شريط الأخبار

أبو مرزوق:إنتقالياً الوضع سيبقى على ما هو عليه ولا حل بعد لعودة قيادات فتح لغزة

08:54 - 01 تشرين أول / مايو 2011

أبو مرزوق:إنتقالياً الوضع سيبقى على ما هو عليه ولا حل بعد لعودة قيادات فتح لغزة

فلسطين اليوم-غزة

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق في مقابلة مع «الحياة» إن عوامل عدة أنضجت الظروف التي جعلتنا نتوصل إلى ورقة التفاهمات الفلسطينية والتعجيل في إنجاز اتفاق المصالحة، مشيراً إلى المتغيرات في الساحة العربية وجمود العملية السلمية واستحقاقات أيلول (سبتمبر) التي يُسأل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» ويتوقع أن لا تتحقق.

 

وأضاف أبو مرزوق أن الحراك على صعيد ملف المصالحة لم يتوقف لكنه جرى بعيداً من الإعلام ولذلك كان التوصل إلى اتفاق مفاجئاً للكثيرين، لكننا كنا نتوقعه.

 

وأوضح إن ورقة التفاهمات الفلسطينية طرحت منذ أشهر بمبادرة من رئيس الاستخبارات المصري السابق اللواء عمر سليمان والذي تم على أثره عقد حوارات جمعت بين وفدي حركتي «فتح» و «حماس» في دمشق، موضحاً أن ملفات العلاقة كافة تمت معالجتها خلال هذه الحوارات ما عدا الملف الأمني الذي كان يعتبر إشكالياً، لكن تم حله في اللقاء الذي جمعنا أخيراً في القاهرة. وقال: «الأمر لم يحل فجأة بل استغرق نحو عشرة أشهر».

 

ورأى أبو مرزوق أن إنجاز المصالحة هو نتاج هذه الحوارات وكذلك المساعي التي بذلها وفد المستقلين والحراك الذي قام به من أجل إنهاء الانقسام. ونفى أن تكون هناك مسائل لا تزال عالقة، موضحاً أن مسألة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال في الضفة الغربية عولجت في الورقة المصرية، وكذلك مسألة إطلاق سراح المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية تمت معالجتها أيضاً من خلال الورقة المصرية.

 

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن اللجنة الأمنية العليا ومفهومها كانت قضية عالقة بين الجانبين. وقال: «نحن من جانبنا في حماس أكدنا ضرورة أن تكون هناك شراكة كاملة في كل الجوانب والقضايا الوطنية»، «وفي النهاية توافقنا على ضرورة أن تكون هناك شراكة في تشكيل اللجنة الأمنية العليا».

وحول ما إذا كانت أي اجراءات ستتخذ في غزة سيكون لها ما يقابلها في الضفة الغربية وفي شكل متزامن، قال: «قد نتفق على أن يظل الوضع على ما هو عليه خلال الفترة الانتقالية، ولكن سنتوافق على سياسات يتم تطبيقها في الضفة وغزة على أن تشرف اللجنة الأمنية المشتركة على ذلك».

وحول ما إذا كان ضمن هذه الإجراءات وقف التنسيق الأمني في الضفة مع الجانب الاسرائيلي، قال: «هذه القضية لها تفصيلات كثيرة (...) نحن ما زلنا شعباً تحت الاحتلال وهناك قيود وأمور لا يمكن أن نغفلها أو تجاوزها، لذلك سنتعاطى مع هذه القضية من خلال الورقة المصرية».

وفي شأن مخاوف البعض من سيطرة «حماس» على الضفة الغربية في حال فوزها في الانتخابات أجاب ان «الظرف الفلسطيني استثنائي للغاية، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الاحتلال الذي يجب أن نواجهه بالوحدة الوطنية المتماسكة والشراكة الكاملة، وأضاف: «كل ما يحدث في الساحة الفلسطينية غير مألوف»، مشيراً إلى وجود سلطة وما زال الاحتلال قائماً.

وحول مطالبة «حماس» بالاعتراف بإسرائيل كاستحقاق دولي وارد في ميثاق الأمم المتحدة، قال: «ان لحماس موقفاً مبدئياً في هذه المسألة، وهو أننا لن نعترف بالكيان الصهيوني، فحقوقنا ما زالت مغتصبة ومن غير المنطقي أن يتم الاعتراف بالكيان الصهيوني لأن ذلك على حساب أرضنا المسلوبة وشعبنا في المخيمات»، لافتاً إلى ضرورة التوافق فلسطينياً حول كيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيوني والتعايش معه في المرحلة المقبلة.

واعتبر أن ليست هناك علاقة بين الاعتراف بإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية. وقال إن معظم الدول العربية لا تعترف بالكيان الصهيوني وتتعامل مع المجتمع الدولي، وكثير من الدول الأوروبية لم تعترف بإسرائيل إلا حديثاً لذلك يجب على المجتمع الدولي أن ينظر في هذه المسألة.

وحول عودة قيادات فتحاوية بعينها إلى غزة مثل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان، قال إن أي مواطن فلسطيني من حقه الذهاب إلى غزة ولن يقف أي حجر عثرة في وجهه، مؤكداً أن هذا مبدأ ينطبق على الجميع «لكن هناك قضايا ساخنة في المصالحة وحلها يحتاج إلى وقت لأنها تتعلق بدماء ولا تتعلق بخلافات سياسية أو مسائل بسيطة».

وأشار إلى أن هذا الملف من أهم الملفات التي تحتاج إلى معالجة ووقت، مرجحاً أن يتم تشكيل لجنة لحل جميع هذه القضايا في كل من الضفة وغزة. وأضاف أن تشكيل لجان من أجل هذا الغرض قيد الدرس والبحث لمساعدة الحكومة التي ستشرف على إنجاز المصالحة، بالاضافة إلى المساعدة العربية تحت رئاسة مصر والتي ستقوم بإعادة تصحيح أوضاع الأجهزة الأمنية وتوحدها بين الضفة وغزة حتى يتم استرداد اللحمة الفلسطينية.

وقال: «لا بد من إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقسام في الضفة وغزة معاً خصوصاً على صعيد المؤسسات سواء التي أغلقت أو الموظفين الذين فصلوا او المعتقلين في السجون»، موضحاً أن كل هذه الأمور يجب أن تعالج فوراً.

انشر عبر