شريط الأخبار

وفدان من «فتح» و«حماس» يبحثان تشكيل الحكومة

11:50 - 06 تموز / مايو 2011

وفدان من «فتح» و«حماس» يبحثان تشكيل الحكومة وعباس يترأس اجتماعاً قيادياً بمشاركة مشعل قريباً

فلسطين اليوم: غزة

كشف رئيس وفد حركة «فتح» للحوار الوطني عزام الأحمد لـصحيفة «الحياة» اللندنية أن وفدين من حركتي «فتح» و«حماس» سيشرعان في غضون أيام قليلة في لقاءات للتباحث في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الرئيس محمود عباس سيترأس قريباً اجتماعاً للإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيضم رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إضافة إلى باقي الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وقال الأحمد أن الجانبين سيبدآن قريباً أيضا بمعالجة آثار الانقسام المتمثلة في وقف الحملات الإعلامية والاعتقالات والتعويضات لعائلات الضحايا وإعادة الممتلكات لأصحابها. وأشار إلى أن وفدي «فتح» و«حماس» برئاسته ورئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق سيجتمعان قريباً في القاهرة للتباحث في تشكيل الحكومة.

وقال إن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وطنية وحكومة وفاق وطني، بمعنى موافقة الطرفين على رئيس الحكومة وكل عضو فيها. وأشار إلى أن الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير سيعمل على إعادة بناء المنظمة.

وأعرب عن ارتياح قيادة «فتح» من الخطاب الذي ألقاه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل لدى الاحتفال بإتمام المصالحة الوطنية. وقال إن خطاب مشعل الذي أعلن فيه قبول حركته حلاً سياسياً يقوم على حدود عام 1967 يشكل تلاقياً فلسطينياً على هدف وبرنامج واحد. وأضاف: «أعتقد أن هذا التلاقي السياسي ينزع حجة إسرائيل في التهرب من عملية السلام».

ويشكل الاتفاق على الحكومة الامتحان الأول لتطبيق الاتفاق.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الرئيس عباس أبلغ الجانب المصري أنه يتطلع الى حكومة قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي تجنباً لتعرضها الى حصار مالي. وقالت إن الرئيس قدم الى الجانب المصري أسماء عدة مرشحه لتولي منصب رئيس الحكومة، على رأسها رئيس الوزراء الحالي الدكتور سلام فياض.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية على المساعدات الخارجية وعلى التحويلات الجمركية الإسرائيلية في نفقاتها التشغيلية وفي مشاريع البنية التحتية. وبيّن فياض في مؤتمر صحافي له قبل أيام أن التحويلات الجمركية من إسرائيل تشكل ثلثي إيرادات الحكومة. وقال إن مجمل هذه الإيردات، بما فيها التحويلات الجمركية، تساوي 66 في المئة من النفقات الجارية، مشيراً إلى أن السلطة توفر الباقي من المساعدات الخارجية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية الحالية من أزمة مالية متراكمة بقيمة 30 مليون دولار شهرياً سببها عدم تحويل بعض الدول المانحة، خصوصاً العربية، استحقاقاتها التي تعهدت بها في المؤتمر السابق للمانحين. ويتوقع أن تشتد هذه الأزمة بعد انضمام موظفي الحكومة المقالة وعددهم 32 ألفاً إلى موظفي السلطة البالغ عددهم نحو 160 ألفاً.

انشر عبر