خبر حد أدنى لازم -يديعوت

حد أدنى لازم -يديعوت

ليس تسونامي ولكن

بقلم: عاموس كرميل

هناك كلمة واحدة ينبغي شطبها من الخطاب الجماهيري في كل ما يتعلق بالسيناريوهات السياسية المتوقعة في ايلول 2011. الكلمة هي تسونامي، والحاجة الى شطبها تنبع من سبب بسيط تماما: حيال التسونامي المتوقع لا توجد قدرة ولا يوجد زمن لاقامة حواجز وسدود. الاستراتيجية الوحيدة الواردة هي الفرار الى مكان آمن.

ولكن مثل هذه الاستراتيجية غير واردة من ناحية مواطني هذه الدولة ذات السيادة، التي اقيمت كحل ضروري لازمات الشعب اليهودي. وبالتأكيد ليس من ناحية اغلبيتهم الساحقة، الذين يجعلون هذه الدولة ما هي، بكل مساوئها وحسناتها.

عدم القدرة على الفرار لا تغير الحقائق أو حتى جزءا معقولا جدا من المجريات. لشدة الاسف، من الصعب جدا رؤية ما الذي سيمنع في ايلول القريب القادم قرارا من الجمعية العمومية للامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية في خطوط 4 حزيران 1967. بمعنى، في كل مناطق بلاد اسرائيل الغربية خلف الخط الاخضر. ينبغي، بالطبع، توظيف جهود لتقليص حجوم التأييد لهذا القرار، ولكن يخيل ان لا سبيل لمنع اتخاذه.

 من يفهم ذلك جيدا هم الشركاء الفلسطينيون، الذين يتذكرون كل الخطط والمبادرات التي طلت وتطل هنا منذ سنين، وكل المحاورين الذين كانوا لهم بافكارهم المفصلة وغير المفصلة بالنسبة لتبادل الاراضي، الحدود المؤقتة، الترتيبات الامنية وكل ما شابه.

امتناع ابو مازن عن قبول العرض المفصل لايهود اولمرت في نهاية ولايته كرئيس وزراء اثبت ذلك على نحو واضح، ولكن حتى بدون هذا الاثبات من الصعب التصور بان توافق قيادة م.ت.ف الان على ما لم توافق عليه في وقت لم يكن سيناريو الاعتراف الدولي الواسع على هذا القدر من الواقعية.

يمكن الاحتجاج على هذا التطور. يمكن التفكير في قصر نظر القادة الاجانب، وعلى رأسهم الرئيس اوباما، الذين يتمسكون بالذات بالظروف الحالية بمسألة لا يفترض بها أن تثقل عليهم على نحو خاص. يمكن البحث في جملة اخطاء حكومات اسرائيل في الـ 44 سنة الاخيرة. ومحظور، بالطبع، النسيان بان الاعتراف الفلسطيني، والاعتراف العربي عموما، في حق الشعب اليهودي بدولة قومية خاصة به، في وطنه التاريخي، لا يبدو في الافق. وكبديل، محظور النسيان بان هذا الحق ليس موضوعا لاي مفاوضات.

ولكن كل هذه الامور الهامة لا يمكنها أن ترد الحاجة الى الاستعداد للسيناريو شبه المحتم لايلول 2011. فضلا عن ذلك حتى لو تبنت حكومة اسرائيل بتركيبتها الحالية – ولا تبدو أي تركيبة اخرى واقعية حتى ايلول – كامل المبادرة التي نشرت قبل بضعة ايام بتوقيع عشرات رجال الامن المتقاعدين والعارفين الاخرين، حتى ذلك الحين ستبقى على حالها مسألة بسيطة واحدة: ماذا سيحصل اذا لم يستجب الطرف الفلسطيني كائنا من كان للمبادرة.

مثلا، اذا لم يقبلوا فكرة السيادة الاسرائيلية على كل الاحياء اليهودية في القدس والسيادة المشتركة، غير المسبوقة، على الحرم. أو، مثلا، اذا لم يأخذ الطرف الفلسطيني على نفسه أي التزام بتجريد دولته. ناهيك عن كل ما يتعلق بـ "حق العودة".

مثل هذا الرفض الفلسطيني هو سيناريو حقيقي بالضبط مثل سيناريو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. ولمزيد من الدقة: بسبب هذا السيناريو.

ومن هنا يلزم او يستوجب استعدادا اسرائيليا جيدا له:

توجد شروط بالحد الادنى لكل تسوية يمكن لاسرائيل أن تتعايش معها (وهذه لا تتضمن بقاء الائتلاف).

توجد شروط بالحد الادنى يمكن ان يتبلور حولها التزام دولي حقيقي بامن اسرائيل، وبالتأكيد تكافل يهودي واجماع وطني.

يوجد شرط بالحد الادنى الاصرار عليها يسمح ويحتاج لخطوات لبناء الثقة الدولية. على تحديد هذه الشروط يجب ان نركز. وعلى عجل.