شريط الأخبار

صناعة المال لدى حماس .. معاريف

12:39 - 23 حزيران / أبريل 2011

بقلم: ايهود يعاري وايال عوفر

 

حصار؟ عقوبات؟ عدم اعتراف دولي؟ أضحكتم محفظات قادة نظام حماس في غزة. لديهم سبل اخرى لجمع المال، وقد رفع هؤلاء مداخيلهم 13 ضعفا في غضون خمس سنوات. ضريبة على كل ما يتحرك، ابتزاز لاصحاب الاعمال التجارية. رواتب وهمية من السلطة الفلسطينية واستخدام ابداعي لاموال المساعدة الدولية. أهلا وسهلا الى حماستان محدودة الضمان – صيغة 2011: النظام العسكري التجاري ينمو – لا حاجة الى حقائب الدولارات في الانفاق.

حماس وجدت السبل لتجاوز العقوبات والحصار، صد مصاعب البداية مثل مشكلة السيولة المالية التي وقفت امامها في سنتي 2006 – 2007، واقامة منظومة حكم ناجعة سيطرتها على الارض تتعزز باستمرار. عقب ذلك، فان حماس قادرة على أن تعوض بسخاء الموالين لها وفي نفس الوقت ان تلقي عنها بعيدا عبء المسؤولية عن مليون وستمائة الف من سكان القطاع. السلطة الفلسطينية والدول المانحة تبدي تسامحا تجاه هذه الظاهرة، وهكذا عمليا تملأ بغير ارادتها صناديق المنظمة. في 2005 كانت حماس منظمة متواضعة جدا في حجمها، وكانت تعد بين 4 الاف و 7 الاف مقاتل، مع شبكة صغيرة من الجمعيات الخيرية والتعليمية مع هيكل من الموظفية الحزبية. منذ فك الارتباط عن قطاع غزة في صيف 2005، تحولت حماس من حركة صغيرة نسبيا الى مجمع تنظيمي غني بالميزانيات. ميزانية المنظمة نمت في خمس سنوات من 40 مليون دولار في السنة الى 540 مليون دولار في السنة. في اثناء هذه الفترة حققت حماس سيطرة كاملة على كل الوزارات الحكومية والسلطات المحلية في القطاع والعديد من الهيئات المدنية. وهي تسيطر وحدها على كل اجهزة الامن والاستخبارات في القطاع، كالشرطة "الزرقاء" القوية التي تعد اكثر من 11 الف شرطيا. وبالاجمال تدفع حماس رواتب لـ 40 الف موظف بينهم نحو 21 الف  مسلح.

وحسب هذه المعطيات، مضاف اليها التقدير بان الراتب الشهري المتوسط يبلغ هناك نحو 1.500 شيكل، ومع احتساب تصريحات رئيس الحكومة اسماعيل هنية، فان حكومة حماس تنفق نحو 250 مليون دولار في السنة فقط على الرواتب – نحو نصف ما تنفقه السلطة في غزة على ذات البند. كما أن حماس تدعي بانها تخصص 30 مليون دولار في السنة لنشاطاتها في القدس الشرقية وفي مناطق السلطة الفلسطينية. اما طرق تهريب الامنال من قطاع غزة الى الضفة فهي لا تكشف النقاب عنها.

من الصعب الحصول على معطيات مصداقة عن اقتصاد القطاع. فحماس تجيد ابقاء ذلك طي الكتمان، والجيش الاسرائيلي يضن بالمعلومات، والمحافل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحتسبون في معطياتهم القطاع ويهودا والسامرة كرزمة واحدة. معظم المعلومات التي ستطرح في هذه السطور مستمدة من تقارير وسائل الاعلام الفلسطينية ومن مقابلات مع مصادر غزية ذات قدرة على الوصول الى المعلومات. وعليه، فان المعطيات التي ستطرح هنا وان كان الحديث يدور عن تقديرات فقط، لا تزال ثمرة بحث تفصيلي خاص يعرض معلومة حديثة قدر الامكان عن اقتصاد حماس وعن القوة الاقتصادية للمنظمة.

