خبر بؤرة جديدة للفساد بالاراضي الفلسطينية

تقرير: الانقسام الفلسطيني خلق بيئة جديدة للفساد

فلسطين اليوم-وكالات

ذكر تقرير أعلنته أمس مؤسسة فلسطينية غير حكومية تعنى بمكافحة الفساد ان استمرار الصراع على السلطة والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة 'خلق مجالا جديدا للفساد'.

وقالت مؤسسة أمان للنزاهة والمساءلة 'إضافة الى ما افرزه الانقسام والصراع على السلطة من تعطيل للانتخابات الرئاسية والتشريعية والهيئات المحلية، واستمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي (..) فقد نشأت ظاهرة الفصل من الوظيفة العمومية على اساس الانتماء السياسي، وغير ذلك من المظاهر التي تتعلق بتصفية الحسابات في مجالات عديدة، يمكن وصفها بانها فساد سياسي'.

وتعطل عمل المجلس التشريعي عقب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006، اثر خلافات نشبت بن حماس وحركة فتح، تطورت الى مواجهات  في أواسط العام 2007 انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة.

وتابع التقرير 'استمرت الساحة الفلسطينية مجالا رحبا لعمل بعض المؤسسات والشركات الأجنبية والدولية في ظل ضعف الرقابة على عملها (...) في حال خروج البعض منها عن الأصول القانونية'.

وحسب التقرير، الذي عرضت ملخصا له رئيسة مجلس ادارة المؤسسة حنان عشراوي، فان التقارير التي جمعتها المؤسسة خلال الاعوام القليلة الماضية اشارت الى 'تردد وضعف الإرادة السياسية للمسؤولين في تبني مكافحة شاملة وجادة ومحاسبة فعالة لكبار الفاسدين'.

وجاء في التقرير 'على الرغم من القبول المبدئي بأهمية وجود خطة وطنية لمكافحة الفساد وإصدار قرار رسمي بتشكيل فريق وطني لذلك، الا انه لم يتم تبني العمل بموجب هذه الخطة لهذه اللحظة'.

وقالت المؤسسة في تقريرها ان الفصائل الفلسطينية أيضا، لم تقم بـ'دور فاعل في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة الشفافية والمساءلة، من حيث اجراء انتخابات دورية لهيئاتها ونشر التقارير عن واقعها المالي'.

ولفت التقرير الى استمرار ظاهرة 'الموظف الوهمي' في الأراضي الفلسطينية، وجاء في التقرير ' لم يتم تبني سياسة حكومية حازمة وشاملة عام 2010 في متابعة عدد من الاشخاص غير المحصور عددهم مسجلين على فاتورة وقائمة الوظيفة العامة، ويتواجدون عمليا خارج اطار الخدمة'.

وفي حين أشارت مؤسسة امان في تقريرها الى ' تطور ملحوظ' في الأداء الحكومي في الضفة الغربية، فيما يخص الشفافية في نشر المعلومات، قالت المؤسسة ان حركة حماس في غزة ' لا تتعاون مع امان، وتجعل من الصعوبة بمكان اعداد تقرير موضوعي وكامل'.