خبر صحفي مصري يدعو إلى فتح معبر رفح على مصراعيه للفلسطينيين

الساعة 11:22 ص|10 ابريل 2011

صحفي مصري يدعو إلى فتح معبر رفح على مصراعيه للفلسطينيين

فلسطين اليوم: غزة

أكد الصحفي المصري أشرف أبو الهول في مقالة له نشرتها صحيفة الاهرام المصرية اليوم الأحد أنه يجب أن تكون مسألة تشغيل معبر رفح على رأس المسائل التي يجب إعادة النظر فيها في  أطار العلاقة المستقبلية بين مصر والفلسطينيين، مشيراً إلى أن سياسة مصر السابقة المتخبطة والمتنافسة غالباً من عدة أجهزة كانت سبباً في أعطاء صورة سلبية للعالم عن مصر وإظهارها وكأنها تشارك في حصار قطاع غزة إلى جانب "اسرائيل".

وأوضح أن حقيقة الأمر لم تكن كذلك ولا يعقل أن أي مصري مهما كان موقعه أو موقفه يقبل أن يقف في صف "إسرائيل" في هذا الموضوع، ولكنّ تولي إدارة المعبر أكثر من جهاز أمني سبب تلك الصورة السلبية والتي تعرف باسم التنسيق.

وطالب الصحفي أبو الهول الحكومة المصرية الجديدة بالقيام بعدة خطوات لتحسين صورة مصر لدى العالمين العربي والإسلامي التي تدهورت خلال الفترة السابقة وظهورها وكأنها تحاصر قطاع غزة إلى جانب "إسرائيل، وهي على النحو التالي:

"أولا : يجب الاعتراف علنا بان الاتفاقية متعددة الأطراف التي تحكم الحركة علي معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة قد سقطت بهروب المراقبين الدوليين وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة وبالتالي يجب أن يتم التعامل مع المعبر طبقا لمقتضيات الأمر الواقع وبما يخدم مصلحة الشعبين المصري والفلسطيني أولا لأن التمسك بالاتفاقية وأن كان قانونيا من الناحية الاسمية إلا انه أضر كثيرا بصورة مصر والتي فشلت في تبرير تمسكها بها مما أظهرها وكأنها تشارك في حصار غزة.

ثانيا: لأننا يمكن أن نستخدم المعبر كورقة ضغط علي "إسرائيل"، وثالثا لأن إعادة النظر في أسلوب التعامل في المعبر سيخدم المصالح العليا لمصر من ناحية تحسين صورتها عربيا وعالميا ومن ناحية التقليل من حجم الأخطار الناجمة عن التشدد في تنفيذ اتفاقية تشغيل المعبر وبناء عليه يجب فتح المعبر جميع أيام الأسبوع وتمديد ساعات العمل والإعلان عن ذلك وتحسين التعامل بداخله وتسهيل إجراءات الدخول والسماح بدخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط وإبلاغ إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع بأنه اذا لم تقم إسرائيل بإزالة كافة العوائق أمام تبادل السلع بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال كافة المعابر الأخرى فأن مصر ستفتح المعبر بدون قيد أو شرط فقد كانت مصر في الماضي تمنع دخول السلع والبضائع من معبر رفح خوفا من قيام إسرائيل باستغلال ذلك لإغلاق المعابر الأخري ولكنها لم تكن تضغط علي الإسرائيليين دوليا لإعادة فتح المعابر الأخرى والتي تحافظ علي التواصل بين الضفة وغزة أما الآن فأن علي الإسرائيليين أن يعلموا أنه في حالة إغلاق المعابر الخمسة الأخرى (بيت حانون والمنطار والشجاعية وكرم أبو سالم وصوفا ) فأننا سنفتح معبر رفح علي مصراعيه وبدون شروط.