فرع الانفاق في انهيار

منذ سيطرة حماس في القطاع في تموز 2007 نقل اليها عبر المنظومة البنكية الفلسطينية 1.8 مليار دولار في كل سنة، بالمتوسط. السلطة وحدها تنقل الى البنوك في غزة نحو 1.1 مليار دولار في السنة، معظمها أموال الرواتب والتقاعد لـ 77 الف من "الموالين لها"، رغم أن معظمهم لا يعملون. نحو 36 الف منهم كانوا اعضاء في اجهزة السلطة الفلسطينية، ومنهم نحو 9 الاف يعتبرون اليوم من الشرطة "الزرقاء" لحماس، التي تعمل كهيئة مستقلة في وزارة الداخلية لحكومة هنية.

صندوق النقد الدولي يقدر بان الانتاج المحلي الخام في القطاع ازداد في 2010 بمعدل 15 في المائة، وهو معدل مثير جدا للانطباع. وحسب تقرير الصندوق في نيسان 2011، فان الانتاج المحلي الخام الشامل في القطاع وفي مناطق السلطة الفلسطينية كان 7 مليار دولار، ولكن الفارق في الدخل للفرد بين القطاع وبين الضفة الغربية بلغ 48 في المائة. وبعد تدقيق هذا المعطى مع معطيات اخرى، يتبين ان الانتاج المحلي الخام السنوي للفرد في القطاع كان نحو 1.280 دولار، معظمه من دفعات تنقلها السلطة الفلسطينية. الدفعات والتحويلات الاخرى تزيد المبلغ بالنصف، وعمليا تجعل الدخل السنوي 1.950 للفرد. معظم هذا المبلغ لا يعكس نشاطا اقتصاديا انتاجيا، بل اموال محولة على انواعها. وبالفعل، فان معدل البطالة في القطاع عال، نحو ثلث قوة العمل، اضافة الى ذلك، بفضل النمو الطبيعي، يضاف الى قوة العمل في القطاع نحو 50 الف نسمة في كل سنة. ويذكر الصندوق بان النمو في النشاط الاقتصادي لم يؤدِ الى نمو في استخدام العاملين – أغلب الظن بسبب البطالة الخفية التي كانت موجودة في اوساط العاملين.

وينبغي أن يضاف الى "الميزان التجاري" للقطاع التجارة المتفرعة الجارية مع مصر في الانفاق من تحت محور فيلادلفيا – 400 واكثر في عددها. من الشهادات الجزئية التي في ايدينا يمكن الاستنتاج بان الدورة المالية المتدحرجة في الانفاق بلغت في ذروتها 650 مليون دولار في السنة – ولكن اليوم يوجد انخفاض بمعدل نحو الثلثين. حماس اقتطعت نصيبا كبيرا من مداخيل تجارة الانفاق، في شكل "جمارك" بنحو 14 في المائة عمولة يومية، تجبى من مستأجري الانفاق المحليين. وقد تقلصت التجارة جدا في حزيران 2010 عندما زادت اسرائيل أربعة اضعاف عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها الى القطاع لادخال البضائع عبر كرم سالم.

وحسب التقارير، وجدت حماس بسرعة سبيلا للتعويض عن الخسائر في المداخيل من الانفاق. السعر المنخفض نسبيا للبضائع التي تأتي بالقنوات الرسمية من اسرائيل يتيح لها جباية ضرائب جديدة على الكثير منها. رجال الجمارك ورجال الشرطة التابعون لحماس يرابطون في الجانب الغزي من معبر كرم سالم، ويفحصون كل شاحنة تحمل البضائع من اسرائيل. في بداية تموز 2010 حظر مؤقتا استيراد سيارات جديدة من اسرائيل الى ان تنظم أنظمة جديدة للضرائب. سلسلة طويلة من السيارات الفاخرة اخرت في وزارة المالية الغزية الى أن رتب اصحابها "شؤون الترخيص" والتي تضمنت دفعات كبيرة. الاستيراد الجديد في 20 ايلول 2010، خاضع للضريبة.

