خبر في ذكرى يوم العمال.. مناشدة للحد من انتشار الفقر والبطالة

في ذكرى يوم العمال.. مناشدة للحد من انتشار الفقر والبطالة

فلسطين اليوم-غزة

ناشدت الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة, القطاعات الفلسطيني المختلفة والمنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلى العامل الفلسطيني وللحد من انتشار البطالة والفقر.

وأكدت الغرفة التجارية في دراسة أجرتها حول أوضاع العامل الفلسطيني في قطاع غزة في ذكرى عيد العمال والذي سيصادف الأحد المقبل, أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة و الخبرات نتيجة التوقف عن العمل  وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد.

وطالبت الغرفة لاستحداث برامج تشغيل محلية تساهم في الحد من مشكلة البطالة المتفشية في محافظات غزة, داعية, للبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية.

وبينت الدراسة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في محافظات غزة أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي محافظات غزة بشكل خاص و بشكل كبير جدا منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000  حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي على محافظات غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر.

وأضافت, أن سلطات الاحتلال منعت العمال الفلسطينيين والبالغ عددهم في ذلك الوقت 40 ألف عامل تقريبا من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل في يومنا هذا إلى الصفر , وفقدت محافظات غزة دخل يومي هام جدا من أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي الفلسطيني على مدار سنوات عديدة.

وأوضحت أن استمرار الحصار الصهيوني بد الانسحاب الإسرائيلي من محافظات غزة في عام 2005 أدي لدخول 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في المستوطنات ومنطقة إيرز الصناعية حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة "بناء وزراعة وبلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية إيرز بحوالي 4500 عامل فلسطيني يعملون في  191  مصنعا و ورشة ومطعم.

وأشارت إلى أنه ورغم الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في محافظات غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في محافظات غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير عام 2007 حوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة وأصبح معظم السكان 85% يعتمدون علي المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.

و تشير الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي محافظات غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.

وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغت نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)  37.4 %  في محافظات غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع لعام 2010.

ولفتت الدراسة إلى أن الحرب الأخيرة على محافظات غزة أتت لتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي مما أدي إلى زيادة عدد العمال العاطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروه الحيوانية والسمكية , حيث بلغ عدد المنشات الاقتصادية التي تضررت من الحرب ما يزيد عن 1500 منشأة اقتصادية.

و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي عام 2007  قبل الحصار 35,000 عامل و انخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلي أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام .

وتأثرت القطاعات الصناعية الأساسية المشغلة للعمالة في محافظات غزة و هي صناعة الملابس , صناعة الأثاث , الصناعات الإنشائية , الصناعات المعدنية و الهندسية.

كما تم إغلاق معظم  المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.

ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل و موظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء و القطاعات المساندة له وشركات المقاولات والإنشاءات في محافظات غزة.

وأكدت الدراسة توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها الاونروا والمؤسسات الدولية والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق محافظات غزة الذي يعاني من البطالة والفقر واليوم ما ينفذ من مشاريع للاونروا و المؤسسات الدولية لا يمثل أكثر من 5% من احتياجات محافظات غزة

وتبين التقارير الإحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني انخفاض عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة مابين عام 2005 وعام 2010 بنسبة تزيد عن 50% نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة وهي كالتالي :

انخفاض عدد العاملين في قطاع الزارعة و الصيد بنسبة  60% نتيجة تجريف الأراضي الزراعية ومنع التصدير للخارج و تحديد المنطقة الخاصة بالصيادين داخل البحر حيث انخفضت نسبة العاملين من 11.3 % عام 2005 إلى 5.1 عام 2010 وهي تعتبر أدنى نسبة خلال الخمس سنوات.

انخفاض عدد العاملين في قطاع التعدين و الصناعات التحويلية بنسبة 50%  نتيجة منع دخول المواد الخام اللازمة في الصناعة حيث انخفضت نسبة العاملين من 8.7 % عام 2005 إلى 4.3% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 2.7% عام 2008.

انخفاض عدد العاملين في قطاع البناء و التشيد بنسبة 60% نتيجة منع دخول مواد البناء حيث انخفضت نسبة العاملين من 9.8% عام 2005 إلى 4.0% عام 2010 وكانت أدنى نسبة خلال الخمس سنوات 0.8% عام 2008.