ثانيا: حصر عملية التنسيق سواء للأفراد أو الوفود من الجانب الفلسطيني إلي مصر والعكس في إدارة واحدة معلنة ويمكن الوصول إليها بسهولة على أن تعمل هذه الادارة بشكل علمي حديث من خلال شبكة كمبيوتر تتلقي طلبات التنسيق وتحدد الرد من خلال المعلومات المخزنة بها فورا وعند رفض أي شخص يتم إبلاغه بسبب رفضه حتى يستطيع توضيح موقفه حيث شهدت الفترة الماضية عمليات رفض واسعة النطاق وهو ما كان يعرف باسم المنع بناء علي معلومات كيدية أو أخطاء ناتجة عن تشابه في الأسماء كما أن السرية في التنسيق وتعدد جهاته فتح الباب واسعا للفاسدين الذين أساءوا لمصر كلها فكان هناك سماسرة فلسطينيون ومصريون للتنسيق وبأسعار لا يمكن لمواطن فلسطيني عادي أن يتحملها .

ولكن أيضا يجب ملاحظة ضرورة أن يتم التعامل مع كافة أبناء القطاع باحترام وآدمية حتى هؤلاء الذين يتم ترحيلهم لأنهم يشكلون خطرا ما أو يواجهون اتهام ما وهذا شيء طبيعي لأن هناك قلة قد تشكل خطرا وهذا ليس قاصرا علي الفلسطينيين فقط ولكن علي المواطنين من كافة دول العالم مع الأخذ في الأعتبار أننا في مصر ليس أماما من سبيل سوي التعامل مع هؤلاء لأنه لا يوجد  لهؤلاء منفذ للعالم الخارجي سوي عن طريق الأراضي والأجواء المصرية مع ضرورة التأكد بالفعل أن هؤلاء قد يشكلون خطرا وأن يكون نقلهم وإقامتهم بالمطارات والمدن المصرية بشكل محترم وأدمي يليق بالمصريين وأن تتم مراجعة كشوف هؤلاء الممنوعين أولا بأول لتحديثها وحذف كل من يثبت تغير موقفه وخاصة ممن كانوا  ينتمون لما يسمي بفصائل السلفية الجهادية فالكثيرين منهم تحسنت رؤيته لمصر بعد الثورة بالفعل وأصبح لا يضمر شرا لها .

ثالثا: التعامل بوضوح مع الفصائل الفلسطينية فمن حق مصر أن تتعامل مع أي فصيل فلسطيني بالشكل الذي يخدم أولا المصلحة العليا للبلاد فلا يعقل أن يتم فتح الباب لأي فصيل يثبت وبالدليل القاطع ان لا يريد خيرا بمصر لأي سبب كان ولكن المطلوب في المرحلة المقبلة أن يكون هذا التعامل علني وله ما يبرره ففي كثير من الأحيان كان قرار منع مسئولي فصيل أو أخر من دخول مصر صائبا حيث لا يجب أن نتخيل ان كل الفصائل يقودها ملائكة يريدون الخير للشعب الفلسطيني والشعوب الأخري ولكن أفة التعامل في المرحلة السابقة كانت السرية حيث كان عدم الإعلان بوضوح عن اسباب عدم التعامل مع هذا الفصيل أو ذاك يجعله يسارع بالادعاء بأن مصر تحارب الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وهذا خطا لا يجب أن يتكرر فالفصل في التعامل بين مواطني غزة العاديين وقادة وممثلي الفصائل ضروري وتبرير أي موقف ضد أي فصيل علنا أمر أكثر أهمية والحاحا .

رابعا: حتي هذه اللحظة لم يخرج من مصر أي تصريح أو بيان رسمي يكشف حقيقة مايسمي بالجدار الفولاذي الذي  يقال أن مصر تبنيه تحت الأرض علي الحدود مع غزة لايقاف عمل الأنفاق وكل مانعرفه عنه هو عبارة عن شائعات أوتسريبات غير موثوقة وبالتالي يجب أن يخرج المسئولون المصريون لإعلان الحقيقة واذا كان هذا المشروع موجود بالفعل فالناس يريدون معرفة تفاصيله ومبرراته وأن كانت هذه المبررات ستسقط ولن تكون هناك حاجة للانفاق بين مصر وغزة أذا جري تسهيل حركة البضائع والأشخاص والسماح للتجار علي الجانبين المصري والفلسطيني بتبادل الصادرات خاصة التي يحتاجها الناس بغزة بسبب الحصار إلاسرائيلي فالعمل في النور سيكون بمثابة الجدار الفولاذي الحقيقي الذي يحمي أمن مصر واستقرارها .