شريط الأخبار

هل كان قرار فتح معبر رفح جزء من اتفاق المصالحة؟

09:40 - 01 تشرين أول / مايو 2011

هل كان قرار فتح معبر رفح جزء من اتفاق المصالحة؟

فلسطين اليوم- وكالات

اعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس، أن قرار الإدارة المصرية بفتح معبر رفح مع قطاع غزة يتعلق بالإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، وقالت إنه إشارة على تحولات أوسع في الشرق الأوسط بأسره.

وأضافت أن القرار يمثل استجابة من قبل المجلس العسكري الانتقالي لمشاعر الشارع المصري المعادية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة أن استطلاع رأى أجرى مؤخرا أظهر أن أكثر من نصف المصريين يرغبون في إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

ففي إطار رصدها لتحولات السياسة الخارجية المصرية، قالت الوكالة الأمريكية، إن الإعلان عن فتح معبر رفح خلال أيام، والذي دفع لإثارة المخاوف في إسرائيل الجمعة، كشف عن تحول الصراع فى الشرق الأوسط فى ظل الاضطرابات التي هزت العالم العربي.

وتعود الوكالة إلى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث شهدت حركة الناس والبضائع بين مصر وغزة قيودا مشددة في ظل فرض مصر حصارا على قطاع غزة بالتعاون مع إسرائيل، إذ كانت القيود تهدف لإضعاف ميليشيات الحركة الإسلامية المسلحة حماس التي تسيطرة على القطاع والتي كانت مصر وإسرائيل تراها عدو مشترك.

وأشارت إلى أنه بعد الإطاحة بنظام مبارك فى فبراير الماضى، اتخذ المجلس العسكرى الإنتقالى ومجلس الوزراء خط أكثر برودة فى العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة فيما سعت إلى علاقات دافئة مع أعداء الدولة اليهودية وبشكل رئيسى كلا من حماس وإيران.

ونقلت الوكالة عن مسئول بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: "إن إسرائيل منزعجة جدا من التطورات الأخيرة في مصر"، وأضاف أن قرار الإدارة المصرية بفتح المعبر الرئيسي سيسهل على حركة حماس بناء آلة عسكرية هائلة.

و فيما رفض التعليق على السياسية المصرية الجديدة، قال جاك سوليفان، مدير تخطيط السياسة بالخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات المصرية بشرط ضمان عدم تهريب الأسلحة والمواد الأخرى عبر الحدود مع غزة.

وقبل فرض الحصار الإسرائيلى المصرى على قطاع غزة كانت هناك لجنة من المراقبين الأوروبيين تعرف باسم EUBAM تمنع تهريب الأسلحة. ولكن مع رفع هذا الحصار من الجانب المصرى لم يتضح حتى الآن دور هذه اللجنة.

 وقال بينوا كوسين المتحدة باسم المراقبين الأوروبيين، إن لجنة المراقبة كانت على علم بالمناقشات الجارية بين مصر والأطراف الفلسطينية إلا أنه لم يتم إتخاذ أى قرار بشأن إعادة نشر مراقبيها.

وتختم الأسوشيتدبرس مؤكدة أن القرار المصرى يمثل مزيد من البرودة فى العلاقات مع إسرائيل، فمعاهدة السلام بين البلدين والتى بموجبها أعادت مصر أرض سيناء والمساعدات العسكرية والإقتصادية التى تتلقاها من الولايات المتحدة، كلها لعب دورا رئيسيا فى إستقرار المنطقة لأكثر من 3 عقود.

 

انشر عبر