خبر في غزة: من يشترك في جمعية بـ200 شيكل؟

الساعة 08:49 ص|26 ابريل 2011

في غزة: من يشترك في جمعية بـ200 شيكل؟

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

مع بداية كل شهر، وفور ما يستلم المواطن خالد أبو مصطفى من مدينة غزة، راتبه حتى يبدأ في توزيعه على مصاريف البيت الضرورية والفواتير المتراكمة، ولا ينسى أن يخصص جزءاً من راتبه للجمعية المالية التي أنشأتها زوجته بالشراكة مع صديقات وقريبات لها.

 

فزوجة أبو مصطفى اعتادت كل شهر على تخصيص جزء من راتب زوجها للاشتراك في جمعية مالية عكفت على تكوينها منذ سنوات عدة، لكي تتمكن من خلالها شراء ما يلزمها أو القيام بتسديد دين تراكم على عائلتها.

 

وتقوم فكرة "الجمعية المالية" على اشتراك مجموعة من الأشخاص في تجميع مبلغ مالي يتم تحديده، طبقاً لرغبة المشاركين فيها، وذلك لعدة أشهر هي بعدد الأشخاص المشاركين فيها، ويتناوبون بأخذ المبلغ المجموع كل شهر حتى انقضاء المدة.

 

وتشير أبو مصطفى لـ مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أنها تتفق وصديقاتها على تكوين جمعية بداية كل شهر يمكن يُغنيها عن الاقتراض من البنك، أو الاستدانة من أحد، الأمر الذي يرهق كاهل عائلتها.

 

وأضافت أبو مصطفى، أن هذه الطريقة تساعد الزوجين في شراء ما يلزمهم، حيث تعتبر طريقة غير محرمة حيث لا تضطر لدفع الربا كما في القروض، أو تكون محرجاً من الشخص الذي تقوم باستدانة مبلغ مالي منه.

 

وعن طريقة توزيع أو ترتيب أعضاء الجمعية، بينت أبو مصطفى، أن الجمعية تعتمد على القرعة، ولكن في بعض الأحيان يضطر الأعضاء لتكوين جمعية وتوزيعها حسب حاجة شخص ما، مضيفةً أنه في بعض الأحيان يتم توزيعها حسب القرعة ولكن يتم التبديل بين الأعضاء فيما بينهم حسب حاجة الشخص.

 

ويعتمد الكثير من المواطنين في غزة على هذه الطريقة في القيام بشراء مقتنيات تخصهم، كما تساعدهم في مشاريعهم كالزواج والبناء وشراء منزل، حيث أصبحت طريقة متداولة لجمع المال والاستفادة منه بشكل جيد.

 

أما أبو عاهد أبو سليم فيرى، أن هذه الجمعيات ليست حصرية على الكبار فقط، بل أن أبناءه الصغار يقومون بتكوين جمعية فيما بينهم لجمع مصروفهم وهو أمر عَودَهم عليه ليتعلموا طريقة الادخار بأسلوب جيد.

 

وأضاف، أن الجمعيات الصغيرة تساهم في خلق نوع من التعاون بين المواطنين، ولكنه لم يستثن هذه الجمعيات من خلق بعض المشكلات بين المشاركين فيها حول ترتيب الأعضاء فيها، وتقاعس أحدهم عن دفع ما عليه من مستحقات.

 

وحول رأي الشرع في ذلك، أوضح الشيخ الداعية عماد حمتو في حديث لـ مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الجمعيات مادامت توزع المال على الجميع بشكل متساوٍ والجميع يأخذ حقه فلا بأس بها ولا وجه للحرمة فيها، مضيفاً أن الحرمة تثبت بالدليل وفي هذه الجمعيات لم تثبت أي حرمة.

 

وأضاف الشيخ حمتو، أن هذه الجمعيات بها توسعة للمواطنين، وتُعد أفضل من اللجوء إلى القروض أوالدين.

 

ويظل المواطن الفلسطيني يبحث بشكل دائم عن وسائل عدة للخروج من الضائقة المالية التي يعيش فيها جراء ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، والحصار الخانق التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.