خبر دولة خليجية تعرض « حزمة مساعدات » لإعفاء مبارك من المحاكمة والمجلس العسكري يرفض

دولة خليجية تعرض "حزمة مساعدات" لإعفاء مبارك من المحاكمة والمجلس العسكري يرفض

فلسطين اليوم _ وكالات

تسعى دولة خليجية رئيسية لإجراء وساطة مع المجلس العسكري لاستصدار عفو صحي عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، مقابل «حزمة مساعدات اقتصادية سخية»، حسبما أكدت مصادر رسمية في القاهرة.

وقالت المصادر إن عرض الدولة الخليجية تضمن إعفاء مبارك من المحاكمة على أساس «تقدم سنه وسوء حالته الصحية»، وكذلك أسرته «بوصفها أسرة رجل ممن حاربوا في أكتوبر»، بعد قيامهم بتسويات اقتصادية يمكن بعدها إعفاؤهم من المحاكمة.

 

و قدرت المصادر حجم «المساعدات الاقتصادية» التي عرضتها الدولة الخليجية بأنها تكفى لسداد جزء كبير من الديون المصرية الخارجية.

 

وحسب أحد هذه المصادر، فقد اعتذر المجلس العسكري عن عدم قبول العرض الخليجي، لأنه «يمكن أن يمثل صدمة كبيرة للرأي العام المصري».

 

وبحسب نفس المصدر فإن مثل هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا إذا ثبت أن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين خلال الثورة لم يكن بأوامر شخصية من مبارك، «وأظن أنه لم يقل لوزير الداخلية اضرب عليهم رصاصا حيا على الإطلاق»، حسب تعبير المصدر.

 

وكانت مصادر مصرية غير رسمية فى ألمانيا قد نقلت عن مصادر طبية فى مستشفى هايدلبرج أن فحوصات طبية أجريت مؤخرا للرئيس مبارك في شرم الشيخ أثبتت أن حالته الصحية تحتاج لمزيد من التدخل الطبى، وربما الجراحى.

 

وبحسب مصدر عسكرى فإن أى قرار بسفر الرئيس للعلاج مع مرافق أو أكثر، لا يمكن أن يتم إلا فى ظل إجراءات قانونية مقيدة تضمن ألا تضيع حقوق الثورة، مشيرا إلى انه رغم ان هناك آراء متنوعة داخل المجلس العسكرى الأعلى حول الطريقة الأمثل للتعامل مع مصير الرئيس مبارك وعائلته وان هناك من يقول «ما فيش داعى نبهدل الرجل فى آخر أيامه» وبين من يقول «الموضوع ده ممكن يتسبب فى غضب واسع».

 

وقال المصدر إن التوافق هو أن يتم التعامل مع ملف مبارك وأسرته فى إطار من الحرص على مكتسبات الثورة ومقدرات الاستقرار. «المجلس بيفكر ان كل خطوة هيكون ليها رد فعل، واللى مفكر إن الرئيس (السابق) لوحده وليس لديه مدد من الدعم الداخلى والخارجى غلطان».

 

في الوقت نفسه، تسعى السلطات المصرية الرسمية لضمان وضع كل ما يمكن إثباته من أملاك وأصول وأموال لأسرة الرئيس مبارك في الخارج تحت التجميد، وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية في الخارج وغربية في الداخل، فإن هناك خطوات اتخذت بالفعل لحصر وتجميد كل ثرواتهم والعمل على استرجاعها، بما في ذلك مخاطبة السلطات المصرية للحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات تشريعية لضمان إجراء هذا التجميد في وقت لم تكن هذه التشريعات موجودة سابقا.

 

وبحسب مصادر غربية فإن معظم ثروة أسرة مبارك قد تم «التعامل معها» في الأيام الأولى للثروة وتم تسييل جزء كبير من الأصول الثابتة خاصة في عدد من الدول الأوروبية وتحويلها عبر معاملات نقدية إلى دولة عربية ثم دولة عربية ثالثة، وان المتبقي من هذه الاموال والأصول قيد التجميد، ولكن عملية الحصر لم تنته بعد.

 

ولفت مصدر غربي إلى أن امتلاك الرئيس أو أسرته «فندقا على سبيل المثال» في إحدى العواصم الغربية لا يعنى أن هذا الامتلاك غير شرعي «حتى لو قدر ثمنه اليوم ببلايين الدولارات، فربما لم يكن هذا ثمنه وقت شرائه، ثم إنه يمكن الدفع أن أصل المال تم الحصول عليه من خلال عملية قانونية تماما لشراء وبيع أراضى ثم المضاربة في البورصة».

 

وبحسب مصدر غربي آخر، فإن الأمر «سيستغرق وقتا» و«سيتم في إطار القوانين الحاكمة» والتى تتطلب بالضرورة إثبات عدم شرعية هذه الأموال.