يشحنون الصناعة بالوقود

ما لا يزال ينقل في الانفاق هو اساسا البضاعة التي لا تقر دخولها اسرائيل في المعابر: الوسائل القتالية، المواد المتفجرة، السجائر، المخدرات، المنتجات ذات الاستخدام المزدوج وحتى وقت آخير مضى ايضا الاسمنت، الحديد ومواد البناء. احدى البضائع الاساسية تأتي في قنوات محفورة على مسافة نحو 40 متر تحت الارض – الوقود. وقد نصبت أجهزة نهل في فتحات الانفاق بل وفي داخل التربة، وهي تدفع بالوقود على انواعه المختلفة نحو السيارات وكذا السولار الصناعي. واوقفت حماس تماما بمبادرتها استيراد السولار الى محطة توليد الطاقة من غزة الى اسرائيل رغم أن محكمة العدل العليا ألزمت الجيش الاسرائيلي بان ينقل الى القطاع 2.2 مليون لتر من السولار كل اسبوع. رجال وزارة المالية في حماس وجدوا انه على الوقود التي تأتي من اسرائيل تفرض ضريبة البلو (ضريبة غير مباشرة)، بمعدل نحو 25 مليون شيكل في الشهر – وهي الاموال التي تنقل مباشرة الى السلطة الفلسطينية في رام الله – وكل ذلك فيما أن السلطة الفلسطينية تحصل على دخل بقيمة 170 شيكل في الشهر من كل متلقي راتب في غزة – ظاهرا من أجل تمويل استيراد الوقود. وبدلا من ان يتدفق المال الى السلطة الفلسطينية، قررت حماس ان تستورد بنفسها الوقود مباشرة من مصر.

المهندس الشهير ضرار ابو سيسي عمل على ملاءمة التوربينات مع الوقود المصرية، وتتمتع حماس اليوم بربح مزدوج: توفير نحو 10 مليون شيكل في الشهر في اسعار الوقود، يضاف الى ذلك ما تجبيه حماس بنفسها بقيمة 170 شيكل من معظم متلقي رواتب السلطة الفلسطينية – ضريبة الدخل هذه تغني صندوق حماس بنحو 10 مليون شيكل اخرى في كل شهر.

عن البضائع المهربة الى القطاع في الانفاق، كالوقود والاسمنت، كتب الكثير ولكن انتباها اقل كرس للمقابل. مال نقدي يخرج من القطاع عبر الانفاق، بحجوم مئات ملايين الدولارات في السنة. اموال نقدية اخرى تتدفق عبر الانفاق وفي التحويلات البنكية للملاجىء المالية في بنوك دول الخليج ودول اوروبا. هذا هو مال الاغنياء الجدد، معظمهم ذوي صلة بمؤسسة حماس، وكذا اصحاب مال سابقين. هؤلاء واولئك يفضلون الاحتفاظ باموالهم في اماكن أكثر امانا من غزة ولا يزال، رغم هرب الاوراق المالية الجماعي، ففي غزة يوجد اموال نقدية اكثر من فرص الاستثمار. ما يفسر طلبا غريبا وصل الى بنك اسرائيل من بنوك غزية في شباط 2010 ومرة اخرى في ايلول 2010: لايداع فائض النقدي من الشيكل في اسرائيل. اسرائيل وافقت.

الدعم الحكومي والسلاح الايراني

حسب مصادر بنكية فلسطينية، فانه منذ سيطرة حماس على القطاع في حزيران 2007، نقلت اليها عبر منظومة البنوك الفلسطينية اكثر من 6 مليار دولار في تحويلات بنكية. السلطة الفلسطينية وحدها تخصص لقطاع غزة نحو 1.6 مليار في السنة. وحسب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض، فان 54 في المائة من الميزانية السنوية للسلطة والتي بلغت في 2010 مقدار 3.17 مليار دولار، خصصت لغزة. معظم هذا المبلغ هو على ما يبدو رواتب، ولكنه يتضمن ايضا اموالا تدفعها السلطة الفلسطينية مباشرة لقاء الكهرباء، الوقود والماء التي تزود بها هذه الشركات القطاع.

