خبر بين إصرار النقابة وصمت الوزارة..هل سينهار التعليم العالي؟

بين إصرار النقابة وصمت الوزارة..هل سينهار التعليم العالي؟

فلسطين اليوم- رام الله

حذر أمجد برهم رئيس مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، من انهيار قطاع التعليم العالي في حال استمرار ما وصفه بـ"الوضع الصعب" الذي يعانيه العاملون في الجامعات.

وأوضح برهم في تصريحات صحفية، أن استمرار هذا الوضع المادي الصعب الذي يعانيه العاملون في الجامعات الفلسطينية، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم العالي، وهجرة العقول والأدمغة العاملة في هذه الجامعات إلى الخارج.

وأضاف برهم، أن هذا العام سيشهد إصراراً على تنفيذ مطالب العاملين، وليس على غرار التسويف والمماطلة التي تتم في كل عام من قبل التعليم العالي.

واستغرب المطالبة بنوعية عالية للتعليم العالي، في حين لم تستكمل الجامعات أقل من 30% من مستحقاتها المترتبة على الحكومة لدفعها.

واعتبر برهم، أن الإضراب الذي تشهده الجامعات اليوم خطوة تصعيدية أولية في وجه مجلس التعليم العالي، في حين أن إضرابات أخرى مماثلة ستكون في الـ5 و10 و11 من الشهر القادم، إذا لم يتغير شيء على الأرض بخصوص المطالب.

وبين أن المطالب تتمثل في: "ربط سعر صرف الدينار للعاملين على 6 شواكل، ومكافأة نهاية الخدمة، وإلغاء الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة، وإقالة مجلس التعليم العالي الحالي، وإعادة تشكيله على أسس مهنية، ليتمكن من النهوض في مسيرة التعليم العالي الفلسطيني".

وأوضح أن تآكل رواتب الموظفين بسبب موجة الغلاء غير المسبوقة في الأسواق، هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة بين العاملين في الجامعات، ومجلس التعليم العالي.

ولفت إلى أن مجلس الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.

في حين قال أمين سر مجلس التعليم العالي غازي أبو شرخ، أن المشكلة تكمن في أن كل عام يشهد مطالبَ جديدة لنقابة العاملين في الجامعات"، مشيراً إلى أن هذه المطالب يجب أن تحل بالتفاوض وبعيداً عن الإضرابات.

وقال أبو شرخ: "كان اتفاقنا سابقاً مع الكادر الموحد للعاملين في الجامعات بألا يربط سعر صرف الدينار، مقابل علاوات أخرى حصلوا عليها، علماً بأن الاتفاق شمل أيضاً أن يراجع الاتفاق في حال نقص سعر صرف الدينار عن 5 شواكل، وهو ما طالبت وزيرة التربية بتنفيذه، إلا أننا نستغرب هذا الاستعجال من قبل النقابة في الإضراب.

وأضاف: 'نحن على علم بصعوبة الوضع والمأزق الذي تعانيه الجامعات، ولكن الظروف أيضاً صعبة على السلطة الوطنية، واعتقد أن الأمر سيحل بالتفاوض'.

من جهته، حذر مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، من 'الاستمرار في تجاهل مطالب العاملين والمماطلة في تنفيذها، وكبت الحريات الأكاديمية بخاصة حرية الفكر، والتعدي على حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي حتماً إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية والإدارية، الأمر الذي سيقود إلى تراجع في نوعية التعليم العالي وإنتاج المعرفة داخل الجامعات الفلسطينية'.

ورأى المركز في بيان صحافي أصدره المركز، أمس، أن ظروف العمل الحالية داخل الجامعات الفلسطينية لا ترقى لمستوى يؤهل لإنتاج معرفي يحاكي التطور العلمي والمعرفي الحاصل في العالم، داعياً إلى تخصيص موازنات مالية سنوية ودورية كافية، لدعم التعليم الجامعي والبحث العلمي في فلسطين، وقيام القطاع الخاص الفلسطيني بمسؤولياته الاجتماعية تجاه التعليم العالي في فلسطين، وإنشاء صندوق خاص لدعم موازنات الجامعات الفلسطينية، والكف عن تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية المزمنة في هذه الجامعات، وضرورة قيام مجلس التعليم العالي بالبحث عن حلول دائمة لهذه الأزمة، واحترام الحريات الأكاديمية، وحرية الفكر والتعبير داخل الجامعات.