شريط الأخبار

رواتب السلطة في علم الغيب..والموظفون قلقون

08:58 - 08 حزيران / مايو 2011

رواتب السلطة في علم الغيب..والموظفون قلقون

فلسطين اليوم-رام الله

تفجر سجال آخر في الشارع الفلسطيني، على هامش توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، لا يتعلق بمنصب رئيس الوزراء ومستقبل منظمة التحرير وشكل الأجهزة الأمنية ولا مصير المقاومة والدولة والانتخابات، بل سجال متعلق برواتب الموظفين التي لم تدفع حتى يوم أمس، ولم تحدد الحكومة الفلسطينية في رام الله موعدا لدفعها، بعدما قالت إنها تمر بأزمة مالية صعبة، إثر احتجاز إسرائيل بداية هذا الشهر نحو 105 ملايين دولار، من مستحقات السلطة الضريبية، ردا على توقيع الفلسطينيين اتفاق المصالحة.

ولم يتقبل الموظفون الفلسطينيون أن يدفعوا ثمن المصالحة بعد الانقسام. وشغل الموضوع الشارع الفلسطيني الذي يمثل الموظفون فيه 36 في المائة، وارتفع منسوب القلق عندهم.

ودعا بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين، رئيس الوزراء حكومة رام الله سلام فياض إلى «تحمل مسؤوليته إلى آخر دقيقة من عمر حكومته، وعدم السماح لبعض المسؤولين في وزارة المالية باستخدام رواتب الموظفين لأجندات سياسية أو انتخابية، فالجميع ينتظر صرف الرواتب حسب المعتاد، خاصة أن الظروف الدولية والعربية في أحسن الأحوال لصالح الشعب الفلسطيني».

واتهم زكارنة وزارة المالية بالعمل على بث الإحباط لدى 160 ألف موظف، شانا هجوما على محاسب وزارة المالية بعدما قال إن المنحة الأوروبية التي أعلن عنها أول من أمس «لن تستخدم في دفع الرواتب»، باعتبارها جزءا من الميزانية السنوية.

وقال زكارنة «الاتحاد الأوروبي دعم الخزينة بمبلغ 85 مليون يورو، وهناك دول عربية مثل قطر والبحرين لم تكن تساهم بشكل منتظم بسبب الانقسام، أما الآن فقد لاحت في الأفق الوحدة الوطنية والدعم العالمي والعربي والفلسطيني.. فالأصل ألا تكون قضية الرواتب قضية جدلية».

وطالب زكارنة فياض بطمأنة الشارع الفلسطيني بالإعلان عن موعد صرف الرواتب، مؤكدا أن الموظفين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون رواتبهم ورقة ضاغطة على الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه لن تسمح النقابة بأن يدفع الموظفون ثمن الانقلاب وثمن الانقسام وثمن المصالحة.

ونفت السلطة أنها تسلمت مبلغا ماليا من الاتحاد الأوروبي، وقالت إن هذا المبلغ مخصص من الاتحاد الأوروبي سنويا ويصرف على دفعات، وستكون الدفعة الأولى منه بتاريخ 15 يونيو (حزيران) المقبل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أول من أمس أنها قررت توفير رزمة مالية إضافية بقيمة 85 مليون يورو في إطار موازنة عام 2011، وتأتي هذه الرزمة كإضافة إلى مبلغ 100 مليون يورو وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيصه من أداة الجوار والشراكة الأوروبية. وقال المفوض الأوروبي ستيفان فويل «تريد المفوضية أن ترسل رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا المتواصل. إن الأموال التي سيتم توفيرها عبر آلية بيغاس، ستستخدم لدفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي السلطة الفلسطينية الذين يوفرون خدمات أساسية إلى السكان، بالإضافة إلى دفع المخصصات الاجتماعية إلى القطاعات الأكثر عوزا في المجتمع الفلسطيني».

وسألت «الشرق الأوسط» غسان الخطيب، الناطق الحكومي، عن مصير الدفعة الأوروبية وإذا ما كانت ستستخدم في دفع رواتب الموظفين ومتى ستدفع الرواتب، فقال إن الدفعة الأوروبية لم تصل بعد، وإن المحاولات والمشاورات مستمرة على أكثر من صعيد لإنهاء هذه الأزمة. وأضاف أن «هناك ضغوطات على إسرائيل وهناك مشاورات مع الأشقاء العرب ومع المانحين، وهناك حديث أيضا مع البنوك الفلسطينية كذلك».

ولم تستجب إسرائيل لضغوط دولية كبيرة، وكان آخرها تلك التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن «الأمم المتحدة تؤيد الوحدة الفلسطينية بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعليك تحويل الأموال للسلطة». وضاق الموظفون ذرعا بالتأخير هذا الشهر، وامتلأت صفحات الموقع الاجتماعي «فيس بوك» بالتعليقات الساخرة لموظفين قالوا إن أول بوادر المصالحة كانت قطع الرواتب، وكتب بعضهم يقول: «بوادر المصالحة الجد.. انقطعت الرواتب وممكن ننحبس بسبب الشيكات»، و«وحدة وحدة وطنية وفش رواتب 100 في المائة»، و«وين الراتب فش فش». وقال مصدر فلسطيني حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن القضية ستحل هذا الأسبوع أغلب الظن. وأضاف «يفترض أن نصل إلى حل خلال أيام».

وعبر المسؤول عن أمله في أن يأتي الفرج سريعا عبر دول عربية، مذكرا بأنها تدفع مبالغ طائلة وتمثل عشرات أضعاف ما يحتاج إليه الفلسطينيون لتمويل مسائل أخرى، و«الأولى أن تدفع لتعزيز صمود الفلسطينيين ومباركة المصالحة». وكان فياض قد وعد الفلسطينيين الأسبوع الماضي بإيجاد حل للأزمة الحالية، قائلا إن السلطة «لن تحشر شعبنا في زاوية المفاضلة بين الجوع والركوع»، متهما إسرائيل بحجز الأموال لأسباب سياسية متعلقة بالمصالحة الفلسطينية، وأردف: «لن ندفع بالانقسام ثمن بقائنا المالي».

انشر عبر