خبر الأشعل: مصر تعرضت لأكبر عملية تدمير على يد نظام مبارك

الأشعل: مصر تعرضت لأكبر عملية تدمير على يد نظام مبارك

فلسطين اليوم-وكالات

أثار الإعلان الرسمي للسفير عبدالله الأشعل ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لمصر الكثير من الجدل بين الأوساط السياسية في مصر، خاصة أن الأشعل كان يشغل منصباً قيادياً رفيعاً خلال نظام مبارك وهو وكيل أول وزارة الخارجية . الأشعل أستاذ في القانون الدولي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومفكر إسلامي ومن خبراء الاستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي - “الإسرائيلي”، وحاصل على أكثر من رسالة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وشارك في العديد من المحاكمات الدولية والإسلامية، ورغم ذلك فهو لا يعد ضمن الأسماء المعروفة ضمن حركات التغيير المصرية طوال فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك . برنامج عبدالله الأشعل الذي تقدم به للشعب المصري من خلال حزبه الجديد “حزب مصر الحرة” يأخذ شكل النقاط البرنامجية المتفرقة ومناقشة القضايا وحلولها أكثر من شكل البرنامج المتكامل، ويغلب عليه طابع العاطفية الوطنية السائدة في المجتمع المصري الآن، وتالياً الحوار:

 

ما تصورك عن أفضل السياسات للخروج بمصر من أزماتها وإعادة تعميرها؟

 

 مصر تعرضت لأكبر عملية تدمير في تاريخها من جانب النظام المصري فترة حكم مبارك وهو ما يفرض أن تكون الأولية في أي سياسة لإعمارها وإعادة النظر في كل مواردها الاقتصادية ووقف أسباب النهب والإهدار وعمل قاعدة تعليمية واسعة ومنظومة صحية مجانية وتنمية موارد قناة السويس وتنشيط قطاع الزراعة مرة أخرى وذلك بحصر المساحات المزروعة وتفعيل حظر تجريف الأراضي والمساحات القابلة للاستصلاح وتوزيع المزارعين عليها .

 

 وماذا عن القطاع الصناعي ودوره في التنمية؟

 

 سياسة مبارك دمرت القطاع الصناعي في مصر تماماً بعد أن جعلها سوقاً مستورداً لكل شيء، ولهذا فإن مصر تحتاج إلى قاعدة صناعية قوية من قطاعين الأول استثماري يخضع لقواعد السوق وتحت رقابة الدولة والآخر قطاع استهلاكي يشمل السلع الأساسية والاستراتيجية المهمة في حياة المواطنين وهو قطاع لا يستهدف الربح .

 

 

 

 وماذا عن الموارد التي تم نهبها من منظومة الفساد الموجودة تحت المحاكمة الآن؟

 

 يجب إعادة كل الأموال والأراضي التي تم نهبها إلى حافظة الدولة حتى لو كانت هذه الموارد قد انتقلت لنهابيها طبقاً لقوانين هذه الفترة، لأن هذه القوانين من وضع رجالهم، فقد تزاوجت السلطة مع الثروة واستطاعت منظومة الفساد أن تفرض رموزها في البرلمان وهو السلطة التشريعية وكذلك الحكومة وهي السلطة التنفيذية، فكل ما ترتب على هذه المنظومة الفاسدة تحقق بشكل غير مشروع وعلى حساب مصالح المواطنين ومقدرات الأغلبية من أبناء الشعب الذين عانوا من الفقر والبطالة والحرمان من الحقوق الأساسية للحياة الكريمة .

 

 ما تصورك لطبيعة إدارة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة؟

 

 أوكد على أهمية دور المستثمرين ويجب أن تكون الأولوية للمستثمر المصري وبعده المستثمر المصري في الخارج وبعده المستثمر العربي الجاد، وهذا الأخير يجب وضع ضوابط واضحة حول التعامل معه حتى لا تتكرر تجربة الوليد بن طلال في توشكي وهي التجربة الفاسدة بكل المعايير .

 هناك أراء ترى أنه للخروج من المأزق الاقتصادي يتطلب تأميم بعض المشروعات الخاصة وبعض الصناعات؟

 

 أنا لست ضد فكرة التأميم وليس لي عليها أي تحفظ خاصة لو كان التأميم خاصاً بالأموال المنهوبة من الشعب، كما أنني لا أرفض نظام القطاع العام وهو القطاع المرتبط ذهنياً لدى المصريين بفترة الحكم الناصري، فالقطاع العام لا يتعارض مع النظم الرأسمالية وأقرب مثل إنجلترا والولايات المتحدة التي يوجد ضمن نظامها شركات قطاع عام تابعة للدولة .

 

 هل معنى ذلك الاستغناء عن الاستثمارات الخاصة؟

 

 

 

 يمكن الجمع بين نظام ملكية الدولة والاستثمار الخاص، فمثلاً مصايد الأسماك في مصر وهي من الأنشطة الاقتصادية المهمة نظراً لوقوع مصر على خمسة آلاف كيلومتر مربع من المسطحات المائية، ورغم ذلك يعاني السوق المصري من ارتفاع أسعار الأسماك، ولهذا أرى أن تمتلك الدولة ملكية كل مشروعات المصايد السمكية ويقوم بكل مهام العمل شركات استثمار خاصة لحساب القطاع العام الحكومي .

