خبر « إسرائيل » تزيل معبر المنطار عن « الخريطة »

"إسرائيل" تزيل معبر المنطار عن "الخريطة"

فلسطين اليوم-"الاستقلال"

إمعانا في سياسة الحصار الإسرائيلي المشدّد على قطاع غزة والمتواصل منذ العام 2006، وزيادة في تضييق الخناق على السكان؛ أقدمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي على تجريف قرابة 8 مخازن للفلسطينيين تحتوي على بضائع ومواد تعد بملايين الشواكل، بالإضافة إلى غرف الموظفين في المعبر ومحيطه والأراضي الزراعية بالمنطقة؛ الأمر الذي يزيد من حالة الفقر لدى المواطنين المتعطلين عن العمل، بزعم أن المقاومة تستخدم هذه الأماكن لإطلاق الصواريخ اتجاه البلدات الصهيونية. وكشفت مصادر صهيونية أن الجيش الإسرائيلي يقوم ببناء أبراج عسكرية جديدة شرق الشجاعية لمراقبة تحركات المقاومين، إلى جانب زراعة غابة قرب الحدود لحجب رؤية جنود الاحتلال من المقاتلين الفلسطينيين ومنعهم من إطلاق الصواريخ.

تدمير الاقتصاد

عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها قوات الاحتلال في محيط المعبر لاقت استنكارا واسعا من أصحاب المخازن و"البركسات"، حيث عبّروا عن غضبهم الشديد لتدمير مخازنهم وإتلاف ما بداخلها من بضائع تقدّر بملايين الشواكل، دون إعطاء أصحابها الوقت الكافي لإفراغها من البضائع. وائل جودة أحد العاملين في إحدى المخازن بمعبر المنطار-كارني، قال": "إن ما يحدث انتهاك صهيوني جديد بحق الشعب الفلسطيني المحاصر ويهدف للقضاء على الاقتصاد والعمل الفلسطيني، ولإخفاء معالم معبر المنطار كي لا يجري العمل فيه مجددا".

وحول طبيعة المناطق المستهدفة بالتجريف، أوضح جودة أن قوات الاحتلال قامت منذ يوم الخميس الماضي بعمليات تجريف في المنطقة الصناعية بمحيط المعبر؛ "أدت لتدمير مستودعات ومخازن كبيرة تستخدم لتخزين البضائع، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والشوارع المؤدية للمعبر".

تركيع القطاع الخاص

أما المهندس علي الحايك -رئيس اتحاد الصناعة الإنشائية وجمعية رجال الأعمال- فأشار إلى أن ما قامت به قوات الاحتلال هو رسالة توجهها "إسرائيل" للصناعة في غزة؛ "من أجل تدمير الاقتصاد الفلسطيني ولتهجير الصناعة من منطقة "كارني" بدواع أمنية". وتابع الحايك حديثه لـ"الاستقلال": "إجراءات الاحتلال في محيط معبر الشجاعية تهدف إلى تركيع القطاع الخاص والصناعة الفلسطينية تحت غطاء وحماية دولية، فقد أقدمت قوات الاحتلال على تدمير محطة الكهرباء الرئيسة المغذية والمشغلة للمصانع من أجل ترحيل أصحاب المصانع والعاملين منها لتدمير الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف: "ليس هناك أي حجج أمنية للاحتلال لتبرير ما يرتكبه من هدم وتجريف وتدمير لمحيط معبر المنطار والبنية التحتية شرق غزة، فقد دمر قبل أيام 4 مصانع لشركة "لبدكو" بالإضافة لأربعة مخازن تحتوي على معدات صناعية تقدر بأكثر من مليوني دولار"، مشددا في الوقت نفسه على أن هذه التجريفات الصهيونية تهدف في الأساس لتدمير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، "واستمرار حصاره وتهجير المصانع والعمال وقطع أرزاق أكثر من 6 آلاف عامل في المصانع والمخازن".

بحاجة لضمانات

وفي تعقيبه على مقترح إنشاء منطقة صناعية على الحدود الفلسطينية المصرية، قال الحايك: "كان هناك عديد من الاقتراحات بعمل مناطق صناعية في غزة بالقرب من مقبرة الشهداء شرقي جباليا، وقدمت دراسات واسعة لهذه المناطق، لكن كلها مجمدة لعدم وجود ضمانات صهيونية بعدم التعرض لها وتجريفها بحجج أمنية، وإقامة منطقة صناعية على الحدود مع رفح تحتاج لضمانات دولية وإسرائيلية بعدم التعرض لها، وإذا لم تعطى هذه التعهدات فلن يقدم أحد على التوجه للعمل فيها خوفا من الخسائر التي قد يتكبدها نتيجة تدخل "إسرائيل" في إغلاقها أو قصفها وتجريفها".

ضرورة التدخل الفوري

واستنكر مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظات غزة من جانبه أعمال التجريف التي تقوم بها "إسرائيل" بمنطقة محيط معبر المنطار. وفي هذا أكد رئيس الغرفة التجارية محمود اليازجي -في بيان له وصل "الاستقلال" نسخه عنه- أن هذه الخطوة تأتي للقضاء على ما تبقى من منطقة غزة الصناعية، "رغم الهدوء الذي تشهده المنطقة منذ إغلاق معبر المنطار قبل شهرين". وأضاف: "إدارة الغرفة التجارية تنظر ببالغ الخطورة لما حدث (...) حيث أن هذا الأمر يهدف إلى تكريس إغلاق معبر المنطار نهائيا وتطبيق ذلك على أرض الواقع، وعدم إتاحة الفرصة للحديث عن افتتاح المعبر مرة أخرى في المستقبل". وناشد اليازجي المؤسسات الدولية والرباعية بالتدخل الفوري والسريع لوقف أعمال التجريف بمنطقة غزة الصناعية وفي محيط معبر المنطار وللضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر.