خبر سبتمبر والدولة الفلسطينية.. فايز رشيد

تعتزم السلطة الفلسطينية طرح موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في عام ،1967 من خلال الدورة الجديدة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل . إمكان اعتراف الأمم المتحدة بالدولة العتيدة، احتمال قائم، فباستثناء الولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية، فإن أغلبية دول العالم مع هذا الاعتراف، إلا إذا استطاعت الولايات المتحدة تعطيل هذه المسألة، بممارسة الضغط على دول عديدة، للتصويت ضد هذه الخطوة، وهذا احتمال قائم أيضاً، أو بانتزاع قرار من مجلس الأمن الدولي، يعطل بحث الاعتراف بالدولة، في الجمعية العامة.

تدرك “إسرائيل” أن الاعتراف إذا ما تم، فإنه سيصبح مرجعية جديدة للقضية الفلسطينية، وهي الأمم المتحدة، وسيكون القرار الجديد داعماً لقرارات المنظمة الدولية الأخرى عن القضية الفلسطينية . وهو من جهة أخرى سيُعدّ داعماً للحقوق الفلسطينية، إما باعتبار المستوطنات “الإسرائيلية” في أراضي الضفة الغربية، غير شرعية، أو باعتبار القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة، وكذلك هي المستوطنات، في، وحول المدينة المقدسة، غير شرعية أيضاً .

بالطبع، فإن القرار حول الاعتراف، له جانبان: الأول: الصدور بالمعنى النظري، وهي إمكانية قائمة مثلما قلنا، الثاني: تطبيق القرار عملياً، وهذا مستحيل، نتيجة للرفض “الإسرائيلي” المطلق جملة وتفصيلاً لتداعياته . الآن يدور جدل كبير في الأوساط “الإسرائيلية” المختلفة، وفي الشارع “الإسرائيلي” عامة، حول هذه المسألة، فمثلاً، صحيفة “هآرتس” وصفت هذا الأمر ب (تسونامي ينتظر “إسرائيل” في سبتمبر/ أيلول المقبل) . وذكرت الصحيفة: أن نتنياهو يدرس إمكانية سحب قوات “إسرائيلية” من بعض الأماكن في الضفة الغربية، ونقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية، ووفقاً لنفس الصحيفة ومثلما تقول أيضاً مصادر “إسرائيلية” مقربة من نتنياهو، “إن هذا الاقتراح هو حل تكتيكي لمشكلة استراتيجية، وليس من شأنها وقف التسونامي السياسي ضد “إسرائيل” في العالم” .

تتقاطع هذه المسألة، مع المبادرة السياسية التي قامت بها شخصيات سياسية وعسكرية وثقافية “إسرائيلية”، ودعت نتنياهو إلى تقديم حلول ملموسة للفلسطينيين، من أجل استئناف المفاوضات السياسية معهم .

خطأ القيادة الفلسطينية من الأساس توقيع اتفاقيات أوسلو التي وبالمعنى العملي، استبدلت بالمرجعية المعتمدة على قرارات الأمم المتحدة، حول القضية الفلسطينية، مرجعية جديدة شكلتها الاتفاقيات . كل ذلك في ظل وضوح “إسرائيلي” للمواقف من القضايا التي تم تأجيلها لمرحلة ما يسمى ب (قضايا الوضع النهائي)، وهي عملياً كلها قضايا متعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية مثل: حق العودة، حدود عام 1967 والقدس والمياه وغيرها . “إسرائيل” تمتلك أجوبة واضحة عن كل هذه القضايا، عنوانها التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية .

وخطأ السلطة الفلسطينية أيضاً هو الاستمرار في المفاوضات مع العدو الصهيوني، بالرغم من تعنت “إسرائيل”، ورفضها للحقوق الوطنية الفلسطينية . هذه المفاوضات أوحت من الناحية العملية للمجتمع الدولي بأن الفلسطينيين و”الإسرائيليين”، يسيرون على طريق التوصل إلى حلول لكافة القضايا العالقة بينهم، مع أن الشروط “الإسرائيلية” على الفلسطينيين والعرب تزداد تعجيزاً وتعقيداً .

عملياً، ورغم تفاؤل قيادة السلطة الفلسطينية، وبخاصة سلام فياض، بإمكانية قيام الدولة العتيدة، خلال العام الحالي، فإن عقبات كثيرة تقف في طريق إقامة هذه الدولة، واقعاً على الأرض .