خبر السلطات المصرية تحقق مع مرشحين محتملين للرئاسة بينهم سيدة

السلطات المصرية تحقق مع مرشحين محتملين للرئاسة بينهم سيدة

فلسطين اليوم-وكالات

شهدت الساحة المصرية حراكا قانونيا في ما يخص المرشحين المحتملين للرئاسة على مدار الأيام القليلة الماضية. وبعد أيام من الدعوى التي وجهها المحامي المصري مرتضى منصور، الذي أعلن نيته في الترشح للرئاسة، متهما فيها الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور، المرشحين المحتملين للرئاسة أيضا، بالضلوع في تحريض مجموعة من البلطجية للاعتداء عليه، استدعت النيابة العسكرية، الإعلامية المصرية بثينة كامل، المرشحة المحتملة للرئاسة، أول من أمس للتحقيق معها في ما نسب إليها من إهانة المؤسسة العسكرية.

كما مثل حمدين صباحي، عضو مجلس الشعب السابق والمرشح المحتمل للرئاسة، أمام جهاز الكسب غير المشروع، وذلك للإدلاء بشهادته حول قضية حصول عدد من المواطنين على أراض زراعية تابعة للدولة بتزكية منه بصفته نائبا سابقا بالبرلمان.

وفي حين لا تزال نيابة وسط القاهرة الكلية تنظر دعوى المحامي مرتضى منصور، الذي تم عرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان الإصابات الموجودة في جسده وسببها وتوقيت حدوثها، طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول واقعة الاعتداء عليه من قبل بلطجية الاثنين الماضي، التي يدعي فيها أن كلا من محمد البرادعي وأيمن نور ضالعان فيها، وكلفت وزارة الداخلية والمباحث بسرعة الكشف عن هوية الجناة وضبطهم.

وبدأت التحقيقات بمقر وزارة العدل صباح أمس مع صباحي، بناء على الطلب الذي قدمه هو شخصيا ضد نفسه لجهاز الكسب غير المشروع، في ما يتعلق بأراضي الخريجين. وأكد صباحي في تصريحات صحافية أنه تقدم بطلب رسمي إلى المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، وذلك للتحقيق في ما تردد بوسائل الإعلام حول أراضي الخريجين، من أجل إبراء ذمته المالية أمام الرأي العام وإثبات حقيقة إن كان بريئا أم مدانا، موضحا أن جملة ما تم تخصيصه من أراض كان 3 قطع فقط، وأنها كانت في إطار القانون، نافيا أن يكون له أي دور مباشر في الأمر بخلاف تزكية طلبات أبناء دائرته.

وعلى صعيد متصل، أكدت الإعلامية كامل، أنه تم استدعاؤها أول من أمس للمثول أمام النيابة العسكرية المصرية والتحقيق معها في ما نسب إليها من إهانة الجيش وسب وقذف أحد أعضاء المجلس العسكري، مشيرة إلى نفيها أمام النيابة العسكرية التهم كافة الموجهة إليها قبل أن يتم إخلاء سبيلها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أعي مدى الأهمية القصوى للمحافظة علي هيبة الجيش المصري، مع التأكيد علي مراجعه سياسة المجلس العسكري.. وهو حق مكفول لكل مواطن». وأضافت كامل أن التحقيقات شملت أيضا الاستفسار عن ما تكتبه على موقع «تويتر»، بالإضافة إلى حلقة برنامج «شارع الكلام»، التي تسببت في إحالتها للتحقيق.

وكانت كامل ضيفة على برنامج «شارع الكلام»، الذي يذاع على الهواء مباشرة من قناة «النيل الثقافية».. وبعد عدة دقائق من حديثها حول رؤيتها لموقف الجيش المصري في الوقت الراهن، وتفاعله مع الأحداث الجارية، أخبرها مقدم البرنامج محمود شرف أنه صدرت إليه تعليمات بضرورة إنهاء الحلقة على الفور ووقف بث البرنامج، بناء على تعليمات من الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكذلك رئيس القناة، وهو ما واجهته كامل وشرف باستهجان قبل أن ينهيا الحلقة.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت عدم نيتها لترشيح أحد كوادرها لمنصب الرئاسة (رغم إعلان القيادي السابق بها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح نيته للترشح)، نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بقيادة محاولات للالتفاف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وبمصادرة حق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور الجديد قبل أن تتكون.

واعتبرت الجماعة أن أيا من هذه المحاولات يعد خارج الإطار الذي حدده الإعلان الدستوري، وتعتبر «مرفوضة وأمرا منكرا وإجراء غير دستوري». وقال صبحي صالح، القيادي في الجماعة وعضو لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن ما يفعله الجمل ليس حوارا مجتمعيا.. هذا التفاف على الدستور وفرض وصاية على الشعب ومصادرة على اتجاهات الرأي العام».

وأكد صالح أن التعديلات الدستورية أوجبت أن يتم تشكيل الدستور الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة. وتساءل صالح: «هل يجوز لنائب رئيس الوزراء الذي هو جزء من السلطة التنفيذية أن يختار مجموعة من أصدقائه ويضع مشروع دستور رغم النظام القانوني الذي حدده المشروع الدستوري؟»