خبر حكومة غزة: مقال غولدستون لا يمثل أي قيمة قانونية ورأيه الشخصي لا يهمنا

حكومة غزة: مقال غولدستون لا يمثل أي قيمة قانونية ورأيه الشخصي لا يهمنا

فلسطين اليوم- غزة

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن حكومة الاحتلال تشعر بالفزع من تقرير بعثة "غولدستون نظرًا للحقائق المذكورة فيه، والإدانة الواضحة بارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى التعامل مع البعثة منذ بدايتها واللجان المنبثقة عنها، معتبرة عدم تعاون الاحتلال منذ البداية "جريمة يجب أن يحاسب عليها".

وعبرت الحكومة، في بيان صدر عن وزارة العدل، عن استغرابها عما صدر في مقال منسوب إلى القاضي ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية حول العدوان على غزة أواخر 2008 وبداية 2009، ملمحة أن ما جاء في المقال يعتبر تراجعًا لـ"غولدستون" عما ورد في تقرير البعثة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال مارس "ضغوطًا وتهديدات متعددة ومتنوعة ضد القاضي ريتشارد غولدستون، وصلت إلى حد الضغط على ابنته داخل الكيان الصهيوني، وتهديدها لتمارس ضغطًا على والدها للانسحاب من البعثة الأممية، بل تعدت ذلك إلى مقاطعته وفرض عزلة تامة عليه، ومنعه من حضور تعميد أبنائه في الكنس اليهودية وحرمانه من اللقاءات السياسية والدينية والاجتماعية".

ولفتت النظر إلى أن هذا المقال الصحفي للقاضي غولدستون "يأتي استجابة للتهديدات الجدية الكبيرة التي تعرض لها، والتي مارسها الاحتلال منذ نشأته، ووصلت إلى حد قتل المبعوثين الدوليين مثل الوسيط الأممي الكونت برنادوت في سبتمبر 1948م".

واعتبرت الوزارة "اللغط الدائر حول ما جاء على لسان القاضي غولدستون لا يتعدى كونه يدور حول مقال صحفي، لا يمثل أي قيمة قانونية في أي محفل قانوني دولي، كما أن هذا التقرير صادر عن بعثة أممية كاملة، وليس صادرًا عن القاضي غولدستون شخصيًا، وأن رأيه الشخصي لا يؤثر مطلقًا بأي حال على ما جاء في التقرير. كما أن هذا التقرير قد أصبح ملكًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولذوي الضحايا وليس ملكًا شخصيًّا لغولدستون".

وأردفت أن "التوقيت الذي يأتي فيه هذا المقال الصحفي، ليدل بشكل واضح أنه ناتج عن ضغوطات صهيونية شديدة ممنهجة تتزامن مع حملة إعلامية شديدة من أجل الضغط وسحب التقرير من التداول في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتأثير عليه، حيث بات التقرير في مراحل متقدمة والتي يشعر الاحتلال خلالها باقتراب محاسبته أمام المحاكم والمحافل الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن تقرير لجنة غولدستون ليس هو الأول أو الوحيد الذي يجرم ويدين الاحتلال، "بل هناك عشرات من التقارير الصادرة عن شخصيات وهيئات ومؤسسات حقوقية دولية ومحلية موثوقة، تؤكد على ثبوت ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تقارير ريتشارد فولك، ونافي بيلاي، وتقرير الجامعة العربية وغيرها".

وقالت الوزارة إن "ما ورد في المقال من اتهام القاضي غولدستون لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالانحياز ضد "إسرائيل" هو موقف سياسي نابع من الضغط الممارس عليه بشكل واضح"، وطالبت الوزارة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإسراع في مناقشة التقرير، ورفعه للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة، لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" عما اقترفوه في عدوانهم على غزة نهاية عام 2008"، كما وطالبت المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل هذه الغاية.

وكررت مطالبتها للمجتمع الدولي بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون المتمثلة بفتح المعابر فورًا، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون الصهيونية، ودفع التعويضات لذوي الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، كما ودعت وسائل الإعلام كافة لفضح جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والتي لم تتوقف حتى يومنا هذا، ولم تقف عند حد ما ورد في التقرير فقط.