خبر الحملة الأوروبية تدعو لتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح معابر غزة فوراً

الحملة الأوروبية تدعو لتطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بفتح معابر غزة فوراً

فلسطين اليوم: غزة

رحّبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، ومقرها بروكسيل، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارًا برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، من خلال "التنفيذ الكامل لاتفاق الوصول والتنقل، والإسراع باعادة افتتاح معبري رفح وكارني، لضمان مرور المواد الغذائية والامدادات الأساسية ووكالات الأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الحملة، في تصريح صادر عنها اليوم: "إن الموافقة على هذا القرار الأممي بحاجة إلى تطبيق عاجل، عبر فرضه على السلطات الإسرائيلية"، لافتة النظر إلى أن "صدور قرارات دون متابعة تنفيذها بصورة حقيقية وسريعة ستفقد أهميتها، لا سيما في ظل التهديد الإسرائيلي بشن عمليات حربية ضد المدنيين الفلسطينيين، التي تنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية الواقعة على الفلسطينيين هناك للسنة الخامسة على التوالي".

وبموجب هذا القرار، الذي تم اعتماده وعارضته الولايات المتحدة؛ فإنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي القيام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان، المتعلقة بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت الحملة الأوروبية بأن هذا القرار، "على الرغم من أنه جاء متأخرًا؛ إلا أنه جاء في الاتجاه الصحيح، ويستلزم في الوقت ذاته متابعة حثيثة لتطبيقه، وإنهاء معاناة أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني، مشددة على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي نفوذه "لمنع أي عدوان جديد على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الدواء والمسلتزمات الحياتية الأساسية"، على حد تعبيرها.

ونددت الحملة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية المعارض لقرار فتح المعابر مع قطاع غزة، معتبرة أن هذا الموقف يأتي في سياق "دعم تل أبيب الأعمى في عدوانها على الشعب الفلسطيني، والذي يمثل الحصار جزءًا منه". كما رحّبت في الوقت ذاته بالموقف الأوروبي "المتقدّم" الداعم لهذا القرار، مطالبة إياها بممارسة نفوذها على الاحتلال الإسرائيلي "لتحقيق العدالة في فلسطين".

من جانبه؛ رحّب أنور الغربي، العضو في الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، ورئيس جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية، بموافقة مجلس حقوق الإنسان على قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير بعثتها لتقصي الحقوق بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، خلال دورتها الـ 66، مع ضرورة إحالة التقرير إلى مجلس الأمن للنظر فيه واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.

ويدين القرار عدم تعاون سلطة الاحتلال الاسرائيلي مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، وعدم تجاوبها مع دعوات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة باجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية تستوفي المعايير الدولية.

وقال الغربي في تصريح له: "إن هذا القرار من شأنه، في حال تطبيقه والنظر فيه بحيادية وبصورة جدية، أن يظهر حقيقة معلومة لما جرى من عدوان سافر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قبل أكثر من عامين، ويدحض مزاعم الاحتلال الذي استخدم القوة لقتل أكثر من ألف وأربعمائة شخص"، مشدداً على ضرورة "رفع الغطاء عن تل أبيب، وفرض عقوبات عليها، كي لا تعيد الكرّة وتشن عدواناً آخر على القطاع، كما يهدد قادتها هذه الأيام"، كما قال.