شريط الأخبار

مستقل: 3 ألغام في طريق تطبيق اتفاق المصالحة

08:59 - 07 كانون أول / مايو 2011


مستقل: 3 ألغام في طريق تطبيق اتفاق المصالحة

فلسطين اليوم-وكالات

يبدو أن التوقيع على المصالحة الفلسطينية، أسهل من تطبيقها. فالاتفاق الذي وقع في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، ووضع حدا لأربع سنوات من الانقسام، لكنه لم يقدم حلولا شافية وواضحة لبعض أهم المشكلات التي تواجهها حركتا فتح وحماس.

وسيتعين على الجانبين إبداء قدر كبير من حسن النية والمرونة اللازمة وبعض التنازلات، للاتفاق على قضايا لا تنتظر التأجيل عاما كاملا لحين إجراء انتخابات عامة بعد نحو عام.

وحذر المحلل السياسي هاني المصري، الذي واكب على مدار عامين جميع التفاصيل المتعلقة بالمصالحة، بما فيها التوقيع، من 3 ثغرات وصفها بالألغام في الاتفاق، من شأنها تفجير خلافات مستقبلية كبيرة، إذا لم تحل بالشكل الصحيح.

وقال المصري لـ«لشرق الأوسط» إن «الثغرة الأولى: غياب البرنامج السياسي المشترك، وثانيا: المسألة الأمنية، التي اتفق الطرفان على تأجيلها لما بعد الانتخابات. وثالثا: دور الإطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي لم تحدد مهامه وصلاحياته، وهذا يفتح المجال للاصطدام باللجنة التنفيذية للمنظمة».

وتعتبر المسألة الأمنية، أحد أكثر المواضيع المحتمل أن تثير خلافات مستقبلية، بل من الممكن القول إن الخلافات الصغيرة حول هذا الموضوع بدأت بعد 24 ساعة من الاتفاق؛ فقد اتهمت حماس أجهزة أمن السلطة بمواصلة الاعتقال، وشددت على أن أولى الأولويات هي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بل ذهبت الحركة إلى حد المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال النائب عن حماس، مشير المصري، إن التنسيق الأمني قد يفجر المصالحة، بينما وصف حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي، التنسيق الأمني والمصالحة بأنهما لا يلتقيان.

أما السلطة فردت بتأكيدها أنها لن تطلق المعتقلين لديها لمجرد التوقيع، وأنها ستواصل التنسيق الأمني مع "إسرائيل".

وقال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، إن التنسيق سيستمر على أي حال، وأكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية، عدنان الضميري، أن الإفراج عن المعتقلين لا يتم برغبة أحد، بل بمرسوم رئاسي.

وعقب المصري: «هذا كله يمكن أن يتفاقم إذا ما ظل الاتفاق قائما على تأجيل البت في توحيد الأجهزة الأمنية لما بعد الانتخابات». وتساءل: «كيف يمكن أن نشرف على انتخابات تحت ظل مؤسستين أمنيتين مختلفتين؟! الاعتقالات ممكن أن تتواصل، وكذلك التضييق على الحريات.. هذا يستوجب خطة ولو على مراحل لدمج وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، فتأجيلها كليا يمكن أن يجنبنا انفجارا سريعا، هذا صحيح، لكن يبقى لغم قد ينفجر في أي لحظة».

ويعترف الطرفان بصعوبة الملف الأمني، على الرغم من أنهما اتفقا على إنشاء لجنة أمنية عليا غير محددة المهام. ويبدو جليا أن الأطراف هربت من مواجهة هذا الملف المعقد للأمام، فثبتوا الواقع الحالي، وأرجأوا مسألة توحيد الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع إلى ما بعد الانتخابات، أي اتفقوا على ترسيم الواقع الأمني كما هو (تحكم السلطة الضفة وحماس غزة).كما اتفق الطرفان على أن لا يكون الموضوع الأمني مدرجا على جدول أعمال حكومة التكنوقراط الجديدة.

وفي المسألة الثانية، لا يشير الاتفاق إلى منهج سياسي موحد، باعتبار الحكومة غير مختصة بالشأن السياسي.

أما الأمر الثالث، الذي يعتبر لغما آخر، فهو دور الإطار القيادي لمنظمة التحرير، الذي اتفق على أن تعتبر قراراته غير قابلة للتعطيل بما لا يتعارض مع اللجنة التنفيذية للمنظمة. وقال المصري: «هذا لغم كبير، يجب تحديد صلاحيات هذا الإطار، وأن تكون قراراته غير قابلة للتعطيل».

 

 

انشر عبر