خبر توقعات بحلول قريبة..وصمت غريب لحكومة رام الله حيال موعد صرف الرواتب

توقعات بحلول قريبة..وصمت غريب لحكومة رام الله حيال موعد صرف الرواتب

فلسطين اليوم- رام الله (خاص)

على الرغم من مرور أسبوع بعد موعد صرف رواتب الموظفين في الحكومة الفلسطينية برام الله، وتهديدات إسرائيلية ودولية بقطع الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يهدد بعدم صرف الرواتب، إلا أن حكومة رام الله لم توضح موقفها بعد من القضية.

 وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية" قد أكدت أن "إسرائيل" علقت تحويلات الضرائب إلى الفلسطينيين رداً على توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، مضيفةً أن وزير المالية الصهيوني يوفال شتاينتز ألغى أحدث عملية تسليم روتيني لمبلغ 300 مليون شيكل (88 مليون دولار) من قبل إسرائيل من عائدات الجمارك والمكوث الأخرى التي تم جمعها بالإنابة عن الفلسطينيين, بالإضافة إلى منع تحويل أي أموال لقطاع غزة.

من ناحيته، أوضح محسن أبو رمضان المحلل الاقتصادي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه من غير المعقول أن يبقى الموظفون بدون رواتب، وعلى إسرائيل أن تقوم بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

ولكنه أكد أن الأزمة الاقتصادية ستُعالج وتذلل قريباً خاصةً أن المجتمع الدولي معظمه متفهم لأمور المصالحة، ولن تكون طويلة، رغم الضغوطات التي يمارسها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على الدول المانحة لوقف دعم السلطة.

وحول ميزانية السلطة، ذكر أبو رمضان، أن السلطة تعتمد على ثلاثة مصادر وهي المقاصة التي تستقطعها "إسرائيل"، والضرائب المحلية التي تجبيها السلطة، والأموال التي تقدمها الدول المانحة، مبيناً أنه إذا فُقد مصدر واحد من هذه المصادر فسيحدث أزمة.  

أما نقابة الموظفين، فاستغربت "صمت الحكومة حول موعد صرف الرواتب سواء بالشكل الايجابي أو السلبي، وسط تأكيدات بعدم تحديد موعد لصرف الرواتب.

وأضافت، أن ما يمكن قوله أن رئيس الوزراء بحكومة رام الله سلام فياض تحدث عن صرف الرواتب خلال الأيام القادمة، ولكن دون تحديد الموعد، أي أنه يمكن أن تصرف بعد شهر أو شهرين أو بعد يوم.

واعتبر معين عنساوي نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، هذا الإجراء بأنه سيقود الموظف الفلسطيني بالدرجة الأولى وباقي شرائح المجتمع إلى طرح مجموعة من الأسئلة على رئيس الوزراء والحكومة.

وتساءل بأن موضوع الرواتب هل هو من الأوليات المحددة بالصرف أم لا؟ وبرنامج عمل الحكومة الذي كنتم تعملون على أساسه الم يأخذ بعين الاعتبار أزمات لها علاقة بعدم تحويل الضرائب من قبل إسرائيل ؟ وألا يعني هذا إعادة النظر في اتفاقية تحويل الضرائب من قبل إسرائيل ؟ وهل يجب أن نبقى تحت رحمة موظفة صغيرة في وزارة المالية الإسرائيلية؟.

وأكد عنساوي أن الموظف الفلسطيني يتحمل الكثير مقابل قضيتنا الوطنية وسنواصل تحمل هذه المسؤولية ولكن في المقابل على رئيس الوزراء شخصياً أن يتواصل مع الموظفين وأن يصدر في المقابل تعليمات لموظفي وزارة المالية عدم الإفتاء بأي تصريح في قضية الرواتب وفي المقابل يجب أن تواصل الحكومة ورئيسها تحمل مسؤوليتها حتى اللحظة الأخيرة وبالتالي ضرورة الوضوح والشفافية في التعامل مع قضايا تهم كافة أبناء شعبنا.