خبر داخلية غزة تطلق مؤتمرها القانوني الأول « تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية »

داخلية غزة تطلق مؤتمرها القانوني الأول " تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية"

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن انطلاق فعاليات التحضير لمؤتمرها القانوني الأول بعنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية".

وتسعى وزارة الداخلية من مؤتمرها لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء الدولة المدنية وفق أسس علمية وعملية وبناء مؤسسات مهنية تحمي هذه الدولة.

وقال المهندس إيهاب الغصين المتحدث باسم الداخلية في مؤتمر صحفي عقد قبالة مكتب الوزير حماد صباح الأربعاء، "نعلن اليوم عن فعاليات التحضير للمؤتمر القانوني الأول من نوعه في إطار تعزيز القانون".

وأشار الغصين إلى أن وزارته نظمت عدة مؤتمرات سابقة، استعرض منها مؤتمر الشرطة الفلسطينية ومؤتمر لبحث انجازات وإخفاقات الوزارة خلال العام 2010 الماضي.

ولفت إلى إشادة عدة أبحاث دولية وعربية بالدور الأمني الكبير لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطية التابعة لها طيلة السنوات الماضية  من بينها دراسة البروفسور يزيد الصايغ التي أظهرت أن قوى الأمن في غزة أكثر تماسكاً من أجهزة الأمن التابعة لسلطة فتح في الضفة المحتلة.

وفيما يتعلق بالقرار الذي أصدره رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بحكومة غزة أمس الثلاثاء وأوعز عبره لوزير الداخلية بضرورة احترام الموقوفين في مراكز التأهيل والإصلاح وحسن معاملتهم، قال الغصين" قرارات رئيس الوزراء تأكيد للدور الذي تقوم به الداخلية لتنفيذ وتطبيق القانون وحسن معاملتها للموقوفين".

وثمن الغصين القرار الصادر عن هنية، واعتبره خطوة جديدة لتعزيز القانون الفلسطيني وسيادته.

ويهدف مؤتمر الداخلية الأول من نوعه لإنشاء قوات أمنية تتمتع بالمهنية من ناحية والتدريب والتأهيل إضافة لترسيخ عملية الرقابة الديمقراطية على الأجهزة الأمنية من جانب السلطات المختصة.

من جهته، أوضح الدكتور أمين نوفل المستشار القانوني لوزير الداخلية أن وزارته تنظر لأهمية القانون، مستطرداً "تم حرصاً من الداخلية على تطبيق القانون وطموحاً في إنشاء دولة مدنية يسودها العمل والمساواة".

ولفت إلى أن وزير الداخلية فتحي حماد قرر عقد المؤتمر القانوني الأول في العشرين من يوليو (تموز) المقبل، مضيفاً "الهدف من المؤتمر إيجاد الوسائل والأساليب لتجاوز المعوقات وبناء دولة مدنية يسودها القانون".

 

ولفت نوفل إلى أن الداخلية ستستقبل أبحاث من مختصين وقانونيين وباحثين في مجالات قانونية وعلمية ستكون مناط اهتمام المؤتمر المنوي عقده.

وأكد المستشار القانوني لحماد أن الداخلية ستعتمد الأبحاث الداعمة لجهد المؤتمر والذي من شأنه رفع المستوى الأدائي والقانوني لأفراد الشرطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

وتابع نوفل "نهدف في الأساس لترسيخ سيادة القانون واحترامه وتعزيز حقوق الإنسان لأنها نواة طيبة لعمل وجهد طيب".

من جانبه، أكد الدكتور المستشار إسماعيل جبر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أنهم يهدفون لترسيخ سيادة القانون الفلسطيني ورفع الأداء الفني لكوادر الشرطة والكوادر الأمنية ونوه سعيهم لتفعيل الرقابة القانونية لأداء الشرطة وتعزيز الدور الفعال والإجراءات اللازمة لأفرادها .

كما تسعى وزارة الداخلية بغزة عبر مؤتمرها القانوني لإقامة شبكة علاقات على المستوى الداخلي والخارجي مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتشتمل موضوعات المؤتمر على ثلاث محاور رئيسية تظهر دور الوزارة في تطبيق مبدأ سيادة القانون ودور السلطة القضائية في تطبيق القانون وعلاقتها مع الجهات التنفيذية وكذلك دور الجهات الرقابية في الوصول إلى مجتمع مدني.