خبر هل ستُحل القضية الأطول زمنياً على مستوى العالم؟

هل ستُحل القضية الأطول زمنياً على مستوى العالم؟

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

يمثل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون اليوم، حالة التهجير القسري الأكبر حجماً من حيث العدد والأطول زمنياً على مستوى العالم.

وفي ذكرى النكبة، تظهر المعطيات الإحصائية الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء، أن نسبة اللاجئين في الأراضي الفلسطينية تشكل ما نسبته 44.0% من مجمل السكان المقيمين في الأرض الفلسطينية نهاية العام 2010.

وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث منتصف عام 2010، حوالي 4.8 مليون لاجئ، يشكلون ما نسبته 43.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في العالم، يتوزعون بواقع 60.4% في كل من الأردن وسورية ولبنان، و16.3% في الضفة الغربية، و23.3% في قطاع غزة.

ووفق المعطيات ذاتها، يعيش حوالي 29.4% منهم في 58 مخيما تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 في سورية، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وقال "الإحصاء" إن هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967، حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

وقدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف مواطن، في حين يقدر عددهم في الذكرى الثالثة والستين للنكبة حوالي 1.36 مليون نسمة نهاية عام 2010 بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكر لكل مائة أنثى حسب ما جاء في ذات المعطيات.

ويشمل اللاجئون الفلسطينيون أولئك الذين أصبحوا لاجئين بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 وخلال وفي أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثانية عام 1967، عدا أولئك الفلسطينيين الذين كانوا أثناء تلك الحقبة خارج حدود فلسطين وأصبحوا غير قادرين، أو غير راغبين في العودة بسبب عوامل الخوف القوية من تعرضهم للاضطهاد.

وتبين من لمحة تاريخية أوردها المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، 'بديل'، أن أكبر مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم من ديارهم الأصلية، تكونت كنتيجة لنكبة فلسطين عام 1948.

ويشمل كذلك، الأشخاص المهجرين داخلياً على الفلسطينيين الذين نزحوا أو هجروا من ديارهم الأصلية ولكنهم ما زالوا يعيشون في أماكن أخرى داخل فلسطين 48 أو ما أصبح يعرف بإسرائيل، وكذلك الأشخاص الذي هجروا من أماكن سكناهم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لكنهم اضطروا بفعل السياسات والممارسات الاحتلالية والاستعمارية للانتقال للعيش في أماكن أخرى داخل الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها.

ووفق بديل، فإن الترحيل أو التهجير الداخلي في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال مستمراً دون هوادة؛ ففي وادي الأردن مثلا هجّر الآلاف عنوة من جراء الإغلاق، هدم البيوت وأوامر الإخلاء، وما زال شبح التهديد بالتهجير يخيم فوق رؤوس الذين بقوا في وادي الأردن.

وهناك نماذج مماثلة أخرى للتهجير الداخلي في داخل إسرائيل، حيث خطط التنمية خصصت للمنفعة الحصرية للمجتمعات اليهودية، كما أنها تهدف لتهجير التجمعات الفلسطينية الأصلية في النقب والجليل.

كما أن اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، هم أيضا من المجموعات الضعيفة المعرضة للتهجير القسري؛ فعلى سبيل المثال، وكنتيجة للحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق واحتلاله منذ عام 2003، أجبر الاضطهاد الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون هناك، أكثر من نصف الفلسطينيين الذين يعيشون في العراق، والبالغ عددهم حوالي 34,000، على الرحيل ومغادرة البلاد.

كما تم تهجير أكثر من 31,000 لاجئ من مخيم نهر البارد في لبنان عام 2007، ومعظمهم لم يعودوا للمخيم حتى الآن.

وبعد مرور ستة عقود على تهجيرهم القسري الأول من وطنهم فلسطين، لا يزال اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون غير قادرين على ممارسة أي من الحلول الطوعية الدائمة بما يشمل العودة، واستعادة الأملاك والتعويض، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويضمن التطبيق الأمثل لها.

وحسب 'بديل'، فإن للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً الحق في المساعدة الإنسانية والحماية الدولية، وتصبح المساعدة والحماية لازمتين عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بالتزاماتها،علما أن حقوق اللاجئين والتزامات الدول منصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951.

