شريط الأخبار

مناشدات للسماح لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال

04:27 - 19 حزيران / أبريل 2011

مناشدات للسماح لأهالي أسرى غزة بزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أكد وزير الأسرى وشؤون المحررين بالحكومة الفلسطينية بغزة الدكتور عطا الله أبو السبح، أن الاحتلال الصهيوني يمارس أبشع الجرائم بحق الإنسانية ضاربًا بعرض الحائط كافة القوانين الدولية ويعتبر نفسه فوق القانون.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير أبو السبح في خيمة تضامنية مع العشرات من ذوي وأهالي الأسرى في سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، بعنوان "وقفة أمل باللقاء قبل الفراق"، حيث رقدوا على أسرة المرض أمام مقر مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، معربين عن أملهم في أي يروا أبنائهم قبل أن يفارقوا الحياة.

وأوضح الدكتور أبو السبح أن الاحتلال يمارس العربدة السياسية والعسكرية والقانونية دون أن يُلجم أو تسمع أحد يقول له لا، مضيفًا: "نحن أمام مقرات الأمم المتحدة نقول لبان كي مون "أسمعنا صوتك يا سكرتير عام الأمم المتحدة، أما آن لك أن تقول للعربدة الصهيونية: كفى؟".

وناشد أحرار الدول العربية بالسعي لإغلاق السفارات الصهيونية وكل ممثلي هذا الاحتلال، حتى يذعن للشرعية الدولية، وذلك تضامنًا مع الفلسطيني الذي يمارس بحقه أبشع الجرائم، متابعًا: "يا منظمة المؤتمر الإسلامي.. نحن فلسطينيون أحرار.. لسنا قاطعي طريق، وأبناؤنا مارسوا حقهم المشروع فزجت بهم "إسرائيل" خلف قضبان الحديد، أما آن لكم أن تقولوا: لا".

وأكد الدكتور أبو السبح أنه لن يتوقف الفلسطينيون عن المطالبة بحقهم والتي من المفترض أن تنتزع انتزاع لا أن تستجدى، مضيفا: "عسى وقفتنا هنا اليوم توقظ الضمير، فهناك 6500 من بينهم 37 أسيرة و300 طفل فلسطينيين، و56 أسيرًا من بلاد العرب والمسلمين في سجون الاحتلال تمر السنوات ولا يراهم أحد".

من ناحية أخرى، ناشد والد الأسير موسى بدوي ضمائر أحرار العالم أن يقفوا مع الأسرى الفلسطينيين، ويضمنوا لذويهم حقوقهم.

وطالب هيئة الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وفتح باب الزيارات لذوي الأسرى، مبينًا أنه لم يزر ابنه منذ تسع سنوات مضت، متسائلاً: "لم أزر ابني منذ تسعة أعوام مضت، هل أشكل بذلك خطرًا على "إسرائيل"، على مجالس حقوق الإنسان أن تتحرك.. كفى صمتًا".

وقدم أهالي الأسرى رسالة للمفوض السامي تضمنت مناشداتهم لأن يمارسوا ضغطًا حقيقيًّا على الاحتلال للسماح لهم بالزيارة الأخيرة قبل الموت، وتلبية طلبهم الذي نصت عليه المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 

انشر عبر