبيل حرم الرئيس السابق «لا يعد إجراء استثنائياً، ولا يحمل أي ميزة لها، وأنه جاء في ضوء انتفاء مبررات حبسها احتياطياً، كما أنه يعد إجراء طبيعياً يطبق على جميع من يمثلون أمام الجهاز في تحقيقات يجريها، احتراماً للقانون وإعلاء لقامته». وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع وهو يمارس سلطاته واختصاصاته، فإنه يتحرى الحقيقة وحدها ملتزماً بتحقيق العدالة وسيادة القانون، مشدداً على أنه «لا أحد فوق القانون مهما كانت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون وحده».

 

وأشار المستشار الجوهري إلى أن القرار جاء بعدما قامت سوزان مبارك بالموافقة على الكشف عن سرية جميع حساباتها المصرفية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لمصلحة الدولة ممثلة في وزارة المال، والتي تقدر بحوالى 24 مليون جنيه.

 

وذكر أن الفيللا التي كان يعتقد أنها مملوكة لسوزان مبارك تبين أنها خاضعة لملكية إحدى الجهات السيادية في الدولة، وهو الأمر الذي تصبح معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وذلك لحين ورود تحريات أخرى أو أية معلومات عن عقارات أو حسابات لها بالداخل أو الخارج.

 

وأوضح أن محامي سوزان مبارك فريد الديب حضر إلى مقر الجهاز في وزارة العدل، وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيللا المذكورة ليست مملوكة لها، وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلاً رسمياً غير قابل للإلغاء للمستشار مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أو من يوكله، تتنازل سوزان بموجبه عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك.

 

وقال الجوهري إن رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار خالد سليم الذي باشر التحقيق مع سوزان مبارك واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها لفيللا وأرصدة وحسابات في البنوك وهي الاتهامات التي نفتها السيدة مبارك، وقررت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة في الحسابات غير مملوكة لها، مشيرة إلى أنها تبرعات من الداخل والخارج، صدرت لها بشيكات بنكية باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، وذلك لإنفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي.

 

وأشار إلى أن سوزان مبارك أقرت خلال جلسة التحقيق معها بتنازلها عن تلك الأموال لمصلحة الخزانة العامة للدولة، غير أنها لم تقدم للمستشار المحقق دليلاً يؤكد صحة كلامها خلال التحقيق معها والذي قدمته بالأمس عبر محاميها.

 

وبدا أن القرار أثار ارتباكاً في ظل توقعات برفضه، إذ سارعت النيابة العامة إلى توضيح أنها ليست صاحبة قرار الإفراج عن سوزان مبارك وأن القضية تخص جهاز الكسب غير المشروع غير التابع للنيابة.

 

ورد الثوار على الأنباء التي ترددت عن إمكان العفو عن الرئيس السابق وأسرته برفضهم القاطع لأي تسوية في هذا الشأن. وقالت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة في بيان: «سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحداً في العفو عن هؤلاء المجرمين».

 

وأضافت إن «جماهير الثوار في كل ربوع مصر سيستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات»، مؤكدة أن جماهير شعب مصر «ترفض كل أشكال الخداع التي تقودها بعض القوى الحليفة للنظام السابق».

 

وحذر البيان من أي خطوة تهدف إلى العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من رموز النظام السابق، مشدداً على رفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر. وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عصام شرف بأن يقفوا ضد استصدار أي قانون أو نشر أية ادعاءات من الرئيس المخلوع في وسائل الإعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين. وحذر من أن «أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى المصالحة ستشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها وستدفع أبناء مصر إلى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم». وحذر البيان «رموز النظام السابق من نفاد صبر الشعب». وقال: «إذا كان البعض فهم الثورة أنها سلمية وليست دموية وأننا حرصنا على أن تكون المحاكمات عادلة ومستقلة ومنجزة، إلا أنه في ظل هذه الأوضاع فإن كل الخيارات مطروحة».

 

وتتكون «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية» من ائتلاف شباب الثورة، وشباب الإخوان المسلمين، مجلس أمناء الثورة، تحالف ثوار مصر، جماعة الأكاديميين المستقلين، ائتلاف مصر الحرة، وشخصيات مستقلة.

انشر عبر