شريط الأخبار

أسرى.. عمال غزة.. نساء معنفات.. ملفات ساخنة تنتظر استشارة قانونية

08:09 - 17 تشرين أول / أبريل 2011

أسرى.. عمال غزة.. نساء معنفات.. ملفات ساخنة تنتظر استشارة قانونية

فلسطين اليوم - غزة (خاص)

أكد باحثون ومختصون في مجال القانون الفلسطيني, أن قطاع غزة بحاجة لمعونة قانونية تشمل تقديم المعلومات القانونية والاستشارات في كافة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني.

وأجمع الباحثون, أن الفئة المهمشة في المجتمع الفلسطيني في تزايد مستمر خاصة بعد الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة أواخر عام 2008, والتي أحدثت طفرة كبيرة بين المسؤولين وأبناء المجتمع.

واعتبر الباحثون خلال ورشة عمل نظمتها نقابة المحامين الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة (UNDB) وبدعم من الحكومة اليابانية, في طعم ديليس, بمدينة غزة ظهر اليوم الأحد, بعنوان, "خطوات على طريق العون القانوني نحو العدالة", الفئة المهمشة في المجتمع الفلسطيني هي, العمال سواء في غزة أو "إسرائيل", هي الفقراء, وخريجي الجامعات, صغار السن, النساء المعنفات, أهالي الأسرى الفلسطينيين, كل من لا يستطيع القيام برفع محكمة أو استشارة قانونية.

وعلى هامش الورشة أكد على الديل عضو مجلس نقابة المحامين, إن هذه الورشة ستقوم بوضع الخطوط العريضة للقيام بالمشروع وآليات العمل مع كافة فئات المجتمع, مشيراً, إلى أن كافة المشاركين في هذه الورشة هم من الخبراء والقانونين المخضرمين في المجتمع الفلسطيني ومنهم قضاة.

وعن الهدف من العون القانوني في قطاع غزة قال الديل, لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية", الهدف هو تقديم العون والمساعدة لكافة فئات المجتمع من إرشاد وتوعية لهذه الفئات لمستحقاتهم وحقوقهم ومطالبهم العادلة في المحاكم المحلية والعربية والدولية.

وأضاف, سيتم الاشتراك مع عدد من المؤسسات بالإضافة لجامعة الأزهر للتعامل مع فئات المجتمع لتحديد متطلباتهم وإمكانية علاجها قدر الإمكان.

وأكد أن بداية المشروع ستبدأ بعد المشاورات القانونية بين كبار المحامين في القطاع لوضع الخطوط العريضة لهذا المشروع ومن ثم سنعلن عن بداية المشروع للتفاعل مع فئات المجتمع الفلسطيني.

وأشار الديل, إلى أن المشروع سيعرض عبر عدد من الآليات التي سيتم اتخاذها منها, المحاضرات, للتوعية القانونية- إعداد العيادة القانونية-عمل كتيبات بكافة القضايا الشاغلة على الساحة الفلسطينية.

من جانبه أكد إبراهيم أبو شمالة نائب مدير دعم البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة, أن دعم هذا المشروع من الحكومة اليابانية يأتي في سياق الدعم الطارئ لقطاع غزة, قائلاً, تبين من خلال بعثات المشروع لقطاع غزة أن القطاع بحاجة ماسة, للعون القانوني لتحقيق العدالة القانونية في المحاكم المحلية والعربية والدولية.

وأشار, أبو شمالة لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية", أن دعم نقابة المحامين وتقديم العون القانوني لهم, يأتي أيضاً كمقدمة للتمكين الاقتصادي لرسم سياسة وخطوط عريضة للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وعن المبلغ الذي قدمته الحكومة اليابانية, لدعم الشعب الفلسطيني قال أبو شمالة, أن الحكومة منحت المؤسسات الفلسطينية ما يقارب 700 آلف دولار أمريكي, حيث منح اتحاد المحامين مبلغ وقدره 247 ألف دولار من أجل المرافعة القانونية والمساعدة في تقديم الاستشارات القانونية للفئات المهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع قوله, منحت جامعة الأزهر بمبلغ وقدره 125 ألف دولار من أجل دمج الجامعة بالمجتمع والتعرف على مشاكل الفئات المهمشة وتوعيتهم بإلقاء المحاضرات القانونية, فيما منحت 6 مؤسسات حقوقية 245 ألف دولار أمريكي لتعزيز قدرة المحامين ورفع قدرتهم للتعامل مع المؤسسات على أرض الميدان.

وكشف أبو شمالة, عن عدد المؤسسات التي سيتم التعامل معها وهي, :" مؤسسة العطاء بيت حانون- مؤسسة عائيشة حي الشجاعية - الجمعية الوطنية للثقافة والقانون رفح- جمعية من أجل العدالة الوسطى- جمعية شؤون المرأة غرب غزة- جمعية الثقافة والفكر خانيونس".

انشر عبر