وتشتمل المساعدة على توفير الطعام، المأوى، الرعاية الصحية والتعليم، وتشتمل الحماية على ضمان حق اللجوء، وضمان الحقوق الأساسية للإنسان، توفير وثائق السفر وتزويد اللاجئين بها، وتسهيل تطبيق الحلول الدائمة الطوعية المتمثلة في: العودة إلى الديار الأصلية، الاندماج في المجتمعات المضيفة، وإعادة التوطين في بلد ثالث.

من بين الحلول الدائمة تعتبر العودة إلى الديار الأصلية وحدها حقا للاجئ، وبموجب قانون مسؤولية الدول، فان جميع الأشخاص المهجرين نتيجة لانتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان أو جراء جرائم الحرب؛ يتمتعون بالحق في الإنصاف ونيل التعويض العادل.

وفي أعقاب نكبة عام 1948؛ تم وضع نظام خاص لتوفير المساعدة والحماية والحل الدائم للاجئين الفلسطينيين، وتكون النظام في البداية من عدة هيئات هي: لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين (UNCCP)، وعلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى (UNRWA)، وأخيرا مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين (UNHCR).

وكانت لجنة التوفيق الدولية بشأن فلسطين، كلفت بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك البحث عن حلول دائمة والتعويض، ولكنها فشلت وتوقفت فعليا عن العمل في أواسط الخمسينات من القرن الماضي. وقد كلفت وكالة الغوث، 'الانروا'، بتوفير المساعدة للاجئي 1948، وفيما بعد، وعلى نحو طارئ ومؤقت للاجئين الفلسطينيين من جراء حرب عام 1967، ولأولئك المهجرين والنازحين نتيجة للأعمال العدائية اللاحقة.

كما قامت الوكالة بتعزيز أنشطة الحماية عبر تبني النهج القائم على أساس الحقوق خلال تقديمها المساعدة وتنفيذ عملياتها الطارئة، ومع ذلك، يوجد عجز في توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، وخاصة لهؤلاء الذين يعيشون في مناطق عمليات وكالة الغوث (لبنان، سورية، الأردن والأرض الفلسطينية المحتلة).

وتواجه "الأونروا" الكثير من الصعوبات في الوفاء بالتزاماتها؛ وذلك بسبب النقص في التمويل واستمرار الصراعات المسلحة في المنطقة، وخاصة بسبب الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

أما خارج مناطق عمليات وكالة الغوث؛ تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الوكالة الأممية المسؤولة عن توفير الحماية والمساعدة الدولية للاجئين الفلسطينيين، وغالبا ما يحرم اللاجئون الفلسطينيون من حق اللجوء المكفول بموجب المعاهدة الدولية للاجئين لعام 1951.

أما الحماية الوطنية المحلية وفي دول اللجوء للاجئي عام 1948 و1967 على وجه الخصوص فلم تكن يوما فعالة؛ وذلك نتيجة لعدم تطبيق، أو بسبب التأويل الخاطئ للمادة 1د من المعاهدة الدولية للاجئين من قبل السلطات والمحاكم الوطنية.

ولا يوجد أية وكالة دولية لديها تفويض لتقديم المساعدة والحماية للفلسطينيين المهجرين داخليا في إسرائيل، أما في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ فقد تقوم وكالة الغوث ومنظمات دولية أخرى بتقديم مساعدات طارئة ومؤقتة لبعض الأشخاص المهجرين داخليا، ولكنها غير شاملة، ولا تنطوي على وجود آلية رد لمنع التهجير ابتداء، إضافة لذلك، لا يوجد أية منظمة دولية تبحث عن حلول دائمة وشاملة، بما في ذلك التعويضات للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، فمن جهتها، تعتقد كل من وكالة الغوث والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن البحث عن حلول دائمة هو عمل ينبغي أن تقوم به أطراف الصراع.

وخلافاً لمعظم اللاجئين والأشخاص المهجرين، الذين عادة يلتمسون الحماية خوفا من الإعادة القسرية للوطن (العودة الإجبارية)؛ فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين هي إنكار دولة إسرائيل لحقهم في التعويض والعودة لديارهم الأصلية.

ورغم كون هذا الحق مثبتا في أحكام القانون الدولي، وجرى التأكيد عليه في العديد من القرارات الدولية، وبشكل خاص في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948)، وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 (1967)؛ إلا انه لم يتم تنفيذها بعد، ناهيك عن أنه لا يوجد سبيل أمام المهجرين واللاجئين الفلسطينيين؛ لمقاضاة إسرائيل لنيل حقوقهم.