خبر في غزة..وظائف حكومية بـ 200$

في غزة..وظائف حكومية بـ 200$

فلسطين اليوم – غزة (خاص)

هذا ما ينقص غزة التي أصبحت مرتعاً لعصابات النصب و الاحتيال.. فقد انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعات تقوم بالاحتيال على المواطنين، استغلالاً للوضع المعيشي الصعب الذين يعيشون فيه، و يدعون بأنهم يعملون من أجل توفير وظائف في حكومة رام الله لهم مقابل مبلغ من المال، و للأسف يقع البعض من المواطنين في فخ هذه المجموعات، و يذهب و يقترض هذا المبلغ و يدفعه لأولئك المحتالين.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تحدثت إلى أحد ضحايا هذه المجموعات ب.ش، حيث روى ما حدث معه فيقول: "جاءني شخص يدعى ط.غ، و طلب مني أن أدله على أشخاص لا يوجد لديهم عمل و لا يتلقون أي مساعدات من أي جهة، و عندما سألته عن السبب، أجاب بأنه ضمن مجموعة تعمل على مساعدة المحتاجين و العاطلين عن العمل بتوفير فرص عمل لهم في حكومة رام الله...

و تابع قول:" أخذ هذا الشخص يعرض بإلحاح علي ذكر أسماء، و ادعى بأن من سيحصل على الوظيفة سينزل راتبه خلال شهرين من تاريخ البدء بإجراءات العملية، فسألته عن المقابل، فأجاب: "عندما ينزل الراتب عبر البنك فإن الشخص الذي يحصل على الوظيفة ملزم بدفع مبلغ و قدره 200$ من أول راتب يستلمه"

و أضاف يقول: "عندما سمعت بهذا الكلام راودني شعور بأن هذا الشخص محتال، فرفضت أن أعطيه اسم أي شخص بل أعطيته صورة عن هويتي، فإذا هو يطلب مني مبلغ ادفعه له في وقتها، متذرعاً بأن هذا المبلغ مقابل اتصالات و معاملات إلى رام الله، وقام بكتابة عقد اتفاق على ما سبق وقع عليه هو و أنا"

وواصل الضحية حديثه، و قال :"أعطيته هذا المبلغ بالإضافة إلى صورة هويتي و ذهب على وعد بأنني سأحصل على وظيفة خلال شهرين فقط، مضيفاً أنه و بعد أن تركه الرجل شعر بأنه ضحية لمجموعة من المحتالين، فقام بالاتصال عليه ليعيد إليه المبلغ و صورة الهوية فوعده بأن يعود إليه، و لكنه لم يفعل"

من جهته نفى الدكتور غسان الخطيب، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله أن يكون أحداً مخولاً للقيام بهذه المهمة،معبراً عن استغرابه من غياب حالة اللاوعي في المجتمع الفلسطيني

و حذر الخطيب في تصريح خاص لـ وكالة فلسطين اليوم الجمهور الفلسطيني من هؤلاء الأشخاص، داعياً ان يكون الجميع على درجة من الوعي حتى لا يكونوا لقمة سائغة لهؤلاء المحتالين.

و أكد الخطيب انه لا يوجد أي شخص مخول بالقيام يهذه المهمات، مشيراً إلى أنه عندما تكون هناك شواغر في الوزارات التابعة للسلطة يتم الإعلان عنها في الصحف و وسائل الإعلام المحلية و من خلال مقابلات حقيقية للأشخاص المتقدمين، حسب النظام المتبع في الحكومة.