خبر « هيومان رايتس ووتش » تتهم السلطة باعتقال صحافيين

"هيومان رايتس ووتش" تتهم السلطة باعتقال صحافيين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأربعاء بربط المساعدات المقدمة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمدى التزام هذه الأجهزة بوقف الانتهاكات، ولا سيما بحق الصحافيين.

وجاءت هذه الدعوة على لسان نائب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك، خلال مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة المحتلة عرض فيه تقريرًا أعدته المنظمة الحقوقية حول انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد الصحافيين الفلسطينيين.

ودعت التوصية التي قدمتها المنظمة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "ربط دعم جميع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولة عن الانتهاكات، بما فيها التعذيب، بأن تتخذ السلطة خطوات ملموسة عن طريق التحقيق والمقاضاة والمعاقبة لأي مسئول أمني تتبين مسئولته عن التعذيب".

كما ناشدت هيومن رايتس ووتش الجهات الدولية حث السلطة الفلسطينية على إعلان التزام الأخيرة علنا بهذه الشروط.

ونصت التوصية على "أن قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التمويلية الخاصة بالمنح يجب أن تتخذ بناء على درجة التزام السلطة بهذه الشروط".

وتحدثت المنظمة في تقريرها الذي أعده باحثون تابعون لها عن انتهاكات يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون، سواء على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة أو قطاع غزة.

واستندت المؤسسة في تقريرها إلى دراسة سبع حالات لصحافيين تعرضوا لانتهاكات، خمسة منهم في الضفة الغربية واثنان في غزة، إضافة إلى لقاءات أجرتها مع مسئولين قضائيين وأمنيين.

السلطة الفلسطينية تنفي

فيما نفت السلطة الفلسطينية اتهامات حقوقية اليوم الأربعاء باعتقال صحافيين محليين على خلفيات سياسية ومهنية وتعمد التضييق عليهم.

وقال الناطق الرسمي باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "ننفي وجود اعتقالات على خلفية سياسية أو مهنية والحالات التي يتم الاعتقال فيها تكون على خلفية المس بالأمن أو ارتكاب الجنح". وأضاف أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية مستعدة للتحقيق بأي تجاوزات فردية واتخاذ كافة الإجراءات القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات "إن وجدت".