خبر رام الله: من يحمي المعتصمين؟ ..مصطفى إبراهيم

رام الله: من يحمي المعتصمين؟ ..مصطفى إبراهيم

يشعر بعض الناشطين من شباب 15آذار في الضفة الغربية وقطاع غزة، بغضب شديد من محاولات السلطة الفلسطينية في رام الله احتوائهم، ومن عدم مهنية وموضوعية وسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة الغربية، خاصة تلك التي تدعي أنها مستقلة، ومن عدم تغطية ونقل ما وقع مساء الأربعاء 30/3/2011، عندما اعتدت مجموعة كبيرة من أعضاء الشبيبة الفتحاوية في جامعة بيرزيت الذين وصلوا إلى دوار المنارة في مدينة رام الله للاحتفال بفوزهم بانتخابات مجلس إتحاد الطلبة في الجامعة، الذي قاطعته حركة حماس، على خيمة المعتصمين من شباب 15 آذار المطالبين بإنهاء الانقسام.

أعضاء الشبيبة قاموا بالاعتداء على الشباب المعتصمين، ومزقوا خيمة الاعتصام وحاولوا حرقها، ومزقوا اليافطات والكتب، وقذفوا بالفرشات والأغطية خارج الخيمة، ومنعوهم من تصوير الاعتداء، وقاموا بتكسير الكاميرات وسرقة بعضها، والاعتداء وقع في وجود كبير لإفراد الشرطة والأجهزة الأمنية الذين منعوا الصحافيين من الوصول إلى دوار المنارة، ومنعوا الشباب من التصوير وصادروا كاميراتهم.

وكذلك تم الاعتداء بوجود "محافظة رام الله الدكتورة ليلى غنام" في منطقة الحدث، ولكنها وصفت الاعتداء على شباب 15 آذار، "بأنها بلبلة، ومن قام بها هم أفراد، وتم بتصرف فردي غير منظم وغير مسؤول، وان التحقيقات مستمرة وصولا لمعاقبة كل من تسبب بالبلية على الدوار مع الشبان المعتصمين"، وأضافت "منذ 15 آذار والشرطة وأفراد من الأجهزة الأمنية يتواجدون مع المعتصمين لحمايتهم على دوار المنارة، بناء على تعليمات الرئيس أبو مازن بالعمل على حماية الشبان وتسهيل أمورهم"

إلا أن عدد من ناشطي 15 آذار في الضفة الغربية، يقولون أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعاملت بذكاء معهم لاحتوائهم من خلال السماح لهم بالاعتصام، مع العلم أن الاعتصام حق قانوني، في دوار المنارة برام الله منذ أسبوعين، ليس لسواد عيونهم بل للإثبات بان السلطة مع إنهاء الانقسام، وان حركة حماس هي من تتحمل مسؤولية استمرار الانقسام، وأن السلطة تؤمن بحق الناس بالتجمع السلمي والحريات العامة، وان حماس هي التي تعتدي على الحريات وقمع المعتصمين في غزة.

ويقول الناشطين أن الأجهزة الأمنية لم تتركهم وشانهم، فالاعتداءات عليهم وقعت من قبل تاريخ 15 آذار، وان عدد منهم تعرض للاستدعاء والاستجواب والاعتقال والملاحقة والقمع والاعتداءات الجسدية، وإجبارهم على العمل معها كمرشدين ضد منظمي المظاهرات، وما زالوا يتعرضون للمضايقة، والمنع من الخروج للاعتصام والتجمع السلمي في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، وان وجود أفراد الأمن بالقرب من المعتصمين في دوار المنارة تحت ذريعة حماية المعتصمين كلام غير صحيح، وان وجودهم المكثف هو للالتفاف على نشاطاتهم ولمنع شباب 15 آذار من التحرك، والقيام بنشاطات ومسيرات متحركة، وأيضا فرض رقابة عليهم والتعرف على من يقوم بزيارتهم.

الناشطون يقولون أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها أفراد من الشبيبة الفتحاوية والأجهزة الأمنية بزي مدني يعتدون بالضرب على المتظاهرين، ولهم سوابق في الاعتداء على المتظاهرين في مناسبات سابقة قامت بها المعارضة والشباب الذين دعوا للتظاهر تضامنا مع الثورة المصرية، وأن الأجهزة الأمنية عملت بكل قوة لمنعهم من التجمع والاعتصام في يوم الأرض حيث قامت الأجهزة الأمنية بنشر الحواجز لمنع المواطنين والشبان والطلاب من التجمع والوصول إلى مكان الاعتصام لإحياء ذكرى يوم الأرض، وقيام أفراد يرتدون الزى المدني باختطاف عدد من الفتيات، ومصادرة وتكسير بعض الكاميرات والهواتف النقالة الشخصية لعدد منهم، وبالاعتداء بالضرب على عدد منهم، واحتجاز شابين حاولا رفع علم فلسطين بالقرب من مقر الإدارة المدنية في بيت ابل.

كل ذلك جرى ويجري في الضفة الغربية، ووسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة لم تتناول ما جرى بجرأة وموضوعية ومهنية، حتى أن المحافظة الدكتورة ليلى غنام وصفت الاعتداء بالفردي، وكذلك منظمات المجتمع المدني تحدثت على استحياء عن ما جرى من اعتداء على المعتصمين، مع أن هوية المعتدين واضحة بشهادة المعتصمين والمواطنين، ولم تشير بوضوح إلى هوية المسؤولين عن الاعتداء.

في الحقيقة إن ما قامت به مجموعة من الشبيبة الفتحاوية هو تعدي على حريات الناس وانتهاك فاضح لحقوق الآخرين وحقهم بالتجمع السلمي والتظاهر بالحماية، وان ما تقوم به الأجهزة الأمنية بذريعة حماية المعتصمين، الهدف منه هو احتواء الشباب ونشاطهم، وهو خدعة وكذبة وعمل مخجل يجب وقفه لتمكين الشباب من ممارسة حقوقهم في التجمع السلمي والتظاهر وحرية التعبير عن الرأي.