خبر من هو « الغامض » الذي يرفض الاحتلال عودته لغزة؟

من هو "الغامض" الذي يرفض الاحتلال عودته لغزة؟

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

تناولت "هآرتس" اليوم، الخميس، "الشخص الغزي الذي تمنع "إسرائيل" عودته إلى بيته في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المحكمة العليا سمحت يوم أمس، الأربعاء، بنشر القرار المتعلق به والذي يقضي بأن يمكث "الفلسطيني" في إٍسرائيل قسرا بموجب أوامر أصدرها قائد الجبهة الداخلية ووزير الداخلية الصهيوني

وكتبت الصحيفة أنه منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007، تحولت مدينة غزة إلى ملجأ للفلسطينيين، وفي حالات معينة يقوم الجيش بطرد فلسطينيين من الضفة الغربية بذريعة "النشاط الإرهابي"، على اعتبار أن غزة في كل الحالات تعج بـ"الإرهابيين".

وأشارت إلى أنه يوجد في سجون الاحتلال 7 أردنيين كانوا يعيشون في الضفة الغربية، ولا يسمح لهم جيش الاحتلال بالعودة إلى بيوتهم في الضفة، ويسمح لهم بالتوجه إلى الأردن أو إلى قطاع غزة. كما أشارت إلى أنه بموجب "صفقة شاليط" فإن "إسرائيل" طالبت ألا يعود بعض الأسرى الفلسطينيين إلى الضفة الغربية، وإنما إلى قطاع غزة. وعلى هذه الخلفية فمن النادر جدا أن تمنع "إسرائيل" غزيا من العودة إلى غزة.

وأشارت إلى أن الشخص، الذي يمنع نشر هويته، هو من سكان قطاع غزة، ولا تزال عائلته تعيش في قطاع غزة. ويمكث في "إسرائيل" بموجب تأشيرة حصل عليها من "الإدارة المدنية" وتسمح له بالمبيت في "إسرائيل". بيد أن أمرا أصدره وزير الداخلية يمنعه من الخروج إلى خارج "حدود إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت أمرا آخر، بموجب أنظمة الطوارئ، يلزم "الشخص المجهول" بالتواجد جنوب "بنيامين"، مستوطنة تابعة للمجلس الإقليمي "ناحال شوروك"، والتواجد مرتين في مركز شرطة تل أبيب. وقد صادق المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام على هذه الأوامر.

وقالت "هآرتس" إن معلومات وصلتها مفادها أن "الشخص معروف منذ سنوات طويلة، وله قيمة في "إسرائيل"، وإنه يعرف أن حياته في غزة ستكون في خطر فوري وحقيقي، وأن الشاباك يصر على ألا يعود إلى قطاع غزة".

كما كتبت الصحيفة أنه في نهاية العام 2010 تقدم "الشخص" المذكور بالتماس إلى المحكمة العليا عن طريق جمعية "غيشا"، بادعاء أن الأوامر التي فرضت عليه غير قانونية، وأنه لا يمكن أن يفرض على مواطن "غير إسرائيلي" ولم يرتكب أية مخالفة جنائية البقاء في إسرائيل خلافا لرغبته.

وأضافت الصحيفة أنه بشكل غير عادي مثل الدولة القائم بأعمال المدعي العام للشؤون الخاصة، المحامي شاي نيتسان، وادعى إن إعادته إلى غزة تشكل خطرا على حياته وتشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة.

وأضافت الصحيفة أن القاضي إلياكيم روبنشطاين رفض الالتماس وقضى بأن هناك صلاحية قانونية تمنع خروج "الفلسطيني" من البلاد. وأضاف أنه "مع ذلك، وبسبب الظروف الخاصة، فإن أبواب الشاباك يجب أن تكون مفتوحة أمامه لتوفير احتياجاته مهما كانت".

وفي أعقاب القرار، قدمت منظمة "غيشا" طلبا لعقد جلسة أخرى بشأنه. وقالت محامية المنظمة "نحن نعتقد أن المحكمة صادقت على توسيع خطير لأنظمة الطوارئ بشكل يمس بحقوق الإنسان، ولا يناسب "دولة ديمقراطية".. أنظمة الطوارئ وضعت من قبل البريطانيين وهي مخصصة لساعات الطوارئ".

وبحسبها "في العام 2011 لا يفترض أن تقوم دولة ديمقراطية بتقييد حريات بدون إجراءات عادلة. هذه الصلاحية قائمة أيضا في أنظمة الطوارئ، ومن الخطير جدا أن تعمل الدولة خارج هذا الإطار".