خبر الأمن الداخلي بغزة كان يشتبه بمعظم من تم القبض عليهم من العملاء

الساعة 07:18 ص|11 ابريل 2011

الأمن الداخلي بغزة يبين رؤيته حول اعتقال العملاء خلال ال3 أيام الماضية

فلسطين اليوم-غزة

أكد جهاز الأمن الداخلي أنه استطاع خلال اليومين الماضيين الكشف عن عدد من عملاء الاحتلال الإسرائيلي الذين يعملون على زعزعة الأمن في قطاع غزة.

 

وقال أحد مسؤولي جهاز الأمن الداخلي في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية: "إن جميع عناصرنا ينشطون في الميدان لحماية الجبهة الداخلية ولرصد كل التحركات المشبوهة"، مهدداً "لن يفلت أي خائن يتعاون مع الاحتلال الصهيوني من الملاحقة القانونية".

قوة وفعالية

مختص في الشأن الأمني ومتابع للشؤون الإسرائيلية، أكدا أن جهاز الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة عملت طيلة العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع بكل قوة وفعالية في ملاحقة كل من حاول زعزعة الأمن.

ورأى كلا المختصين في حديثين منفصلين لموقع "الداخلية"، أن تقرير صادر عن لجنة الأمن والداخلية في الكنيست الصهيوني أقر بقوة الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة رغم شراسة العدوان وفي ظل الحصار المفروض على القطاع الساحلي منذ أكثر من خمسة أعوام على التوالي.

ويعتقد هشام المغاري المختص في الشأن الأمني أن جهاز الأمن الداخلي كان يشتبه بمعظم من تم القبض عليهم خلال الأيام الثلاثة الماضية ممن ثبتت الشبهة عليهم.

وقال المغاري: "لا يعني القبض على هؤلاء العملاء خطوة مفاجئة لأن الأمن الداخلي وبتنسيق مع الأجهزة المختصة الأخرى تابع ودقق في هويات من تم القبض عليهم خلال العدوان الصهيوني".

واعتبر أن لدى جهاز الأمن الداخلي "رؤية قوية وسلسلة معلومات عمن تم اعتقالهم أو متابعة ملفاتهم"، مضيفاً "العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة كان بمثابة تصعيد وضوضاء أكثر منها حقيقة الاحتلال".

وقد أكد الأمن الداخلي أن حملة مواجهة التخابر مع الاحتلال التي نفذتها وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال العام الماضي استطاعت أن تضيق على الاحتلال الوصول إلى المقاومين أو إلى أية معلومات عنهم.

وفي هذا الصدد، أكد المغاري أن حملة مواجهة التخابر مع الاحتلال قد أبلت بلاءً حسناً وحققت نجاحاً كبيراً وفق التصريحات التي أطلقها قادة الأمن الداخلي بعيد انتهاء الحملة.

وأوضح المغاري أن التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة أظهر أن الاحتلال لا يمتلك أي بنك معلومات ذا قيمة كبيرة، مبيناً "كل ما استهدفه الاحتلال خلال عدوانه من ضرب لعدة مواقع في غزة هو استهداف للمدنيين فقط".

سياسة جديدة

 

واستطرد "ربما تكون هذه سياسة صهيونية جديدة لكن لا بد من تصعيد أكبر بحق غزة وفق تحليلات قادة الاحتلال (..) لكن في ظني هناك وجه آخر للموضوع يتعلق بالأحداث الأخيرة التي استهدفت القطاع".

وفيما يتعلق بقوة الجبهة الداخلية طيلة الأيام الثلاثة الماضية من موجة التصعيد ضد قطاع غزة، قال المغاري: "وضع الجبهة الداخلية كان مطمئن جداً وهذا ما أثبته البروفسور يزيد صايغ في دراسته التي اعتبر فيها الأمن في غزة أكثر قوة وفعالية وتماسكاً من الأمن في الضفة الغربية".

لكن المختص في الشأن الصهيوني ناجي البطة يكاد يجزم أن الأمن الداخلي قد حقق انجازات كبيرة على الأرض خاصة بعد نجاح حملة مواجهة التخابر مع العدو، مضيفاً: "لم نرى خلال التصعيد الأخير أي فلتان أمني أثناء القصف الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة".

وقال "إعلان الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على عملاء، يدلل على أن الجبهة الداخلية متماسكة أمنياً وعسكرياً وشرطياً في قطاع غزة".

وأشار إلى أن الشارع الغزي لم يشهد طيلة الأيام الثلاثة الماضية من العدوان والتصعيد الصهيوني عرقلة مرورية في مختلف المحافظات.

ويؤكد المختص في متابعة الشأن العبري أن مصادر المعلومة لدى الكيان الإسرائيلي تأتي وفق مصدرين أساسين أولهما التكنولوجي وثانيهما وأهمهما العنصر البشري، مستطرداً "لا يمكن للعنصر التكنولوجي أن يحقق ضرب أي هدف 100% دون الاستعانة بالعنصر البشري المتواجد على الأرض".

وأردف البطة: "إلقاء الأمن الداخلي القبض على عدد من العملاء خطوة متقدمة لوزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة ودليل على أن أجهزتها الأمنية تتابع تحركات العدو على الأرض بشكل دائم ومستمر".

بنك الأهداف

وبين البطة أن الأمن الداخلي ألقى القبض على عملاء يتابعون عناصر المقاومة من أجل توجيه ضربات جوية يستهدف بها العدو الصهيوني مواقع وأهداف ضمن ما يسميه بـ"بنك الأهداف".

وعدَ البطة استهداف الاحتلال لمواقع مختلفة من محافظات قطاع غزة محاولة لتشتيت المقاومة والأجهزة الأمنية لكن بفضل الله امتص الفلسطينيون الضربات رغم قسوتها".

 

وبالنسبة لإقرار لجنة الأمن والداخلية في الكنيست الصهيوني قوة وتماسك أمن غزة، بين البطة أن هذا الإقرار بمثابة اعتراف صهيوني كامل بفشل السياسة المتعبة تجاه قطاع غزة من تصعيد وحصار مستمر.

وزاد المختص في الشأن الإسرائيلي في حديثه "لجنة الداخلية بالكنيست يرأسها الجنرال الصهيوني شاؤول موفاز وزير الحرب الأسبق وهذا الاعتراف من قبل موفاز كونه يرأس اللجنة هو تعبير عن حالة العجز التي يعيشها الأمن الصهيوني في ساحة غزة".

وبعد موجة التصعيد الصهيونية ضد غزة نستطيع القول أن القائمين على الحملة الوطنية لمواجهة التخابر مع الاحتلال الصهيوني نجحوا في زعزعة صفوف العملاء والمخابرات الصهيونية معاً، وحققت جزءاً من أهدافها، لكن هذا الجهد يحتاج لمزيد من العمل والاستمرار لتحقيق رسالته الهادفة لتنظيف الساحة الفلسطينية من قاذورات الاحتلال.