خبر الجامعة العربية تدين الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد الأسرى والمعتقلين

الجامعة العربية تدين الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية ضد الأسرى والمعتقلين

فلسطين اليوم: القاهرة  

أدانت جامعة الدول العربية الانتهاكات التعسفية التي  يتعرض له أكثر من 6000 أسير فلسطيني منهم نحو (37 امرأة) و(245 طفلا)،  في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية في ظروف قاسية ولاإنسانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إدارة قطاع فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة، لمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 نيسان/ أبريل من كل عام، تنفيذا لما نص عليه قرار القمة العربية رقم 410 في فقرته السابعة والصادر عن الدورة العشرين المنعقدة بدمشق بتاريخ 30/3/2008.

وأكد البيان، أن ما يتعرض له الأسرى، على يد السجان الإسرائيلي، من تعذيب جسدي ونفسي، وعزل في زنازين انفرادية، وحرمان من زيارة ذويهم لهم، وإهمال طبي متعمد رغم تفشي أمراض خطيرة ومزمنة بينهم، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم، انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وحيت جامعة الدول العربية صمود الأسيرات والأسرى، ودعت جميع المؤسسات الرسمية وغير الحكومية العربية والإقليمية والدولية المعنية لإحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني من خلال تكثيف وتفعيل الفعاليات الرسمية والجماهيرية لإبراز معاناتهم جراء ما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات إسرائيلية جسيمة، وبث برامج تكشف معاناتهم ومدى الانتهاك الإسرائيلي لحقوقهم من خلال وسائل الإعلام ومن خلال أنشطة منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن أيضا.

كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأسرى، واحترام القوانين والأعراف الدولية واتفاقات جنيف لعام 1949 ومنها الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب - والرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والتحرك الجاد لتفعيل الملاحقة القضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الأسرى، وإخضاع جميع السجون ومراكز التحقيق السرية الإسرائيلية للتفتيش الدوري من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الصليب الأحمر الدولي.

وأكدت جامعة الدول العربية، في هذه المناسبة، أن قضية الأسرى هي أحد أهم أركان القضية الفلسطينية، وهي في صلب الاهتمام العربي، وأن الأمانة العامة للجامعة تواصل جهودها واتصالاتها ومشاوراتها مع الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية ومجلس حقوق الإنسان الدولي ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين حماية دولية للأسرى الفلسطينيين وصولا إلى الإفراج عنهم، كما تبحث بالتنسيق مع وزارة الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية من خلال الأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري يحدد الوضع القانوني للمعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية باعتبارهم أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، الأمر الذي تتنكر له إسرائيل خلافا للقانون الدولي وتتعامل معهم كـ'مجرمين وإرهابيين' وفق قوانينها العنصرية وأوامرها العسكرية وإملاءاتها الأمنية والسياسية.

كما أكدت 'أن السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق دون إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناتهم، حيث تستوحى من صمود الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية أمثلة إنسانية عظيمة في الصبر ومكابدة المعاناة دفاعا عن الحق في الحياة في ظل ظروف مأساوية تحت التعذيب وسياط جلادي الاحتلال واضعين نصب أعينهم حلمهم وحلم الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية'.