شريط الأخبار

أُقرت الميزانية.. ومازالت قضية تفريعات 2005 معلقة

11:57 - 31 تموز / مارس 2011

أُقرت الميزانية.. ومازالت قضية تفريعات 2005 معلقة

فلسطين اليوم _ غزة (خاص)

ينتظر العديد من المواطنين ممن صدرت قرارات باستيعابهم ضمن موظفي الحكومة عام 2005, بفارغ الصبر الموازنة الجديدة للسلطة لعام 2011 , علها تأتي بجديد لهم يخرجهم من المعاناة و حالة الضيق التي طالما عانوا منها بعد إعلان حكومة رام الله وقف التعامل مع القرارات التي صدت بحقهم عقب أحداث الرابع عشر من حزيران عام 2006.

 

وقد تعددت الطرق التي سلكها جنود 2005 للمطالبة بتحسين رواتبهم , حيث البيانات  والاعتصامات ومناشدة ذوو الاختصاص .

 

وكان موظفو2005 قد طالبوا حكومة رام الله خلال شهر مارس الماضي بإصدار قرار بحقهم  خاصة في ظل الحالة الاجتماعية والمعيشية التي تزداد سوءً في قطاع غزة , وذلك بحصولهم على راتب كامل بدلاً من 1500 شيكل التي يتقاضونها كل شهر , وتجديد التأمين الصحي, ودفع العلاوات التي تقدم للجنود في كل المؤسسات الأمنية.

 

وكانت سلطة رام الله قد أقرت موازنة العام الجديد الليلة الماضية في جلسة خاصة عقدها مجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة سلام فياض، حيث أقر خلالها مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2011، وقام بإحالته إلى رئيس السلطة محمود عباس للمصادقة عليه وإصداره بقانون وفق الأصول.

 

ويبلغ حجم الموازنة للعام الجاري حوالي 3.7 مليار، وأعدت لتحقيق الأهداف الموضوعة في خطة الحكومة الـ13 للسنة الثانية في بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال 'موعد مع الحرية' , ولم يعلم حتى اللحظة إن كان هناك نصيب لموظفي 2005 من موازنة الحكومة الجديدة أم لا.

 

من جانبه أكد الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث خاص لـ " فلسطين اليوم "على تبني حركته لمطالب موظفي عام 2005 , مشدداً على ضرورة معاملتهم كباقي الموظفين في السلطة من خلال دفع رواتب كاملة لهم , وبدل عن غلاء المعيشة .

 

وأضاف الدكتور الأغا أن قادة حركة فتح في قطاع غزة كانت على تواصل تام مع حكومة رام الله , وذلك بعد إعلانها عن وقف استيعاب هؤلاء الموظفين عقب الانقسام بين حركتي فتح وحماس للمطالبة بحقوق هؤلاء الأشخاص.

 

وعن الميزانية التي تم إقرارها الليلة الماضية ومخاوف المواطنين من عدم اتخاذ قرار بحق تفريغات 2005  قال شعث :" المهم لدينا هو إصدار قرار وليس الميزانية ", مؤكداً على أنه في حال عدم صدور قرار بحقهم في الموازنة الحالية فإن هناك العديد من السبل للخروج من هذا المأزق .  

 

انشر عبر