شريط الأخبار

بالرغم من الفيتو الأمريكي..السلطة تعاود الكَرّة مرة أخرى

08:42 - 19 كانون أول / أبريل 2011


بالرغم من الفيتو الأمريكي..السلطة تعاود الكَرّة مرة أخرى

فلسطين اليوم-وكالات

اكد واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ'القدس العربي' الاثنين بأن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات ومشاورات لإعادة طرح مشروع قرار إدانة الاستيطان "الإسرائيلي" على مجلس الامن الدولي مرة اخرى رغم الفيتو الامريكي الذي استخدم سابقا ضد القرار، وذلك قبل التوجه فلسطينيا لمحكمة العدل الدولية لاستصدار قرار بعدم قانونية وشرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع الاراضي المحتلة عام 1967.

وأضاف قائلا 'هناك متابعة لما يتعلق بمشروع القرار الذي قدم الى مجلس الأمن والذي أجهضته الإدارة الأمريكية بوضعها الفيتو امام ذلك'، متابعا 'ولهذا الامر، هناك مجموعة من الخيارات التي ستتم دراستها بشكل دقيق منها دعوة الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من اجل السلام لاتخاذ قرار واضح فيما يتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي'.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت في شباط (فبراير) الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن مقدم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.

ولا بد من الذكر أن 14 دولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر صوتت لصالح مشروع القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة لوحدها ضده من خلال استخدام حق الفيتو.

وحول امكانية طرح مشروع قرار ادانة الاستيطان على مجلس الامن مرة اخرى رغم الفيتو الامريكي قال ابو يوسف 'نعم صحيح سيتم عرضه مرة اخرى على مجلس الامن'.

وبشأن موعد اعادة طرح مشروع القرار على مجلس الامن قال ابو يوسف 'تجري حاليا مشاورات مع الدول العربية ومع كتلة عدم الانحياز والكتلة الاسلامية من اجل بلورة موقف واضح من اعادة طرح مشروع قرار ادانة الاستيطان على مجلس الامن والتأكيد مرة اخرى على ان كل هذا الاستعمار الاستيطاني غير شرعي وغير قانوني والزام حكومة نتنياهو وفق القوانين الدولية بوقف هذا الاستيطان بشكل فوري'.

واكد ابو يوسف بأن اللجنة التنفيذية شكلت في اجتماعها الاخير لجنة مصغرة تتكون من 6 اعضاء لدراسة البدائل والخيارات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية قبل وبعد ايلول (سبتمبر) المقبل الذي حددته اللجنة الرباعية كموعد لانتهاء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

واضاف ابو يوسف قائلا 'ستبحث اللجنة في كيفية التواصل مع المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية منذ الآن وحتى شهر ايلول (سبتمبر) المقبل على اعتبار ان الشهر يشكل محطة هامة لاعلان حدود الدولة الفلسطينية واقامتها على كل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وبالتالي هناك تحضيرات على مستوى القيادة الفلسطينية وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية مع المؤسسات القانونية والدولية من اجل انجاح ذلك في ايلول (سبتمبر) المقبل'.

واشار ابو يوسف الى 'ان هناك مجموعة من القضايا سيتم انجازها على مستوى المؤسسات القانونية والدولية بما فيها مجلس الامن والامم المتحدة حول الاستيطان منذ الآن وحتى شهر ايلول (سبتمبر) المقبل، وايضا على مستوى محكمة العدل الدولية وغيرها كخيارات وبدائل تم نقاشها سابقا'، مضيفا 'ستتم بلورة مجموعة من القضايا التي من الممكن خلال الفترة القادمة ان تستمر القيادة الفلسطينية في الدفع باتجاه انجاحها مع الامم المتحدة ومجلس الامن وغيرها من المؤسسات الدولية' في اشارة الى امكانية لجوء الجانب الفلسطيني الى محكمة العدل الدولية لاستصدار قرار منها بعد قانونية وشرعية الاستيطان الذي يهدد اقامة الدولة الفلسطينية.

وبشأن محطة ايلول (سبتمبر) المقبلة فقال ابو يوسف 'انها تشكل اساسا لاقامة الدولة الفلسطينية بعد اعلانها عام 1988 وبالتالي هذا الامر يستند الى حديث اوباما عن أمله بأن يرى الدولة الفلسطينية وقد اخذت مكانها في الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول (سبتمبر) المقبل وحديث الرباعية عن انتهاء المفاوضات كذلك في ايلول (سبتمبر) المقبل الى جانب الانتهاء من بناء المؤسسات الفلسطينية ووصولها لمراحل متقدمة لاقامة الدولة'.

واضاف 'اللجنة ستدرس مجموعة من الخيارات المتعلقة بكيفية انجاح اعلان الدولة سواء على مستوى الجمعية العامة او على مستوى الاتصال مع عواصم العالم من اجل انجاح ذلك'.

واوضح ابو يوسف بأن اللجنة الفلسطينية التي تم تشكيلها من قبل تنفيذية منظمة التحرير لدراسة الخيارات والتحركات الفلسطينية في المرحلة القادمة تضم الى جانبه كل من ياسر عبد ربه وصائب عريقات وحنان عشراوي وصالح رأفت وأحمد مجدلاني.

وكلفت التنفيذية تلك اللجنة التي جميع اعضائها منها بالعمل على وضع تصورات وآليات واضحة لما ستقوم به القيادة الفلسطينية في تواصلها مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لغاية ايلول (سبتمبر) المقبل الموعد المحدد لإستحقاق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وتسعى القيادة الفلسطينية حالياً بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل طرح مشروعي الإعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وإدانة الإستيطان الإسرائيلي مجددا.

 

 

انشر عبر