خبر روح صحيحة للقضاء -هآرتس

روح صحيحة للقضاء -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار محكمة العدل العليا الاسبوع الماضي الغاء "نظام طرد العاملة الاجنبية"، هو بشرى طيبة للديمقراطية الاسرائيلية. فهذا النظام الذي اتاح لوزارة الداخلية بطرد عاملة اجنبية مرخصة حبلت وولدت، ليس انسانيا ولا اخلاقيا، او بكلمات قاضية المحكمة العليا اييلا بروكتشيا: "تعليمات النظام لا تستوي مع المفاهيم الاساسية للقضاء الدستوري الاسرائيلي بشأن حقوق الانسان".

        وتناول قرار المحكمة بمسؤولية وبتفكر التوتر الذي بين سياسة الحكومة في شأن العمال الاجانب وبين القوانين الاساسية التي تشكل بنية تحتية لحماية حقوق الانسان في اسرائيل. بالغائه النظام فان القرار دعا السلطة المخولة الى صياغة نظام جديد لا يؤدي الى مس غير معقول بالحقوق الفردية للعاملات.

كما أن هذا هو القرار الاخير لاييلا بروكتشيا، التي اعتزلت في ختام خدمة خصبة في الجهاز القضائي. وقد خلفت بروكتشيا أثرا قضائيا واجتماعيا ذا مغزى ولا سيما في المجالات الحساسية التي على الحدود بين المجتمع والسياسة.

الحظر الذي فرضته في ايار 2010 على ايتمار جبير لرفع اعلام كاخ في مسيرة، توبيخها الشديد للسلطات المحلية التي لم تدفع الاجور لعامليها. قرارها ضد توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية وقرارات اخرى عديدة اعطت تعبيرا واضحا عن مذبها الفكري الذي وصفته هي نفسها بانه "رؤية رسمية شاملة، منقطعة عن الرؤية القطاعية".

تعابير اخرى عن المذهب الفكري للقاضية بروكتشيا يمكن أن نجدها في قرارات اثارت الغضب في اوساط اليمين المتطرف، وادت الى هجمات فظة ضدها. هكذا انتقادها لقانون جمع شمل العائلات (الذي مس بحسب رؤيتها بالحق في الحياة العائلية وبالتالي لكرامة الانسان وحريته)، وقرارها رفض ترشيح باروخ مارزيل للكنيست بسبب "الخلل الاخلاقي – القيمي" الذي في التحريض على العنصرية.

في هذه الايام غير السهلة على الديمقراطية في اسرائيل سينقصنا، بالتالي، الصوت النقي لاييلا بروكتشيا في المحكمة العليا . ينبغي الامل في ان من يأتي بعدها سيسير في اعقابها ويحافظ مثلها على روح المساواة وعلى مركزية سلطة القانون.