شريط الأخبار

حبس رئيس الوزراء المصري 15 يوماً على ذمة التحقيق

12:14 - 11 كانون أول / أبريل 2011


حبس رئيس الوزراء المصري 15 يوماً على ذمة التحقيق

فلسطين اليوم _ غزة

قرر النائب العام المصري حبس رئيس الوزراء المصري الأسبق احمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق .

 

 وقد أصدر النائب العام قراراً صباح اليوم الأحد، بطلب حسنى مبارك ونجليه للمثول أمامه للتحقيق، وأرسل خطاباً بذلك لوزير الداخلية لتنفيذ القرار.

 

وأكد مصدر قضائي أن كلمة مبارك رئيس مصر السابق على قناة العربية لم تؤثر على إجراءات النيابة العامة في التحقيق مع مبارك وأسرته في الوقائع المنسوبة إليه، ومنها جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى أثناء أحداث 25 يناير، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

 

وكان مبارك قد نفي في تسجيل صوتي له هو الاول له عقب تنحيه عن الحكم أن يكون له ولأسرته أي ارصده مالية وعقارات خارج مصر.

 

وأضاف مبارك أنه تألم كثيراً مما سماه "الحملات الظالمة التي اعتبر أنها تسيء له ولعائلته ولتاريخه العسكري".

 

وتابع "لقد آثرت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنياً الخير لمصر.. ولكنى لا أملك أن ألتزم الصمت أمام الطعن في سمعة ونزاهة أسرتي.. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية ليصل النائب العام المصري إلى الحقيقة التي تفيد بعدم ملكيتي أي أموال أو عقارات أو حسابات بالخارج".

 

وأضاف "قررت الموافقة على التقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكِّن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية الاتصال بدول العالم، والتأكد من ذمتي وذمة زوجتي.. ليتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق لا يمتلك إلا أرصدة وحسابات في بنك داخل مصر".

 

وأوضح حسنى مبارك، الذي تنحى عن الحكم إثر ثورة 25 يناير، "موافق على تقديم أي مكاتبات للنائب العام للاتصال بالخارج لاتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن أنني وزوجتي أو أي من أبنائي لا نملك أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر".

 

وتابع "بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أؤكد أنى سأحتفظ بحقي في مقاضاة كل من تعمد الإساءة لي ولأسرتي في وسائل الإعلام العالمية والمحلية".

 

 

انشر عبر