خبر مصر: في حال رفض مبارك ونجليه المثول أمام النيابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية

مصر: في حال رفض مبارك ونجليه المثول أمام النيابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية

فلسطين اليوم-وكالات

أكد وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي أمس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم، فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال.

وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجله جمال، من المقرر أن يتم التحقيق معهما في الاتهامات المنسوبة إليهما بضاحية التجمع الخامس في مدينة القاهرة الجديدة، نظرا لقلة الكثافة السكانية والمرورية، حفاظا على حياتهما ولعدم تعرضهما للاعتداء من المتظاهرين.

من جهة أخرى، تقدم محمد سعيد، أحد أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية عضو اللجنة القانونية بالائتلاف، ببلاغ للنائب العام يتهم مبارك بخرق القواعد القانونية للإقامة الجبرية التي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق أنها مفروضة عليه بمنزله بشرم الشيخ.

وقال البلاغ الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن القانون يفرض قواعد معينة للإقامة الجبرية تتطابق مع قواعد الحبس الاحتياطي في السجن إلا في شيء واحد فقط هو مكان الحبس، حيث يتم تقييد الإقامة للمتهم في منزله أو أي مكان تحدده سلطات التحقيق والاتهام (النيابة العامة).

وأضاف البلاغ أنه لا يسمح لأي متهم أثناء حبسه (أو تقييد إقامته جبريا) بالإدلاء بتصريحات وإجراء حوارات مع قنوات فضائية وتناول أمور وتفاصيل اتهامات موجهة إليه تخضع للتحقيق، وإلا اعتبر ذلك محاولة للتأثير على السلطات القضائية. وانتقد البيان قيام مبارك بمحاولة تجميل صورته أمام الملايين من الشعب المصري ومحاولة التنصل من مسؤولية العديد من التهم الموجهة إليه، ومن بينها التربح وتضخم ثروته وأفراد أسرته، مشيرا إلى أنه كان ينبغي له الدفاع عن نفسه أمام المحققين وليس على شاشات التلفاز.

وحذر البلاغ من أن عدم تطبيق شروط وقواعد الإقامة الجبرية على مبارك، من شأنها إثارة المخاوف من تمكنه من الهرب، حيث قال البلاغ إن من يمكنه التحدث للقنوات الفضائية والإدلاء بتصريحات أو إرسال شريط مسجل خارج مكان احتجازه، ليس من المستبعد تمكنه من الهرب بالقياس على ذلك.

وحمل البلاغ مسؤولية المحافظة على تقييد إقامة مبارك جبريا في مصر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبا بتشديد الحراسة عليه وفتح تحقيقات في كيفية تمكنه من الإدلاء بتصريحات أو إخراج شرائط مسجلة وإرسالها للقنوات الفضائية دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة، مما يعد خرقا لقواعد الإقامة الجبرية.

واتفق الحقوقي حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مع الآراء السابقة من الناحية القانونية، مضيفا أن تصريحات الرئيس السابق تعد تحريضا مباشرا وتأليبا للرأي العام قد يؤدي إلى حدوث كارثة.

إلى ذلك، خرج عشرات المتظاهرين إلى ميدان مصطفى محمود ليلة أول من أمس، بعد خطاب مسجل للرئيس السابق حسني مبارك بثته قناة «العربية»، في مشهد توقعه الكثيرون من أهالي القاهرة، حاملين صور الرئيس السابق وهاتفين باسمه، ومعتذرين عما سببه له الشعب المصري من حرج وضيق.. ولكن الذي لم يكن أغلب السائرين بالشارع يتوقعونه، هو مطالبة هؤلاء الهاتفين بعودة الرئيس السابق لحكم مصر.

ودفع الفضول بعض المارين للتوقف، إلا أنهم فور توقفهم باغتهم شخص ما ليوزع عليهم ورقة، ولكنهم ما إن قرءوها في الضوء المعتم، حتى أصيب بعضهم بالدهشة، أو على النقيض بنوبة ضحك هستيرية.. فالورقة كانت عبارة عن توكيل رسمي للرئيس السابق بالعودة لإدارة شؤون البلاد والاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلى الرغم من أن الميدان شهد ازدحاما، نظرا لتوقف حركة السيارات بفعل وجود المتظاهرين بنهر الطريق، فإن عدد هؤلاء المتظاهرين ظل محتفظا برقم لم يتعد فئة العشرات طيلة الساعات التي تظاهروا فيها.. وعلى الرغم من أن المارين بالشارع نظروا إليهم بعين الهزل أحيانا، أو الاتهام بأنهم من أعوان الثورة المضادة أحيانا أخرى، فإن المتظاهرين أنفسهم كانوا غاية في الجد في موقفهم. وقالت الناشطة سوزان بكر، الموالية لمبارك وأحد منظمي المظاهرة، إن مصر ليست كلها ميدان التحرير، قائلة إن المتظاهرين المناوئين لمبارك «شباب (فيس بوك) وإنترنت.. أما نحن فمعنا البسطاء من محبي الرئيس مبارك. ماذا قدم لنا هؤلاء السياسيون الذين يريدون نهب مصر، ماذا فعلوا مقابل شخص قدم نفسه على مدار ثلاثين عاما لصالح مصر في الحرب والسلم». من جهته، أكد الناشط المؤيد لمبارك، تامر عفيفي، أحد منظمي مظاهرة ميدان مصطفى محمود، أن أنصار مبارك قادرين على جمع أكثر من مليونية تأييدا له من أعضاء الحزب الوطني وكل المجالس المحلية، كما أن.. «الشعب المصري البسيط الذي يبحث عن مصلحة الوطن ويخاف عليه متعاطف معهم بكل طوائفه، لكنهم خائفون من هذه الديكتاتورية التي تمارس ضدهم من ميدان التحرير، ومن يدعمهم من وسائل الإعلام المختلفة التي لا تلقي الضوء إلا على من في التحرير».

وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراره أمس بطلب الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم، في بلاغات تناولت اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.. وقام النائب العام بمخاطبة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات .