شريط الأخبار

حواتمة يدعو لتقديم مشروع بتأييد 142 دولة إلى مجلس الأمن لقيام الدولة الفلسطينية

07:28 - 26 حزيران / أبريل 2011

حواتمة يدعو لتقديم مشروع بتأييد 142 دولة إلى مجلس الأمن لقيام الدولة الفلسطينية

فلسطين اليوم: عمان

دعا الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة للتوجه إلى "مجلس الأمن بمشروع فلسطيني عربي مؤيد من 142 دولة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وذلك قبل حلول أيلول (سبتمبر) القادم".

وقال خلال لقاء صحافي عقده مؤخراً في عمان إن "المسار البديل في حال استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن يتمثل في التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية وفق بند "الاتحاد من أجل السلام"، تحت طائلة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي".

وعند ذلك؛ تقوم "الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، تمهيداً لمطالبة المجتمع الدولي بطرده وتفكيك المستوطنات وإعلان الدولة"، في وقت برزت فيه مؤخراً داخل الكيان المحتل "أصوات "إسرائيلية" تأخذ بدعوات مشابهة".

وبين ضرورة "عدم الارتهان على الوعود الأميركية، وبخاصة وعد الرئيس باراك أوباما بتخصيص مقعد كامل العضوية للدولة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) القادم، قياساً بوعود مماثلة أطلقت منذ تقلده الحكم في العام 2009".

وأكد "حق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في إعادة النظر في التزاماتها وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجانب "الإسرائيلي"، طالما يواصل الاحتلال التنكر وعدم تنفيذ التزاماته، والبدء بخطوات عملية في المجالين الأمني والاقتصادي بما يخدم المصلحة الوطنية".

وحث على " تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتوسيع دائرتها حتى تتحول إلى انتفاضة فلسطينية شاملة، باعتبارها حقاً مشروعاً وفق القرارات الدولية"، مع تكثيف "الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال وفرض العقوبات عليه بسبب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب "بإعادة النظر في مسار المفاوضات الممتد منذ عشرين عاماً، بالانتقال إلى خطوات سياسية ملموسة وليس الانتظار"، وبناء "استراتيجية وطنية بديلة للعمل الوطني وإنهاء الانقسام، والتمسك الفلسطيني بموقف رفض استئناف المفاوضات دون وقف الاستيطان".

ويتزامن ذلك، بحسب حواتمة، مع "اتخاذ خطوات فاعلة لدمقرطة المجتمع الفلسطيني بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إدارة حكومة مستقلة ومتفق عليها، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والشتات، وإعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وفق التمثيل النسبي الكامل".

وانتقد موقف حركة حماس من "إجراء الانتخابات البلدية في التاسع من تموز (يوليو) المقبل في الضفة الغربية وفق التمثيل النسبي الكامل، حيث لن تسمح الحركة بانجازها، رغم أن مهام البلديات تنحصر في تقديم الخدمات ولا علاقة لها بالاتفاق الشامل".

ولكن "الانقسام الفلسطيني ما يزال قائماً حتى اليوم، برغم الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة، ما يعني الفشل والإضرار بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وحق العودة، ضمن تسوية شاملة".

ولا تقتصر الوحدة الوطنية على "قيادات القوى والفصائل الفلسطينية، رغم أهميتها، وإنما تعني وحدة الشعب الفلسطيني بكل تياراته وطبقاته واتحاداته وشرائحه، الأمر الذي يتحقق بإنهاء الانقسام والاحتكام إلى الشعب في إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل".

وبين ضرورة "دمقرطة شاملة في المجتمع الفلسطيني باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتمثيل النسبي الكامل، واستئناف الحوار لمدة زمنية قصيرة للتوصل إلى حلول بشأن القضايا المختلف حولها".

وأوضح بأن "تلك القضايا جزئية وليست سياسية، وذلك بعد الاتفاق على البرنامج السياسي وإقراره من الجميع، ما يتوجب وضع الآليات التنفيذية برعاية عربية لحل القضايا الجزئية، وعند الاختلاف تتم العودة إلى الشعب".

ودعا إلى "استمرار الضغط على اللجنة الرباعية لتنفيذ وعودها التي أطلقتها في خريطة الطريق العام 2003، بانجاز عملية التسوية في العام 2005، والتي لم يتحقق منها شيء".

وحثّ الدول العربية، وبخاصة الخليجية، على تعزيز صمود "دول المواجهة العربية" في الصراع مع العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن الخلافات العربية، بدلاً من دفع بلايين الدولارات للسلطتين في الضفة وغزة المحتلتين لتغذية الانقسام.

بينما يتحقق تعزيز الصمود داخل الأراضي المحتلة "بدعم عربي وبإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وايجاد برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، وتكثيف التحرك على الصعيدين العربي والدولي لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة، وفتح المعابر"، مع ضرورة "استثمار التغيير والثورات العربية فلسطينياً".

ورأى بأن "الدول والشعوب العربية تعيش حالياً مرحلة ثورية جديدة للاستقلال الداخلي ضد الاستبداد والقهر وانسداد الأفق، باتجاه الديمقراطية المدنية والعدالة الاجتماعية".

وأردف بأن "تلك الثورات بدأت شبابية ثم تحولت إلى شعبية"، في حين "لن تستطيع أية دولة أن تكون بمنأى عن استحقاقات الشعوب وحقها في تقرير المصير والمساواة والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية".

واعتبر أن "ملامح النصر للثورة الشعبية في اليمن بارزة، رغم أنها استغرقت حتى الآن 80 يوماً، مقارنة بشهر واحد في تونس و18 يوماً في مصر، بسبب الغطاء الأميركي على نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وموقف واشنطن المتأرجح قياساً بالدولتين السابقتين".

بينما "جابه نظام معمر القذافي الثورة السلمية بالعنف والقوة وإثارة الرعب بدلاً من البحث عن حلول، وفيما يتم الحديث عن مؤامرة خارجية على سوريا، فإنه بالمقابل تم الإقرار بضرورة الحريات العامة والديمقراطية والغاء العمل بقانون الطوارئ والمحاكم العسكرية والأمنية، وإيجاد قوانين للأحزاب والحريات العامة.

انشر عبر