شريط الأخبار

"مبارك سيواجه عقوبة الإعدام شنقا لو ثبتت التهم الموجهة إليه"

06:58 - 15 تشرين أول / أبريل 2011

"مبارك سيواجه عقوبة الإعدام شنقا لو ثبتت التهم الموجهة إليه"

فلسطين اليوم – القاهرة

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية، الجمعة، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أوقف مؤخرا على ذمة التحقيق في القمع الدموي للتظاهرات الاحتجاجية ضد نظامه، سيواجه عقوبة الإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم الموجهة إليه.

 

ووضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء، الأربعاء، قيد الحبس على ذمة التحقيق، مدة 15 يوما، في إطار تحقيق قضائي حول قمع الثورة التي أدت إلى مقتل قرابة 800 شخص، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب مصادر رسمية.

 

ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية الجمعة، عن المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وقاضي الجنايات، قوله إن مبارك قد يحكم عليه بالإعدام شنقا إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها.

 

وأشار شلش إلى أن "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم، سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل، وأقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية".

 

المستشار زكريا شلش: ما صدر عن حبيب العادلي أثناء التحقيق يجعل مبارك شريكا بالحريض والمساعدة في قتل المتظاهرين

 

وأضاف: "إن ما صدر عن وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، أثناء التحقيق معه، بأن الرئيس السابق مبارك أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين، واستعمال العنف معهم، يجعل مبارك شريكا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين، باعتبار أنه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة".

 

وأضاف أيضا: "لو ثبت هذا، يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي قد تصل إلى الإعدام، إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميا، وأقلها السجن المؤبد، إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة".

 

ولفت إلى أن "ما يسري على مبارك في المحاكمة، سوف يسري على نجليه وزوجته في المال العام".

 

وردا على سؤال عن قضايا المال العام، إذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك، قال المستشار زكريا شلش: "إذا ما ثبت بعد الكشف عن سرية الحسابات أن هناك تهريبا لمليارات الدولارات في الخارج، فهذه القضايا اختلاس للمال العام، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة".

 

التحقيق في التهم الموجهة إلى مبارك سيستغرق ستة أشهر

 

من جهته، أوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن مسؤول في النيابة العامة، أن التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة أشهر على الأقل، في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الأقل بحسب شلش.

 

وبحسب الأهرام، فإن لجنة تحقيق ستبدأ الأسبوع المقبل، التحقيق مع حسني مبارك، ونجليه حول تهم فساد.

 

ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي أحد المطالب الرئيسية للمحتجين، وإثر الاعلان عن اعتقال الرئيس السابق ونجليه، ألغت مجموعات المعارضة تظاهرة كانت مقررة اليوم الجمعة.

 

وأمر القضاء المصري بنقل حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء، حيث أودع منذ الثلاثاء، ‘لى مستشفى عسكري، بحسب ما أعلنت الجمعة الإذاعة العامة المصرية.

انشر عبر