خبر من هو رئيس حكومة فلسطين القادم؟

الساعة 07:08 ص|07 مايو 2011

 

من هو رئيس حكومة فلسطين القادم؟

فلسطين اليوم-غزة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن الأولوية في تنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة ستركز على تشكيل حكومة المستقلين التي نص عليها الاتفاق، غير أن هذه المصادر تعتقد أن التشكيل قد يحتاج بضعة أسابيع.

وقالت هذه المصادر التي كانت على صلة باجتماعات القاهرة الأسبوع الماضي ان أحاديث أولية جرت حول المواصفات المنشودة في الحكومة العتيدة التي سيتم اختيار رئيسها وأعضائها بالتوافق ولكن لم يتم تداول أسماء، وقالت ان الرئيس محمود عباس كان واضحاً تماماً في احتفال الأربعاء الماضي عندما قال: لا نريد حكومة تعيد الحصار. وعندما أكد ان المطلوب الحفاظ على ما أنجز في السنوات الماضية.

وتوقعت هذه المصادر أن تتحرك عجلة الاتصالات لتنفيذ الاتفاق بعد انتهاء سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهيئات القيادية في حركة فتح خلال الأسبوع الحالي.

ورغم غياب أي تداول رسمي لأسماء مرشحين لرئاسة وعضوية الحكومة يجري عبر مواقع الانترنت تداول لبعض الأسماء، وهو ما تنفي المصادر المطلعة صحته وتقول ان المواصفات التي جرى الحديث عنها هي شخصية مستقلة (أي لا تنتمي الى فصائل او حركات أو أحزاب أو قوى سياسية) تكون قادرة على التحرك وعلى قيادة تنفيذ مهام الحكومة في الإعمار والإعداد للانتخابات وتسيير الشؤون اليومية للمواطنين.

ووفق معلومات وتحليلات فإن حركة "حماس" قد تعمد الى طرح أسماء تفترض انها تحتفظ بمسافة عنها ما يسمح باعتبارها شخصيات مستقلة مثل الدكتور جمال الخضري الذي كان وزيراً للاتصالات في أول حكومة لـ"حماس" العام 2006، والذي يترأس منذ سنوات الحملة الشعبية لفك الحصار عن القطاع، وكان فاز بعضوية المجلس التشريعي كمرشح مستقل دعمته "حماس" التي قد تطرح أيضاً الدكتور محمد شبير الرئيس السابق للجامعة الإسلامية والذي كانت طرحته أواخر العام 2006 لترؤس حكومة وحدة.

وفي الوقت نفسه يتردد اسم منيب المصري رجل الأعمال الذي نشط على رأس فريق من الشخصيات المستقلة خلال السنوات الماضية من اجل المصالحة الوطنية وتنقل كثيراً بين رام الله وغزة والقاهرة ودمشق من اجل ذلك.

غير ان الاسم الأكثر ترداداً في أوساط عديدة هو اسم الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الحالي. ولوحظ ان أوساطاً داخل حركة "فتح" وبعض فصائل منظمة التحرير وفي صفوف المجتمع المدني تتبنى ترؤس فياض للحكومة العتيدة. وترى هذه الأوساط ان فياض سيؤمن استمرارية مطلوبة في مرحلة تاريخية دقيقة. وتذكر بأن احد ركائز استحقاق أيلول هو خطة فياض لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومن غير المفيد وغير المنطقي ان يغيب عن موقعه في الشهور الأخيرة الحاسمة قبل أربعة شهور من موعد الاستحقاق.

وأشار مسؤول في السلطة فضل عدم ذكر اسمه الى" شهادات الجدارة والكفاءة التي أغدقت على فياض من المؤسسات المالية الدولية الكبرى ومن الأمم المتحدة خلال الشهور الماضية حول الجاهزية لإقامة الدولة فوراً، وحول الأداء الإداري والمالي الاستثنائي لحكومته والذي يحقق معايير متفوقة من الشفافية والمحاسبة"، مضيفاً: ان هذه كلها امتيازات

وأفضليات ينبغي الحفاظ عليها وعدم التخلي عنها، لتعزيز فرص النجاح في الفترة القادمة الحاسمة.

وأضاف ان تكليف فياض سيقوي فرص القبول الدولي بالحكومة ويوفر جهداً كبيراً قد يستنزف الطاقات دون نتيجة مضمونة لتسويق الحكومة مضيفا ان أطرافاً إقليمية مؤثرة تدعم هذا التحليل.