خبر عمال من غزة: لسنا بحاجة لاحتفالات وخطابات

عمال من غزة: لسنا بحاجة لاحتفالات وخطابات

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

عندما نظم عمال مدينة شيكاغو في أمريكا إضراباً سنة 1886، كانوا يطالبون بتحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات في اليوم، وهو الأمر الذي أدى فيما بعد لمواجهات مع الشرطة نتج عنها إعدام عدد من العمال والذي على إثره تقرر الاحتفال بيوم العمال وكان ذلك في الأول من مايو/ أيار.

لكن العمال الفلسطينيون لم يكن لديهم عمل حتى للمطالبة بتقليل ساعاته، فهم يعيشون وسط مأساة كبيرة، يوم روتيني يبدأ بالبحث عن عمل مستحيل، وينتهي بغصة قلب وتعب من رواء التفتيش واللهاث وراء مكان قد يجد فيه أحدهم مسلكاً لعمل يدر عليه دخلاً بسيطاً وإن كان لا يسد الرمق.

عمال فلسطين أو العاطلون عن العمل.. أوضاع مزرية ومستقبل غامض، أعداد في تزايد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة، وندرة المشاريع الاقتصادية، وتوقف العمل في "إسرائيل" منذ انتفاضة الأقصى الثانية.

عمال غزة ترتفع أصواتهم بحسرة في يومهم، تحدثوا لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بحرقة، فهذا أبو عامر سلمي (43 عاماً)، قال بكل حرقة:" الجميع نسي من هم العمال، فمنذ توقف العمل في "إسرائيل" لم يعد أحد يذكرنا، وكيف يذكرونا وهم منشغلون بوظائفهم والبحث عن أعمالهم الخاصة، واليوم ينادون عن حقوقها بأعلى أصواتهم ولا يفعلون شيئاً".

وأضاف سلمي، العمال بحاجة إلى عمل حقيقي ينتشلهم من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشون فيه وليس إلى خطابات واحتفالات لا تحدث إلا مرة كل عام، فحياة العمال وعائلاتهم لا تختصر في يوم واحد، فأين المسؤولين والنداءات والخطابات من أيام السنة المتبقيات في حياة العمال.

أما أم محمد حمد فاشتكت في حديثها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي لا تهتم بشريحة العمال، والتي تضع قيوداً على عمل العمال، مطالبةً بضرورة أن يكون هناك مشاريع إنقاذ لعائلات العمال، لا تقتصر على النظافة وتعبيد الشوارع وتنظيفها.

وتضيف حمد، أن زوجها منذ أن توقف عمله في إسرائيل، وحالته النفسية في هبوط حاد حتى أن أطفالها يتأثرون بذلك، مشيرةً إلى صعوبة الموقف حين يتوقف عمل الرجل ويجلس في البيت يبحث عن أماكن تقدم له المعونات.

وتزايدت معاناة العمال جراء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة وهدم منشآت ومرافق كانت تضمن عاملين فيها.

كما يعيش العمال واقعاً مزرياً يؤكده مركز الإحصاء الفلسطيني في تقرير أصدره عشية يوم العمال العالمي، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 24%؛ 23% للذكور و27% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغ معدل البطالة حوالي 17%؛ 17% للذكور و20% للإناث، في حين بلغ المعدل في قطاع غزة حوالي 38%؛ 36% للذكور و48% للإناث.

وأضاف التقرير، أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت حوالي41%؛ 67% للذكور و15% للإناث، أما في الضفة الغربية فقد بلغت نسبة المشاركة حوالي 44%؛ 70% للذكور و17% للإناث، في حين بلغت نسبة المشاركة في قطاع غزة حوالي 36%؛ 62% للذكور و10 % للإناث.

كما بلغ عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية 502 ألف عامل، بواقع 275 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و153 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و65 ألف عامل يعملون في إسرائيل و9 آلاف يعملون في المستوطنات.

أما نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص فبلغت حوالي 50%، في حين 36% يعملون في القطاع الحكومي و15% يعملون في إسرائيل والمستوطنات، أما توزيع العاملين بأجر حسب المنطقة فإن أكثر من نصف العاملين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص بنسبة 53% مقابل 26% في القطاع العام، في حين كانت نسبة العاملين في إسرائيل والمستوطنات 21%، أما في قطاع غزة كان القطاع العام هو القطاع الأكثر تشغيلا للعاملين بنسبة 58% في حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 42%.

بينما بلغت نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 2010 حوالي 22%؛ 17% في الضفة الغربية و33% في قطاع غزة.

وبلغت نسبة العاملين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 34%؛ 30% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة العاملين بأجر في الحرف المهنية حوالي 14%؛ 18% في الضفة الغربية مقابل 6% في قطاع غزة.

بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين التحقوا وتخرجوا من دورات تدريب مهني حوالي 15%؛ 16 في الضفة الغربية و13% في قطاع غزة.

 

وبين التقرير أن معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر بلغ حوالي 71 شيكل؛ 73 شيكل للذكور و60 شيكل للإناث.

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص بمعدل 107 شيكل في الضفة الغربية، في حين أن قطاع الخدمات سجل أعلى معدلات الأجور في قطاع غزة بمعدل 74 شيكل، بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي بواقع 57 شيكل في الضفة الغربية و24 شيكل في قطاع غزة.

بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية حوالي 42 ساعة عمل؛ 41 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص.

25% من المستخدمين بأجر يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و27% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و27% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و53% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازات أمومة مدفوعة الأجر.

من جهة أخرى فإن أكثر من 90% من العاملين بأجر في القطاع الحكومي يحصلون على معظم الحقوق والامتيازات كالإجازات المرضية والمكافآت والإجازات السنوية وإجازات الأمومة.

وأضاف، أن 30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل؛ 29% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين ينتسبون إلى نقابات عمالية/ مهنية حوالي 20%؛ 20% في الضفة الغربية و18% في قطاع غزة.