خبر العمال في يومهم..مآسي لا تحتمل الانتظار ومطالب عاجلة بالاهتمام

العمال في يومهم..مآسي لا تحتمل الانتظار ومطالب عاجلة بالاهتمام

فلسطين اليوم- غزة

يحيي العمال الفلسطينيين اليوم الأحد، يومهم العالمي وسط مآسي كبيرة في ظل البطالة المستمرة ومواصلة تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وقمع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة المحتلة، وحصار خانق في قطاع غزة.

وقد بين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الأول من مايو عيد العمال العالمي يأتي في ظل استمرار تدهور أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة المحاصر على وجه الخصوص.

وأضاف الميزان في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن البطالة وغياب سياسات الحماية من البطالة هي من أهم المشكلات التي تواجه العامل الفلسطيني والتي تشكل سبباً لكثير من المشكلات الاجتماعية التي أصبحت مستشرية في المجتمع الفلسطيني، ولا سيما بين سكان القطاع.

وتشير مصادر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت حوالي 38%، وأن نسبة الفقر بين المستخدمين بأجر عام 2010 بلغت 33% من بين العاملين في قطاع غزة.

هذا ويشار إلى أن نسبة البطالة الخام هي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الإحصاءات عادةً ما تكون للبطالة المعدلة، أي بين من هم في سن العمل ويواصلون البحث عن فرصة عمل، وأما من توقفوا عن البحث عن عمل فلا تطالهم الإحصاءات. كما أن مصادر وكالة الغوث الدولية تشير إلى أن نحو 80% من سكان القطاع من اللاجئين يتلقون مساعداتها.

ويتسبب غياب الرقابة من قبل الجهات الرسمية المعنية في تحويل بعض أنماط العمل إلى ما يشبه السخرة، حيث يتم استغلال العاطل عن العمل بتشغيله بأجور لا تتعدى (100$) مائة دولار أمريكي في الشهر، في ظل استمرار ارتفاع مستويات المعيشة.

وأعاد مركز الميزان لحقوق الإنسان التأكيد على أن أوضاع العمال الفلسطينيين هي نتاج وانعكاس طبيعي للسياسات "العنصرية" التي انتهجتها دولة الاحتلال، والتي اتخذت بمضمونها شكلين رئيسين: الأول هو منع العمال الفلسطينيين، ولاسيما سكان قطاع غزة، من الوصول إلى أماكن عملهم في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، حيث بدأت منذ العام 2000 بتقليص عدد العمال ممن تسمح لهم بالمرور عبر معبر بيت حانون (إيرز) وصولاً إلى المنع التام في أواخر عام 2005، والشكل الثاني هو من خلال عملية التدمير المنظم للاقتصاد الفلسطيني وتقويض بنيته التحتية من خلال الحصار والإغلاق الذي أفضى إلى القضاء على قطاعات إنتاجية بالكامل كقطاع الخياطة والنسيج والبناء والإنشاءات والسياحة ...الخ، ودفع بالقطاع التجاري للعمل بالحدود الدنيا حيث أغلق الكثير من التجار شركاتهم في ظل عجزهم عن الاستيراد والتصدير. وفي الوقت نفسه ضاعف التدمير المباشر للمنشآت الصناعية والتجارية والبنية التحتية من خلال عمليات التجريف والقصف التي لم تستثنِ حتى الصناعات الخشبية من هجماته من حجم المشكلة في قطاع غزة.

كما أشار المركز إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكوماتها المتعاقبة لم تتخذ تدابير فعالة للقضاء على ظاهرة البطالة، وعجزت عن اتباع سياسات تحمي العمال من غول البطالة الذي تسبب في إهدار حقوقهم، خاصةً الحق في العيش بكرامة، ودفعهم للبحث عن المساعدات الغذائية. وكذلك فإن غياب الرقابة الجدية على الأجور أو على ظروف وشروط العمل أسهما في مزيد من انتهاك الحقوق العمالية.

كما لفت المركز إلى مسئولية المجتمع الدولي والدول المانحة عن الأوضاع الصعبة التي آلت إليها الطبقة الفلسطينية العاملة، حيث حولت قطاع غزة إلى مشكلة إنسانية وتعاملت مع قضيته السياسية على أنها كذلك، فأهملت تمويل مشاريع تنموية وعجزت عن لعب دور ضاغط يوقف استهداف دولة الاحتلال للمنشآت والأعيان المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو يجابه الحصار المفروض للعام الرابع على التوالي على قطاع غزة، وهو حصار شكل ولم يزل عقاباً جماعياً للسكان ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وجدد مركز الميزان تهنئته للعمال في عيدهم مطالبا المجتمع الدولي بتحرك فعَّال لوقف الحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ مواقف إيجابية لتفعيل المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني لأنها السبيل الناجع لوقف الحصار الإسرائيلي ومنع استهداف جمهور المدنيين والأعيان المدنية في أي عدوان قادم.

كما طالب الميزان السلطة الوطنية الفلسطينية والأحزاب السياسية كافة إلى المضي قدماً في عملية المصالحة الكاملة وإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، داعيا الحكومة القادمة إلى إتباع سياسات فعالة لحماية الحق في العمل والحماية من البطالة، والحد من مشكلة البطالة وحماية العاطل من غولها، لأن من شأن ذلك أن يحد من عشرات المشكلات الاجتماعية المتفاقمة في القطاع وفي مقدمتها مشكلات الفقر وسوء التغذية وعمالة الأطفال وتدهور أوضاع الحق في السكن المناسب.

كما دعا المركز الطبقة العاملة إلى توحيد صفوفها وتصعيد نضالها المطلبي من أجل انتزاع حقوقها، لتتمتع بحقها في العيش بكرامة واحترام جملة حقوق الإنسان بالنسبة لها.