خبر ليست فقط ناجعة بل مربحة..يديعوت

بقلم: سيفر بلوتسكر

"قبة حديدية" ولدت بالخطيئة: رئيس الوحدة للبحث والتطوير في وزارة الدفاع، العميد د. داني غولد، قرر في آب 2005 تطويرها "ليس بموجب التعليمات ودون أن تكون له صلاحيات لذلك" – كما قرر بالقطع مراقب الدولة، في تقرير فتاك نشر قبل سنتين حول الطريقة التي اتخذ فيها القرار.

تطوير المشروع بدأ قبل وقت طويل من رفعه الى اقرار الحكومة: سلطة تطوير الوسائل القتالية بدأت تعمل عليه في تشرين الثاني 2006، قبل أن تكون لديها توصية بذلك، وحين جاءت التوصية بعد خمسة اشهر لم تكن مصوغة بلهجة واضحة. في 2 شباط 2007 قرر وزير الدفاع عمير بيرتس بان الرد المختار على الصواريخ قصيرة المدى هو قبة حديدية؛ بعد ثلاثة ايام من ذلك اعلن ايضا رئيس الوزراء ايهود اولمرت عن تأييده لـ "قبة حديدية". غير أنه في ذات الموعد، لاحظ مراقب الدولة بان الجيش الاسرائيلي لم يستكمل بعد الدراسة العامة للموضوع وسلاح الجو لم يفصل بعد مطالبه العملياتية من "قبة حديدية".

الاجراءات الادارية اللازمة لم تتم وذلك ليس صدفة: فالاغلبية الساحقة من القيادة الامنية عارضت في تلك الفترة المشروع، وفعلت كل شيء كي تدق العصي في العجلات وتنزع عن نفسها المسؤولية عن الفشل المؤكد. من دفع الامور ولم يتردد كان السياسيان – ويا لها من كلمة نكراء – عديما الخلفية العسكرية بيرتس واولمرت. قصة "قبة حديدية" هي إذن قصة على الرغم من كل شيء: في كانون الاول 2007 فقط رفعت أخيرا الى اللجنة الوزارية لشؤون الامن القومي، التي صادقت على المشروع الى جانب ميزانية الخمس سنوات التي لم تنشر.

كم تكلف "قبة حديدية"؟ الحجم المالي للمشروع كان ولا يزال محوطا بالغموض. ووفقا لحساب عرض على الحكومة، فان كلفة التطوير والتزود بـ "قبة حديدية" كانت يفترض أن تبلغ "عدة مليارات شيكل"، بين ثلاثة وأربعة. والاستثمار الاكبر هو في البحث والتطوير، وقد جرى هذا ويجري في جهاز الامن باذرعه المختلفة، ولا سيما في مصانع "رفائيل" (سلطة تطوير الوسائل القتالية). ويجدر بالذكر أنه بعد البحث، التطوير والتزود، فان اطلاق صاروخ اعتراضي هو مجرد انفاق هامشي، طفيف، يتراوح اليوم حول بضع عشرات الاف الشواكل. كلفة التشغيل ستنخفض كلما كان الانتاج اكثر اتساعا.

تغطية شبه تامة للجبهة الداخلية الاسرائيلية تستدعي نصب نحو دزينة بطاريات من قبة حديدية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة اجمالية مقدرة باقل من مليار دولار. وقد وافق الرئيس اوباما حاليا على تمويل بين خمس وربع المبلغ. دافع الضرائب الاسرائيلي سيدفع الباقي، نحو 2.5 مليار شيكل، 0.3 في المائة من الانتاج المحلي السنوي لاسرائيل و 0.1 في المائة من الانتاج لثلاث سنوات.

حتى لو سرنا بعيدا وضاعفنا المبلغ الى 0.2 في المائة من الانتاج، فلا يزال الحديث يدور عن انفاق وطني صغير جدا، اقل من الخطأ الاحصائي في حساب الانتاج. وحياله ينبغي ان نضع المنفعة الوطنية العامة: الردع للعدو، الذي فقد قسما هاما من قدرته الهجومية وثقته بنفسه؛ تعميق أمن الجبهة الداخلية المدنية الاسرائيلية مكشوفة الاعصاب؛ تقليص الاستثمارات المستقبلية في التحصين؛ امكانية الحفاظ على اطر الحياة الاقتصادية المنتظمة حتى تحت وابل من الصواريخ والاستخدام المحتمل لسلسلة التطويرات التي ترافقت و"قبة حديدية" لاغراض اخرى مدنية وعسكرية. في المستقبل يحتمل ايضا خيار تصدير: صحيح حتى العقد القادم، ليس هناك في السوق الامنية أي منتج يقترب في سعره ونجاعته من "قبة حديدية". وليس غنيا عن الذكر الانجازات التكنولوجية لرفائيل، والتي تؤثر على كل صناعة التكنولوجيا العليا الاسرائيلية.

حتى لو نجحت "قبة حديدية" في مهمتها بمعدل 80 في المائة فستكون بحساب الكلفة – المنفعة الاقتصادية – أحد المشاريع العسكرية الاكثر ربحية لحكومة اسرائيل. مشروع خرج الى حيز التنفيذ بفضل عناد عدد قليل من الاشخاص، حفنة حقا، أصرت على رأيها، لم تفر من المسؤولية ولم تخشى الانتقاد الاعلامي والاداري. مشكوك أن يكون في أجواء اليوم مثل هذا القرار ممكنا.