خبر حقوقيون: تراجع غولدستون لا يؤثر على قانونية تقريره

حقوقيون: تراجع غولدستون لا يؤثر على قانونية تقريره

فلسطين اليوم- رام الله

أكدت عدة شخصيات سياسية وحقوقية برام الله اليوم الاثنين، أن لا قيمة قانونية لتراجع القاضي "ريتشارد غولدستون" عن بعض ما ورد في تقريره الذي كان صدر حول الانتهاكات التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين أثناء الحرب على قطاع غزة عام 2009 .

وانتقدت الشخصيات خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة رام الله تراجع "غولدستون" عن تقريره رغم إشارتها إلى انه" تعرض لضغوط شديدة لكتابة مقال في الواشنطن بوست يتراجع فيه عما سبق وأكده في تقريره.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي :"لا قيمة قانونية للتصريحات التي أصدرها القاضي غولدستون ، لأن التقرير هو للجنة وليس لشخص ، وهذا التقرير أصبح ملكا لهيئة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتابع البرغوثي قائلاً : ما حدث يظهر قدرة اللوبي الصهيوني على الضغط ، وقال " تغيير أقوال جولدستون محزن ، ومخزي ،وان إسرائيل ارتكبت 7 أنواع من الجرائم راح ضحيتها 1410 فلسطينيا منهم 412 طفلا واستخدام أسلحة محرمة دولية مثل الفسفور الأبيض وتخريب البيئة بشكل متعمد وتدمير المصانع ومنع الفرق الطبية من الوصول إلى المصابين والاعتداء على الطواقم الطبية والصحفيين واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وأكد النائب البرغوثي أن ما جرى أمر خطير يتطلب استنهاض حملة فلسطينية للاستفادة ليس فقط من تقرير غولدستون بل أيضا من قرار لاهاي الذي أهمل لأكثر من 6 سنوات من اجل حملة لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل عبر إستراتيجية فلسطينية واضحة.

ووصف الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة القاضي غولدستون بالضحية وقال " اشعر أن غولدستون أعطى أفاده بالإكراه حتى يغير أقواله، لأنه ناقض نفسه، ولكن القيمة القانونية للتقرير لم تتأثر".

وطالب العكر الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية بعدم المماطلة في متابعة تقرير غولدستون وقال:" نحن الآن ندفع ثمن أخطاء ارتكبتاها نتيجة المماطلة في التعامل مع تقرير غولدستون "

وتابع العكر " السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق وتعاملت بجدية مع نتائج تقرير غولدستون ،وتوقفت عن عرض المدنيين على القضاء العسكري ، وإعلانها عن وقف التعذيب ، ووقف المسح الأمني للأشخاص ، فيما لم تسمع الحكومة المقالة وحركة حماس نصائح الأصدقاء بالتعاطي الجدي مع نتائج تقرير غولستون ".

وقال العكر" كل من ارتكب جرائم حرب سوف يتعرض للملاحقة القانونية الدولية سواء كان إسرائيلي أم فلسطيني".

وبينت رنده سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ان التوقيت في تغيير غولدستون لأقواله خطير خاصة مع اقتراب عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

وأكد شعوان جبارين أن القاضي غولدستون لم يتنصل من أي جملة مما ورد في التقرير ، وان كل ما قاله انه توفرت لديه معطيات جديدة وقال جبارين " نحن لا نعرف ما هي هذه المعطيات ".

وأشار جبارين إلى أن حديث غولدستون الجديد سوف يستعمل سياسيا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ضد الدول التي أيدت التقرير".

وتابع " إذا ما تم التراجع قضايا العدالة في المؤسسات الدولية ، سيصبح الأمر مخيف ، لان ذلك يعتبر دعوة لكل جهة بأخذ الحقوق باليد".

وشدد جبارين أن 80 % من العمل يتوقف على الموقف الرسمي الفلسطيني وقال "نحن أقوياء في قضايا العدالة ، لأننا سنتعامل مع لجنة تقصي في الأمم المتحدة وليس فقط مع تقرير غولدستون.