مبالغ اخرى تدخلها الى القطاع هيئات دولية. وكالة الغوث تنقل الى هناك في كل سنة نحو 200 مليون دولار نقدا، وكذا بضائع، ووقود ومؤن بقيمة عشرات ملايين الدولارات. 160 منظمة غير حكومية تعمل في القطاع، وكذا منظمات دولية مثل منظمة الغذاء، الصليب الاحمر، البنك الدولي ومحافل مساعدة من حكومات اجنبية، تدخل الى هناك اساسا بضائع تنقل عبر اسرائيل، ولكن ايضا المال نقدا. تقرير الامم المتحدة للعام 2010 يثني على سياسة اسرائيل لسماحها في النصف الثاني من العام 2010 بزيادة كمية المال النقدي الذي يدخل الى غزة الى 720 مليون شيكل (مقابل 270 مليون في النصف الاول من السنة).

حكومة حماس وموظفوها يرفضون بثبات تسليم معلومات تتعلق بتفاصيل الميزانية او بمصادر الدخل. عضو البرلمان الفلسطيني جمال نصر ادعى بان المداخيل السنوية من الضرائب ومن الدفعات المختلفة تبلغ 60 مليون دولار فقط، اما الباقي فيأتي من المنح ومن المساعدات الدولية. ولكن يبدو ان ليس هكذا وجه الامور. بتقديرنا، المبلغ اكبر على الاقل بثلاثة اضعاف. وحسب شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي فان ايران تدعم حماس بمائة مليون دولار في السنة اقل من خمس الميزانية المعلنة للمنظمة والتي بلغت 540 مليون دولار في العام 2010. وتنقل الاموال الايرانية في معظمها مباشرة الى المكتب السياسي لحماس في دمشق، ووجهتها الرئيسة شراء ونقل السلاح الى غزة. رئيس السلطة محمود عباس ذكر تقديرا أعلى – ولكن لهذا التقدير لا يوجد سند كافٍ.

البنك الاسلامي يزدهر

يبدو ان الدخل السنوي الحقيقي لحماس من الضرائب والرسوم يصل الى نحو ربع مليار دولار في السنة. فقد فرضت المنظمة سلسة من الضرائب والرسوم الجديدة المتنوعة، مثل ضريبة البلو بقيمة 3 شيكل على كل علبة سجائر، والتي تنتج وحدها نحو 65 مليون دولار في السنة، ورسوم ترخيص السيارة بمبلغ 1.400 شيكل، مما يدخل الى صندوق حكومة حماس (اذا اخذنا بالاعتبار انه يوجد في القطاع نحو 60 الف سيارة مرخصة) نحو 25 مليون دولار اخرى في السنة. وللتأكد من دفع الرسوم أمرت حماس مؤخرا بتغيير لوحات ترخيص السيارات في غزة بحيث يمكن للشرطة ان تلاحظ بسهولة من يحاول التملص من دفع الرسوم. بدل الترخيص للعمل التجاري، والذي تجبيه حماس من سلسلة طويلة من الاعمال التجارية، بدءا من البسطات في الشوارع وحتى شركات الصرافة، يغني صندوقها هو ايضا.

الى جانب كل هذا تستغل حماس سيطرتها على الكثير من المقدرات في القطاع. مثلا، تؤجر معدات هندسية حكومية لجهات خاصة مقابل أجر يومي. وهكذا، وبطرق عديدة اخرى، تتمتع المنظمة بطرق غير مباشرة من اموال اعادة البناء الدولية التي تغرق القطاع.

