خبر محكمة الاحتلال تقرر مصير نواب القدس الثلاثاء المقبل

محكمة الاحتلال تقرر مصير نواب القدس الثلاثاء المقبل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

حددت محكمة الاحتلال الصهيونية، جلسة للبت في صلاحية حكومة الإحتلال بإصدار قرار يقضي بسحب هويات نواب القدس الثلاثة (الشيخ محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة) وذلك الثلاثاء القادم الموافق 17/5/2011.

وأعرب نواب القدس ووزيرها الأسبق-الذين تلقوا كتابا من المحكمة- عن تخوفهم إزاء ما قد يصدر عن المحكمة التي عودت الشعب الفلسطيني التحيز وإصدار كافة القرارات التي تهدف إلى شطب الحقوق الوطنية والمدنية لطرد المواطن من موطنه الأصلي، برغم أنه يستمد حقوقه من وجوده الأصيل والشرعي على أرضه والممتد لآلاف السنين.

وجاء في بيان صدر عن النواب والوزير السابق صدر اليوم:" يأتي تحديد الجلسة في سياق الهجمة الإسرائيلية "المجنونة" على القضية الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تصر سلطات الإحتلال على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين .

وأضاف البيان:" تُسابق آلة الإحتلال الزمن وبشكل مسعور من خلال انتهاج سياسة الأرض المحروقة ضد كل ما هو مقدسي، واستكمال خطوات التهويد للمدينة حجراً وشجراً ومقدسات، تحت غطاء كثيف من التشريعات الباطلة من وجهة نظر كافة الدساتير والقوانين الأممية، استمرت سلطات الإحتلال في سياسة إبعاد المقدسيين عن مدينتهم وعن المسجد الأقصى تحديداً، ومنعهم من السفر وتقوم بتمديد فترات الإبعاد بشكل مستفز وسافر .

وحَذر النواب والوزير في البيان من أية قرارات ظالمة ومتعسفة قد تصدر عن المحكمة العليا بشكل يمس حقوقهم الوطنية والمدنية، وحقهم في العيش في المدينة التي ولدوا وعاشوا فيها، ومؤكدين على حقهم بالتمتع بكافة الإمتيازات التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية.

وطالبوا كافة المؤسسات المحلية والدولية والأممية بضرورة التصدي المسبق والعاجل لسياسات الإحتلال وقرارات محاكمه التي تنال مِنْ أيّ ٍ مِنْ هذه الحقوق مِنْ أيِّ مقدسي في المدينة كبيراً كان أو صغيراً.