خبر التضامن الدولي: لم تثبت صلة إي من معتقلي عورتا بعملية « ايتمار »

التضامن الدولي: لم تثبت صلة إي من معتقلي عورتا بعملية "ايتمار"

فلسطين اليوم-نابلس

أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن جميع أسرى قرية عورتا جنوب نابلس الذين اعتقلوا عقب (عملية ايتمار)، لم تثبت صلتهم بهذا الهجوم لا من قريب ولا من بعيد.

وكان الاحتلال قد اتهم جهات فلسطينية بالوقوف خلف العملية التي وقعت في مستوطنة الشهر الماضي، والتي قتل فيها خمسة مستوطنين من عائلة واحدة.

وأوضح الباحث في التضامن الدولي احمد البيتاوي ان الاحتلال سعى وعقب العملية مباشرة إلى اتهام جهات فلسطينية دون أن يبدأ التحقيق، وذلك على قاعدة (الفلسطيني متهم حتى يثبت العكس)، حيث عمل على اقتحام القرية 4 مرات كان آخرها فجر اليوم الخميس، حيث طالت الحملة عشرات النسوة.

وأشار البيتاوي إلى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الحملات الاربع أكثر من (250) من سكان القرية، فيما لا يزال نحو (100) منهم رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف.

وشدد البيتاوي على ان جميع الذين اعتقلوا من ابناء القرية، تعرضوا للتحقيق والاستجواب في مراكز حوارة وسالم وبتاح تكفا والجلمة، وان جميع الاسرى اثبتوا للمحققين الاسرائيلين انهم ليس لهم أي علاقة بالعملية وانهم كانوا في منازلهم او في اماكن عملهم خارج القرية وقت حدوث العملية.

وقال ان المحققين الصهاينة شعروا بالإحباط لأنهم فشلوا بإثبات تورط أيا من سكان عورتا في هجوم ايتمار، حتى وصل بهم المطاف الى اتهام اقارب شهداء القرية انهم (فكروا) بتفيذ هجمات انتقاما لاستشهاد اقاربهم..

وأضاف: "يبدو ان اعتقال عشرات النسوة فجر الخميس دليل آخر على مدى العجز والتخبط الذي وصل إليه "الإسرائيليون" وفشلهم في أثبات مزاعهم بتورط جهات فلسطينية بعملية ايتمار".

واستشهد الباحث في التضامن الدولي بعدم تورط أيا من سكان عورتا بعملية ايتمار، بتحويل عدد من اسرى القرية الى الاعتقال الاداري التعسفي كالاسيرين أشرف غازي عيسى ومؤيد جميل شراب، وذلك لفشل الاحتلال بتوجيه أي تهمة لهؤلاء الاسرى وغيرهم الذين من المتوقع تحويلهم الى الاداري خلال الايام القادمة.

وطالبت التضامن الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والأسيرات الذين اعتقلوا خلال الشهر الماضي لان احتجازهم غير قانوني ولان اعتقالهم غير مبرر لعدم صلتهم بهذه العملية.