 

 هناك مشكلات عديدة تتعلق بالمياه في مصر كيف ستواجهها؟

 

 يجب إنشاء وزارة خاصة للنيل لأهميته الاقتصادية والبيئية للشعب المصري والتعدي على شط النيل وحرمه بمنشآت خاصة وسياحية هو انتهاك للقانون الذي يحذر بيع أو تأجير حرم النهر، ومهام هذه الوزارة تتعلق بحماية النيل وحرم النهر وتنظيف مياه النيل وإزالة كل التعديات على النهر وترشيد استهلاك المياه وهو ما يستلزم تغير نظام الري إلى الري بالتنقيط، هذا بالإضافة إلى دورها في فصل مياه الشرب عن مشروعات المجاري حماية لصحة المصريين .

 

 كيف ترى موضوع تصدير الغاز إلى “إسرائيل”؟

 

 يجب مراجعة جميع عقود تصدير الغاز على ضوء الأسعار العالمية بعد ضمان توفير الاحتياج المحلي، كما أن وجود احتياطي من هذا الغاز يمكن استثماره في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات التنمية التي نتوقع نهوضها في السنوات المقبلة .

 

 ما موقفك من اتفاقيات السلام مع “إسرائيل” مع كل المشكلات الموجودة في المنطقة وعدم التزام “إسرائيل” بنصوص المعاهدات؟

 

 العيب ليس في نص الاتفاقيات وإنما في انسحاب الإرادة المصرية أمام “إسرائيل”، وغياب الدور المصري الذي أدى إلى فقدان مصر لمكانها ومكانتها، ولدينا فرصة تاريخية الآن لاستعادة هذا الدور وقيام علاقات تتسم بالندية والاحترام وقواعد القانون الدولي .

 

 باعتبارك مهتماً أساساً بالشأن الخارجي كيف ترى السياسة الخارجية لمصر؟

 

 

 

 أنا معترض على سياسات كل وزراء الخارجية السابقين خلال حقبة مبارك وأرى أنها أضرت بمصالح المصريين في الخارج .

 

 كيف تقيّم النظام الحزبي في مصر؟

 

 الأحزاب في مصر أحزاب شكلية ودورها كان ينحصر في إضفاء شرعية للدولة، وهي أحزاب بعيدة كل البعد عن صفة المعارضة ويجب حلها كلها .

 

 كيف ترى دور المصريين في الخارج بهذه المرحلة؟

 

 المصريون في الخارج يتحملون جزءاً كبيراً من العملية التنموية في مصر ويجب إنشاء صندوق أو بنك للمصريين في الخارج ليستثمروا أموالهم داخل مصر ويشاركوا في التنمية .

 

 ما الجديد الذي ستقدمه للشعب المصري إذا ما توليت الحكم؟

 

 سأرفع المعاناة عن الشعب المصري ولن أفعل مثل حسني مبارك الذي لم يقم طوال فترة حكمة بتعيين نائب له إلا قبل تنحيته بأيام، وسأقوم بتعيين أربعة نواب لي ليساعدوني على اجتياز هذه المرحلة الصعبة .

 

 مصر تعتمد إلى حد ما على المعونة الأمريكية كيف سيكون موقفك؟

 

 من الضروري إلغاء المعونة الأمريكية التي أعتبرها بمثابة رشوة، خاصة أن مصر في غنى عنها لتوافر الإمكانات الطبيعية والبشرية بها وهي الإمكانات الكافية لعمل تنمية قوية .

 

 ما موقفك من العلاقات مع إيران؟

 

 

 

 فور انتخابي لرئاسة مصر سأقوم بإعادة العلاقات مع إيران، حيث إنه من غير المعقول أن ترتبط مصر بعلاقات مع أمريكا و”إسرائيل” وتقطع العلاقات مع إيران، خاصة أن العديد من المشكلات مع العديد من الدول كانت بسبب السياسات الفاشلة لوزراء الخارجية، وسأعمل على إعادة العلاقات مع دول الجنوب وتوطيدها بعد أن أهملها النظام الأسبق وهو ما نتج عنه تهديد أمن مصر الجنوبي والسماح ل”إسرائيل” بالتدخل في مصير مصر عن طريق افتعال مشكلة مياه النيل .

 

 وأكد عبد الله الأشعل أنه حال اتباع هذه السياسات التنموية تحت الإشراف المباشر للدولة المصرية التابعة للشعب والقائمة على مصالحة فسيمكن القضاء على البطالة خلال أربع سنوات ورفع سعر الجنيه المصري إلى ما كان عليه .

 

 كيف تقيّم أداء النظام السابق تجاه الشعب المصري؟

 

 النظام السابق ارتكب جرائم إبادة جماعية، ومصر طرف في العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تجرم هذه الأفعال، والتصريح الذي أعلنه أحد أعضاء المجلس العسكري والذي يشير فيه إلى أنه لا يمكن محاسبة مبارك بارتكاب هذا النوع من الجرائم لعدم تضمنها في نصوص القانون المصري هو تصريح غير صحيح، فالمحاكمة في هذه الظروف لا تكون طبقاً للقانون ولكنها تكون طبقاً لنظام القانون الذي يشمل المعاهدات الدولية .