مؤخرا بدأت حماس تشتري اعمالا تجارية من كل الانواع. وتقيم اعمالا جديدة، كالبنك الاسلامي، شركة التأمين الملتزم، مشاريع اسكان، فنادق، مجمع تجاري مواقع استجمام، مزارع وبرك لتربية الاسماك. الامبراطورية الاقتصادية الصغيرة لحماس سرعان ما تصبح اللاعب الرئيس في القطاع الخاص في القطاع. في حالات عديدة تغلق حماس بالقوة أعمالا تجارية خاصة منافسة. بل انها تجبر أصحاب اعمال تجارية على أن يبيعوها اغراضا بسعر زهيد او "التبرع" لها سواء نقدا ام بالبضائع. وفي احيان قريبة تسجل اعمال تجارية جديدة لحماس باسماء وهمية او باسماء اعضاء المنظمة. كما تسيطر حماس ايضا على كل اراضي مستوطنات غوش قطيف وعلى اجزاء من قاطع الشاطىء.

لكبح جماح التمويل غير القانوني هذا، وصفت الولايات المتحدة واسرائيل "البنك الوطني الاسلامي" لحماس وبنك البريد في غزة "ككيانين ارهابيين" ولكن لا يوجد أي مؤشر على ان هذه الخطوة اثرت على نشاطهما. هذان البنكان يواصلان ادارة الاعمال بالشيكل – الذي يحصلون عليه بشكل غير مباشر من البنوك القانونية الموجودة في القطاع، كما وجدا السبل للعمل مع اولئك الصرافين الذين يخدمون الاشخاص الذين يتلقون رواتبهم بالدولار ومع موردي وكالة الغوث – الذين يحصلون على الدفعات بالدولار نقدا.

وبينما تغلق بنوك اخرى في القطاع فان البنك الوطني الاسلامي يزيد نصيبه في السوق في غزة ويتمتع اليوم بسيولة كبيرة تكفي لان يعرض على زبائنه قروض سكن. نجاح مدير عام البنك د. علاء الدين الرفاتي أدى الى تعيينه في الشهر الماضي كوزير للاقتصاد في حكومة هنية. هذا الوضع يجسد نجاح حماس في التغلب على جملة العوائق التي استخدمتها ضدها اسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية والدول الغربية: حماس لا تحتاج الى "اعتراف" رسمي حين تتدفق الاموال النقدية الى القطاع مباشرة عبر معبر ايرز.

الى جانب نفقاتها المباشرة، تنجح حماس في ترشيح تدفق المقدرات التي تنقل من السلطة ومن منظمات المساعدة، والضمان بان يصل بعضها الى جيوب مؤيديها، اولئك الذين حلوا محل الموالين لفتح في الوظائف الحكومية. القوائم التي لدى المانحين على انواعهم، والتي تستهدف ترشيح نشطاء الارهاب، تضم نشطاء حماس قليلين جدا، وبالتالي لا تمنع على الاطلاق تمويل الارهاب. وحتى لو عولجت هذه المشكلة، فستبقى قائمة متلقي الرواتب من السلطة الفلسطينية نفسها وكذا في منظمة وكالة الغوث – القوائم التي تتقرر بقدر غير معروف على ايدي مؤيدي حماس. السلطة الفلسطينية نفسها، هكذا حسب تقرير صندوق النقد الاخير، لم تعد تثق باي وثيقة وكالة قانونية تصل من غزة، وعمليا يوجد جهاز القضاء في غزة تحت السيطرة الكاملة من حماس. وبالاجمال يتمتع بالمنح الخارجة الاف اعضاء حماس، بينهم رجال قوات مسلحة يحتفظون بوظائف مدنية مزيفة لغرض التغطية.

حماس لم تعد بحاجة إذن الى تهريب حقائب الاموال النقدية في الانفاق. فقد طورت لنفسها مصادر دخل محلية تنمو باستمرار، ولا سيما في ظل استغلال المبالغ الهائلة التي تنقلها السلطة ومحافل المساعدة الدولية الى القطاع بنية مساعدة سكانه. لا توجد أي آلية ناجعة تمنع المنظمة من التمتع بهذا الصندوق الوفير. العالم يعطي – وحماس تأخذ. الى أن تتقرر بجدية عرقلتها.

انشر عبر