خبر التشريعي يدين قرار بريطانيا بالتخلي عن ملاحقة قادة الحرب الصهيونية

التشريعي يدين قرار بريطانيا بالتخلي عن ملاحقة قادة الحرب الصهيونية

فلسطين اليوم-غزة

دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي, مصادقة مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون يحد من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ووصف بحر في بيان تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه, اليوم الأربعاء, بالقرار "المشين والمنحاز وأنه ذو نكهة إسرائيلية بغيضة، ويمثل وصمة عار في جبين الديمقراطية البريطانية"، عادًا ذلك تنكرًا لكل القيم الديمقراطية ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة مواثيق وشرائع حقوق الإنسان.

وأكد بحر, أن هذا القرار يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية ورضوخًا لنوازع الهيمنة والعجرفة التي ترغب في إبقاء الكيان الإسرائيلي فوق القانون الدولي وكل المبادئ الأخلاقية والأعراف والمواثيق الإنسانية.

ولفت بحر إلى أن هذا القانون يحمل أبعادًا خطيرة لجهة التشريع غير المباشر لجرائم الحرب التي ارتكبت إبان الحرب على غزة نهاية عام 2008، ومساعدة مجرمي الحرب على الإفلات من يد العقاب وطائلة الحساب والمسئولية الجزائية، وتشجيعهم على ممارسة مزيد من الجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن الديمقراطية البريطانية تثبت يومًا بعد يوم أنها ديمقراطية مزيفة وتستمرئ سياسة المكاييل المتعددة بحسب اختلاف مصالحها وتذبذب وجهة سياساتها.

كما أكد أن السياسة البريطانية فقدت قيمتها الأخلاقية ومضامينها الإنسانية وأضحت ملحقًا لسياسة الإدارة الأمريكية ومطية لإرادة الكيان الإسرائيلي.

وطالب بحر مجلس اللوردات البريطاني برفض هذا القانون الذي يشكل تبريرًا لارتكاب مزيد من الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

ودعا الجاليات العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية وكل الأحرار في بريطانيا إلى بلورة فعاليات وتحركات ضاغطة لحمل مجلس العموم البريطاني على التراجع عن هذا القانون وعدم التلوّث بملوّثات السياسة التي تعمل على تشويه الصورة البريطانية في عيون الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وناشد البرلمانات العربية والإسلامية، والبرلمان الأوروبي باتخاذ مواقف مسئولة مشفوعة بتدخل فاعل لإجبار الحكومة البريطانية على تعديل سياستها المنحازة للكيان وضرورة التحلي بالتوازن المطلوب فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.