خبر 160 مليون شيكل فارق كلفة نقل البضائع سنوياً لغزة

160 مليون شيكل فارق كلفة نقل البضائع سنوياً لغزة

فلسطين اليوم-غزة

أظهرت بيانات إحصائية رصدت كلفة نقل شاحنات البضائع والسلع المختلفة الواردة إلى قطاع غزة تبايناً كبيراً في كلفة نقل هذه البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بالمقارنة مع نقلها عبر معبر المنطار الذي أغلقه الاحتلال كلياً اعتباراً من مطلع شهر آذار الحالي.

 

وكشفت تلك البيانات الصادرة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية مختصة بمتابعة أداء المعابر النقاب عن أن متوسط نسبة الزيادة في كلفة نقل الشاحنة الواحدة المحملة بالبضائع والسلع المختلفة باستثناء القمح والأعلاف الواردة من خلال ميناء حيفا أو ميناء أسدود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تقدر بنحو 46% بالمقارنة مع كلفة نقلها عبر معبر المنطار، حيث كانت أجرة نقل الشاحنة الواحدة من ميناء حيفا إلى معبر المنطار تبلغ ثلاثة آلاف شيكل، فيما تبلغ كلفة نقلها إلى معبر كرم أبو سالم أربعة آلاف شيكل، يضاف إليها رسوم للمعبر قيمته 924 شيكلاًً وأجرة نقل من المعبر ذاته "كرم أبو سالم" إلى مخزن التاجر 500 شيكل ورسوم للمعبر في غزة 20 شيكلاً ورسوم تحميل وتنزيل 500 شيكل، ليبلغ بذلك إجمالي كلفة نقل حمولة الشاحنة الواحدة 5944 شيكلاً مقارنة مع 3500 شيكل عبر معبر المنطار، ما يشكل زيادة في كلفة النقل بين المعبرين بقيمة 2384 شيكلاًً للشاحنة الواحدة، ما يعني زيادة بنسبة 52%.

 

وأكدت هذه البيانات التي انفردت "الأيام" بالحصول عليها أن التجار المستوردين لم يكونوا يدفعون في معبر المنطار أي رسوم تحميل وتنزيل لبضائعهم، كما لم يدفعوا في الجانب الفلسطيني من المعبر أي رسوم، حيث كان ما يتم دفعه فعلياً بالإضافة إلى أجرة نقل الشاحنة رسوم للمعبر في الجانب الإسرائيلي بقيمة 250 شيكلاًً وأجرة نقل من المعبر إلى مخزن التاجر بقيمة 300 شيكل و10 شواكل للشاحنة الواردة للمنطقة الصناعية.

وأضافت أن تكلفة نقل الشاحنة الواردة من ميناء أسدود إلى معبر المنطار كانت تبلغ 2560 شيكلاًً، في حين تبلغ كلفة نقلها من الميناء ذاته إلى معبر كرم أبو سالم 4644 شيكلا ما يعني زيادة بنسبة 40%.

وحول فارق الكلفة في نقل سلعتي القمح والأعلاف من ميناء حيفا إلى معبر المنطار، بلغ إجمالي كلفة نقل حمولة الشاحنة الواحدة بما تتضمنه هذه الكلفة من أجرة نقل الشاحنة ورسوم المعبر وما يعرف برسوم الجنزير 4260 شيكلاً، مقارنة مع 5270 شيكلاً لدى نقل الحمولة ذاتها عبر معبر كرم أبو سالم، ما يشكل زيادة بقيمة 1010 شواكل ما نسبته 23%.

أما قيمة الزيادة في كلفة النقل في حال أن تكون الشاحنة محملة ببضائع من ميناء اسدود إلى معبر كرم أبو سالم 4270 شيكلاً مقارنة مع 3060 شيكلاً لدى نقلها عبر معبر المنطار، ما يعني زيادة بقيمة 1210 شواكل أي ما نسبته 40%.

وفي حديث لـ"الأيام" حول أثر ارتفاع كلفة نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم مقارنة مع كلفتها السابقة عبر معبر المنطار أشار أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا إلى أن فارق الكلفة في النقل يصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنوياً.

وبين أبو شهلا أنه في حال دخول ما معدله يومياً 200 شاحنة من البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الذي يستوعب في قدرته الحالية نحو 300 شاحنة واحتساب معدل الزيادة في كلفة النقل لكل شاحنة التي تبلغ 2234 شيكلاً فإن الزيادة في كلفة النقل سنوياً تصل إلى نحو 160 مليون شيكل، ما يعني نحو 44 مليون دولار سنوياً.

وبين أن الأرقام المذكورة تنسحب على نقل البضائع والسلع المختلفة باستثناء الزيادة في كلفة نقل الحبوب والأعلاف، الأمر الذي يعني زيادة إضافية في كلفة النقل التي يتحمل تبعاتها في المحصلة النهائية المستهلك المحلي.

 

وأوضح أبو شهلا أن المجلس التنسيقي عمل مؤخراً على بحث الفارق في كلفة النقل بين المعبرين المذكورين من خلال لقاءات عقدها مع ذوي العلاقة من أصحاب الشاحنات والتجار وكذلك ممثلين عن مؤسسات دولية منها اللجنة الرباعية والبنك الدولي.

 

ونوه إلى أنه تم توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تضمنت توضيح فارق كلفة النقل بين المعبرين نتيجة قرار الاحتلال القاضي بإغلاق معبر المنطار، كما تم إطلاع جهات دولية ومانحة على التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار.

وأكد أبو شهلا أن الأيام الأخيرة شهدت حراكاً من مؤسسات المجتمع الدولي التي وعدت بشكل مبدئي ببحث فرص تخفيف المشاكل التي ترتبت حول هذا القرار والعمل على تحقيق انسياب سلس للبضائع الواردة إلى القطاع دون تحمل نفقات إضافية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات توسعة معبر كرم أبو سالم وصولاً إلى تعزيز قدرته على استيعاب نحو ألف شاحنة يومياً.

 

من جهته، أشار محمد سليم سكيك مسؤول ملف متابعة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إلى أن ما نسبته 34% من إجمالي الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم تدفع نحو 1400 شيكل كرسوم للمعبر نظير ما يسمى بازدواجية المنتج المحمل أو ارتفاع حمولة الشاحنة بما يزيد على 160 سنتمتراً، وأن ما نسبته 66% من الشاحنات المحملة ببضائع منخفضة الارتفاع تدفع نحو 700 شيكل.

وأكد سكيك أنه عند زيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم في حال توسعته فإن ذلك سيزيد من كلفة النقل التي ستشمل مختلف أنواع السلع بما فيها القمح والأعلاف والبضائع الاستهلاكية والوقود والغاز.